أكد مختصون  شرعيون واجتماعيون  أن سبب ارتفاع نسبة الطلاق في قطاع غزة يعود الي سبب رئيس ضمن أسباب أخرى وهو عدم الاختيار الموفق لزوج أو لزوجة وغياب الوعي عند الازواج بالشراكة والحياة الزوجية .

جاء ذلك خلال ورشة عمل نقاشية عقدها معهد فلسطين للدراسات الاستراتيجية بعنوان "الطلاق واقعٌ وأبعاد" بحضور  عدد من الأكاديميين والتربويين والقضاة الشرعيين ومختصين بعلم النفس والمهتمين.

وبين معهد فلسطين لدراسات للحضور ان هناك إحصائيات وأرقام  تشير الي تفشي ظاهرة الطلاق في قطاع غزة ، أوردتها  المحاكم الشرعية .

حيث أشارت المحاكم الشرعية الي زيادة ملحوظة طرأت علي نسبة الطلاق في قطاع غزة، وكذلك علي قضايا النفقة التي تقيمها النساء ضد الرجال، متوقعة ارتفاع النسب إذا ما استمر الفقر والحصار المفروض علي السكان الذي أثر علي سلوكهم في الحياة.

ورصدت المحاكم الأرقام التي  تشير الي أن عدد معاملات الزواج لكل المحافظات ( 16778) حالة، بينما بلغت حالات الطلاق (2579) حالة خلال العام المنصرم 2012 ، وما زالت ظاهرة الطلاق مرتفعة في محافظات غزة منذ  بداية عام 2013 و أن نسبة الطلاق إلى الزواج في محافظات قطاع غزة وصلت إلى( 17.1) % لكن بعد أن تمت الرجعة لعدد من حالات الطلاق خلال العام لـــ( 267) حالة, وبذلك تكون نسبة الطلاق الفعلية (15.5%).

 وتعد هذه النسبة عالية إذا ما قورنت بنسبة الزواج، واقترنت بحالة الفقر المدقع والبطالة التي تعاني منها غالبية سكان القطاع.

وذكر الدكتور حمدان الصوفي أستاذ التربية وأصولها في الجامعة الإسلامية أبرز أسباب زيادة ظاهرة الطلاق في قطاع غزة والتي تتمثل في عدم الاختيار الموفق لزوج أو لزوجة وغياب الوعي عند الازواج بالشراكة والحياة الزوجية  بالإضافة الي غياب الواقعية في الزواج وعدم الالتزام بالحقوق والواجبات وضعف  الالتزام الاخلاقي في حياة الزوجين

وأشار الصوفي الي أسباب أخرى كالدور السلبي لأهل الزوجة والزوج والفقر العاطفي بين الزوجين وختم بطبيعة الظروف السلبية المحيطة الاقتصادية والاجتماعية .

ومن جانب أخر بين المستشار الدكتور أشرف فارس آثار وانعكاسات هذه الظاهرة على المجتمع والأسرة

حيث قال "أن ظاهرة الطلاق لها تأثيرات واسعة تلحق بالزوج والزوجة وأطفالهما مما يؤثر على بناء مجتمع آيل لانهيار في أي لحظة".

موضحاً  المستشار فارس أنه يجب على الزوجين تقبل بعضهما كما هما لا كما يتمنيان أن يكونوا، وقد أوضح المستشار اثناء حديثه، التجربة العملية التي كان يستخدمها للزوجين المقبلين علي الطلاق .

وقد خلصت الحلقة النقاشية بمجموعة من التوصيات والحول للحد مند هذه الظاهرة كان أبرزها ، مطالبة وسائل الاعلام بأعداد برامج متخصصة  في الحياة الزوجية لتوعية الزوجين ، وادخال مادة علمية نظرية في مرحلتين الإعدادية والثانوية العامة لها علاقة بالحياة الأسرية .

ومطالبة الوزرات المعنية والمؤسسات المختصة  الاهتمام بهذه الظاهرة الخطيرة  التي تهدد استقرار و أمان المجتمع  .