بعث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك رياض منصور، رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (الصين) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وذكر منصور بهذه الرسائل أن هذه الانتهاكات تؤثر سلبا على الوضع على الأرض وتتسبب في معاناة ومشاق للشعب الفلسطيني وتؤجج التوتر بين الجانبين وتقوض المفاوضات التي استؤنفت وتدمر جهود السلام.

وذكر السفير منصور أنه على الرغم من  إدانة  المجتمع الدولي بأسره لأنشطة الاستيطان الإسرائيلية ومطالبته بالوقف الكامل لها فإن إسرائيل مستمرة في بناء وتوسيع المستوطنات وبناء  الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك  القدس الشرقية، في انتهاك خطير للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ولهدف التوصل الى اتفاق حول الوضع النهائي بين فلسطين وإسرائيل على أساس حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967 ووفقا لمعاييرعملية السلام .

 وأشار السفير منصور الى اعلان إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال،  في 25 نوفمبر عن خطط لبناء أكثر من 800 وحدة استيطانية  إضافية في عدد من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والى مواصلة بناء ما يسمى ' حديقة  جبل المكبر' على أراضي فلسطينية في أحياء الطور والعيسوية وسلوان في  القدس الشرقية المحتلة.

وأكد أن كل هذه الخطط وجميع أنشطة الاستيطان التي تقوم بها إسرائيل في فلسطين المحتلة تشكل مخالفات جسيمة ومنهجية للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، ولنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وتطرق السفير منصور الى العمليات العسكرية التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في 26 نوفمبر في مدينة الخليل والبلدات المحيطة بها، بما في ذلك التفتيش القسري للمنازل وعمليات الاعتقال وإطلاق الرصاص على الفلسطينيين ما أدى الى استشهاد محمد نيروخ ومحمود النجار وموسى مخامرة  الأمر الذي  أدى الى حدوث توترات واحتجاجات على نطاق واسع في جميع أنحاء منطقة الخليل .

وشدد السفير منصور على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، بإرسال رسائل واضحة إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لوقف جميع انتهاكاتها للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن تحترم التزاماتها في هذا الصدد، بما في ذلك إزاء السكان المدنيين الرازحين  تحت احتلالها.

وأكد على ضرورة  مساءلة  إسرائيل عن جميع الأعمال والاجراءات التي ترسخ هذا الاحتلال العسكري لأكثر من 46 عاما، والتي تتعارض مع الهدف الجماعي لتحقيق السلام.

 وأضاف أنه لايمكن للمجتمع الدولي ان يتجاهل او يتغاضى عن التدابير غير القانونية التي تتخذها إسرائيل على أرض الواقع  وعن أعمالها وإعلاناتها الاستفزازية التي تدمر عملية السلام.

لابد من بذل جهود جادة لضمان امتثال إسرائيل للقانون الدولي وضمان سير عملها على نحو سليم في المفاوضات، وفقا لما تدعيه عن التزامها بحل الدولتين، من أجل ضمان عدم ضياع هذه الفرصة الحاسمة للتوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين  فلسطين واسرائيل في غضون الأشهر الخمسة المقبلة من عملية السلام.