كشف مصدر فلسطيني رفيع المستوى، عن وجود تحركات خارجية لرعاية ملف المصالحة الفلسطينية الداخلية التي تُشرف عليها مصر منذ عدة سنوات وحتى اللحظة لم تحقق أي نتيجة حاسمة بالملف.
وقال المصدر، في تصريح خاص لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء"، اليوم السبت، :" هناك تحركات تجري ببعض الدول العربية، لإعادة تفعيل المصالحة الفلسطينية ورعايتها، بسبب توقف الدور المصري عن تحريك الملف لأوضاعه الداخلية".
وأكد المصدر، أن:" قطر وتركيا حاولتا من جديد عرض الوساطة والاستضافة لجولات المصالحة بين حركتي "فتح وحماس"، ولكن حتى اللحظة لا يوجد أي قرار فلسطيني رسمي بقبول تلك الوساطات".
ونفى المصدر الفلسطيني، أن:" تكون الوساطات لتغييب الدور المصري، ولكنه أشار إلى أن مصر لم تعد قادرة على رعاية هذا الملف بسبب ما تشهده من أوضاع داخلية أثرت سلباً على رعايتها للمصالحة الفلسطينية وتأجيل اللقاءات أكثر من مرة.
بدوره، عبر جمال محيسن، عضو اللجنة المركزية لحركة"فتح"، عن رفضه القاطع لأي وساطة أو رعاية خارجية لملف المصالحة بعيداً عن الدور المصري.
وقال محيسن، في تصريح خاص لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء"، اليوم السبت، :" مصر هي الراعي الوحيد لملف المصالحة الفلسطينية الداخلية وستبقى كذلك".
وأوضح محيسن، أن:" ملف المصالحة لا يمكن أن ينقل من دولة لأخرى طالما وجد دور مصري يقوم بدوره الإيجابي في تفعيل اللقاءات وعقد الاجتماعات الفلسطينية الداخلية وطرح المبادرات لإنهاء الانقسام الحاصل، ودعم الوصول للوحدة الوطنية".
وتشهد جهود إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي، تعثرا متكررا رغم جهود عربية متعددة على مدار السنوات الأخيرة.
وسبق أن توصلت حركتي "فتح وحماس" لاتفاقيتين للمصالحة الأولى في مايو 2011 برعاية مصرية، والثانية في فبراير 2012 برعاية قطرية لتشكيل حكومة موحدة مستقلة تتولى التحضير للانتخابات العامة، غير أن معظم بنودهما ظلت حبرا على ورق.
وحددت حركتا "فتح وحماس" في أيار الماضي مهلة ثلاثة أشهر لتشكيل حكومة وحدة وطنية والدعوة لانتخابات متزامنة، وهي من البنود الرئيسية لاتفاقات المصالحة الموقعة بين الحركتين والذي لا تزال بانتظار تطبيقها.
