قال نظمي مهنا رئيس هيئة المعابر في السلطة الوطنية الفلسطينية ، ان هناك اتصالات مكثفة وجهود كبيرة تجريها السلطة مع الجانب الاسرائيلي ، حتي يسمح بإعادة إدخال مواد البناء لقطاع غزة .

واضاف مهنا في تصريح خاص لـ "وكالة قدس نت للأنباء "، مساء الاثنين، " نتوقع بالوقت القريب ان يتم السماح بإدخال مواد البناء للقطاع ، لان هذا الموضوع مهم جدا ومسألة حياتيه بالنسبة لسكان قطاع غزة ."

واوضح ان السلطة الفلسطينية منذ ان منعت اسرائيل ادخال مواد البناء وهي تجري جهود واتصالات مع جهات مختلفة للضغط على الجانب الاسرائيلي من اجل اعادة السماح بإدخال مواد البناء .

وتعقيبا على خبر نشرته صحيفة "هارتس" العبرية ، مفاده ان وزير الجيش الاسرائيلي موشيه يعلون قد وافق على السماح بإعادة ادخال مواد البناء لمشاريع دولية في غزة ، رد مهنا " حتي الأن لم يتم ابلاغنا من الجانب الاسرائيلي بهذا القرار ولكن هناك وعودات ".

وكانت قد ذكرت "هآرتس" مساء اليوم، أن وزير الجيش الإسرائيلي موشيه يعلون وافق على توصية تسمح بإعادة إدخال مواد البناء لمشاريع دولية في غزة للحفاظ على التهدئة.

وكان يعلون أصدر منذ ثلاثة أشهر قرارا بمنع إدخال المواد للقطاع.

ووفقا للصحيفة، فإن "إدخال مواد البناء سيتم بالتنسيق مع المنظمات الدولية، وأن القرار جاء بعد أن حذر نظام الأمن الاسرائيلي ومركز التنسيق من أن استمرار الحظر على إدخال مواد البناء قد يؤدي إلى فقدان الآلاف من فرص العمل في قطاع غزة وبشكل غير مباشر إلى تفاقم الوضع الأمني".

وقالت الصحيفة إن يعلون كان يفكر بضرورة الاستمرار في اتخاذ قرارات تؤثر سلبيا على حماس التي تستخدم مواد البناء في حفر الأنفاق، إلا أنه بعد مداولات أجراها قرر القبول جزئيا بتوصية منسق أعمال الحكومة للتنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لإزالة بعض العقبات في الأيام المقبلة وإدخال مواد البناء.

ورأت جهات أمنية في إسرائيل أن إغلاق الأنفاق بين غزة ومصر يزيد من الضغوط الاقتصادية والأمنية، وأن استمرار حظر مواد البناء سيؤدي إلى شلل سوق البناء وتسريح العمال الذين يصل عددهم إلى 40 ألف شخص.

وبحسب "هآرتس"، فإن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون هاتف يعلون منذ أيام طالبا منه السماح بدخول المواد، في حين ترى الصحيفة أن رغبة يعلون في إدخال مواد البناء جزئيا إلى غزة يرتبط بزيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى المنطقة هذا الأسبوع.

واعتبرت الصحيفة أن إسرائيل تخشى من تفاقم الوضع الاقتصادي في غزة ما يجعل حماس غير قادرة على مواصلة كبح جماح الفصائل الأصغر منها وفرض قوتها على وقف إطلاق النار والحفاظ على التهدئة.

لكن مصادر أمنية في الجيش الإسرائيلي قالت للصحيفة أن قرار يعلون لا يشمل نقل مواد بناء للقطاع الخاص.