يخشى سكان قرية المزرعة القبلية القريبة من رام الله ان يفقدوا ارضهم الى الابد مع بدء جرافات اسرائيلية العمل على تسويتها لاقامة مستوطنة جديدة عليها.

وقال عبد الله لدادوة رئيس مجلس محلي القرية لرويترز  "في العام 2007 صادرت اسرائيل مئات الدونمات من اراضي المواطنين باستخدام قوانين بالية بحجة ان هذه الاراضي مهجورة ولا يتم زراعتها وقدمتها للمستوطنين الذين قاموا بزراعتها بالعنب."

واضاف من امام منزله المقابل للارض التي تم وضع عدد من البيوت الجاهزة فيها لتكون نواة مستوطنة جديدة "الشهر الماضي اصدروا قرارا بتحويل هذه الارض الزراعية الى اراض سكنية للمستوطنين واعطوا السكان مهلة 60 يوما للاعتراض."

وتابع قائلا "هذه المهلة شكلية ولا قيمة لها مع استمرار عمل الجرافات في تسوية الارض ووضع البيوت المتنقلة عليها كمقدمة لبناء بيوت ثابتة."

واوضح لدادوة ان اسرائيل من خلال وضع البيوت المتنقلة لاقامة المستوطنة التي اطلقت عليها (نحلا طل) الى جانب مستوطنات نحالائيل وتلموند المقامة على الجبال المقابلة "تعمل على فرض الامر الواقع."

وقال ان الاراضي التي تمت مصادرتها تعود الى 30 عائلة من سكان المزرعة القبلية الذين يشعرون انه مع بناء المستوطنة قد يفقدون ارضهم الى الابد.

واضاف "عندما تمت مصادرة الارض في العام 2007 لاغراض الزراعة لم نخش ضياع الارض ولكن اليوم مع بدء العمل لاقامة المستوطنة يبدو اننا سنفقدها."

وبدأ لدادوة التحرك مع اصحاب الاراضي لمنع اقامة المستوطنة على ارضهم بمساعدة مؤسسات حقوقية اسرائيلية.

وقال "نحن من جهتنا بدأنا التحرك كاصحاب الاراضي ولكن هذه القضية لا تخصنا وحدنا فهذه قضية وطنية وعلى السلطة الفلسطينية التحرك وكذلك التنظيمات الفلسطينية."

واضاف "ما فائدة حصولنا على دولة غير عضو في الامم المتحدة ان كانت اسرائيل سوف تستمر في مصادرة اراضينا واقامة المستوطنات عليها."

وقبل ايام مر عام على حصول الفلسطينيين على مكانة دولة غير عضو في الامم المتحدة بعد نجاحهم في الحصول على تصويت كاسح في الجمعية العامة للمنظمة الدولية.

وتعهد الرئيس الفلسطيني بعدم الانضمام الى المؤسسات الدولية والمحكمة الجنائية الدولية بناء على اتفاق مع الولايات المتحدة تم بموجبه استئناف مفاوضات السلام على ان تقوم اسرائيل بالافراج عن 104 من الاسرى اعتقلوا قبل التوقيع على اتفاقية اوسلو عام 1993 على اربع دفعات.

وافرجت اسرائيل بالفعل عن نصفهم على دفعتين والنصف الاخر سيتم الافراج عنه على دفعتين الاولى قبل نهاية الشهر الجاري والثانية في مارس اذار القادم.

وأدى استمرار اسرائيل في طرح المزيد من عطاءات الاستيطان على مدى اربعة اشهر منذ استئناف المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية المباشرة برعاية امريكية الى تقديم الوفد الفلسطيني المفاوض استقالته الى الرئيس محمود عباس الذي اكد رغم ذلك التزامه بالمفاوضات حتى نهاية الاشهر التسعة المقررة لها.

وقال صائب عريقات رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض في بيان صحفي يوم الاثنين "يبدو ان اعضاء في الحكومة الاسرائيلية لا تأبه بالعملية التفاوضية ضاربة بعرض الحائط الجهود السلمية."

واضاف "ان العمليات الوحشية من قتل خمسة من المواطنين العزل وجرح العديد والهدم الممنهج والاستمرار ببناء الاستيطان غير الشرعي اصلا ما هو الا دليل على عدم اهتمام اسرائيل بالعملية السلمية."

ومن المتوقع ان يصل وزير الخارجية الامريكي جون كيري الى المنطقة الاسبوع الجاري للقاء القادة الفلسطينيين والاسرائيليين في اطار جهوده للتوصل الى اتفاق سلام بين الجانبين.

ويستعد سكان المزرعة القبلية للتحرك على الارض بالاضافة الى التحرك القانوني لمنع اقامة مستوطنة جديدة على ارضهم.

وقال لدادوة "ان اقامة مستوطنة جديدة على الارض التي تمت مصادرتها لا يعني فقط مصادرة تلك المساحة التي ستقام عليها بل ستتم مصادرة مساحات واسعة لحماية تلك المستوطنة."

واضاف "مع اقامة هذه المستوطنة التي عملت الحكومة الاسرائيلية على ايصال الماء والكهرباء اليها واقامة مخطط تفصيلي لها يشمل في المرحلة الاولى اقامة 255 وحدة استيطانية وفي مرحلة اخرى 155 وحدة سيتم السيطرة على سلسلة من الجبال غرب وجنوب القرية."

وتشير الاحصائيات الفلسطينية الى ان 40 في المئة من مجمل اراضي الضفة الغربية تقع تحت سيطرة المستوطنات.

وتضيف هذه الاحصائيات أنه يوجد حاليا في الاراضي المحتلة حوالي 170 مستوطنة بلغ عدد المستوطنين فيها 500 الف مستوطن منهم 190 الفا يعيشون في القدس الشرقية.

وتعتبر قضية الاستيطان احدى قضايا مفاوضات الوضع النهائي التي يتعين التوصل الى اتفاق بشأنها.