اتهمت الحكومة الفلسطينية في غزة مجموعة الدول الغربية في مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة بتوفير مزيد من الحماية لدولة الاحتلال من الملاحقة القانونية، وكذلك توفير غطاء لها على جرائمها التي ارتكبتها سابقًا وسترتكبها لاحقا.

وكانت مجموعة الدول الغربية قد وافقت على انضمام الدولة العبرية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي يتخذ من جنيف مقرًا.

ويشار إلى أن (تل ابيب) كانت قد قررت قبل شهر العودة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وحضور جلساته دون أن يتم ضمها بشكل رسمي لهذا المجلس. وكانت تل أبيب قطعت علاقتها بالمنظمة الدولة في آذار (مارس) 2012، بعد اتخاذ قرار بإطلاق أول تحقيق دولي مستقل عن تأثير المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية على الفلسطينيين.

وقال الدكتور يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الحكومة الفلسطينية في غزة: "إن دول الغرب، ومجموعاته الحقوقية تخط طريقًا تعسفيًا آخر لحماية دولة الاحتلال من الملاحقة القانونية، بضمها إلى مجموعاته، قبل أن تطبق دولة الاحتلال قرارات المؤسسات الدولية الحقوقية، كتقرير غولدستون وغيره".

وأضاف: "العالم الغربي هو عالم استعماري في الأساس، وهو الذي أقام دولة الاحتلال على أرض فلسطين لأغراض استعمارية، وهو الذي غمرها بالسلاح القاتل والمدمر، وهو الذي يوفر لها غطاء الأمن وغطاء التفوق، وسياج الحماية في مجلس الأمن، ومؤسسات الأمم المتحدة الأخرى، وما قامت به مجموعة الدول الغربية لحقوق الإنسان مؤخراً يسير في الطريق نفسه الذي بدأه الغرب في عام 1948 ثم 1956 ثم 1967 ثم 1973 ثم 2008 ثم 2012م، وهو طريق يحصن إسرائيل ضد القانون الدولي، وضد الهزيمة، ويعاملها كدولة فوق القانون".

وأشار إلى أن هذه الدول هي الأكثر معرفة في العالم بانتهاكات دولة الاحتلال لحقوق الإنسان، وبالذات لحقوق الفلسطيني. وهي الأكثر متابعة لعمليات الاستيطان غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبالذات في القدس.

وأضاف رزقة: "هذه الدول، والمجموعات الحقوقية أصدرت إدانات عديدة للإجراءات الإسرائيلية التعسفية في الأراضي المحتلة ضد الإنسان، وضد الأرض وضد الحيوان والنبات، من أهم قرارات المجموعة الدولية لحقوق الإنسان كان قرار جولد ستون الذي أدان دولة الاحتلال بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى قرارات المقاطعة الأكاديمية، وقرار مقاطعة منتجات المستوطنات، فماذا حصل في هذه القرارات؟ أين هي؟ وأين تطبيقها على أرض الواقع؟ ماذا أفادت فلسطين منها؟ ومن المسئول عن حماية إسرائيل من مجلس الأمن، ومن محكمة الجنايات؟".

واتهم هذه الدول بأنها تتعامل بمعايير عنصرية من خلال هذا القرار، مشيرًا الى أن هذا القرار ليس قرار أنظمة حتى يتم تفهمه في ضوء الانحياز التاريخي لهذه الأنظمة لدولة الاحتلال، ولكنه قرار مجموعة حقوق إنسان تعمل من أجل الإنسان حتى ضد الأنظمة الغربية نفسها.

وقال: "إن الفلسطيني لا يتفهم هذه المكاييل المزدوجة، بل يرفضها، لأنها ليست قائمة على قاعدة من العدل، أو حقوق الإنسان".

وأضاف: "إن ما يبكي الفلسطيني لا يتوقف عند القرار نفسه، وإنما يتجاوز القرار إلى الحالة العربية والفلسطينية المتردية، حيث لا يكاد أحدهم يظفر باهتمام أو باعتبار، لا عند الدول الغربية، ولا عند منظمات حقوق الإنسان".