في مراسم تسليم رسمية، أقيمت يوم أمس في مقر البرلمان السويدي في العاصمة ستوكهولم، تَسَلّم الأستاذ راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، جائزة رايت ليفيلهوود لعام 2013، في مجال حقوق الإنسان، تقديراً لتفانيه الذي تجاه سيادة القانون وحقوق الإنسان.

وتعد هذه الجائزة من أبرز الجوائز الدولية التي تمنح سنوياً، ويطلق عليها جائزة "نوبل البديلة".  وتمنح هذه الجائزة من قبل مؤسسة رايت ليفيلهوود الخيرية السويدية، في مجالات: حقوق الإنسان، التنمية المستدامة، الصحة، التعليم، السلام، وحماية البيئة. 

وكان الصوراني، من بين أربعة أشخاص حصلوا على جائزة "نوبل البديلة" لعام 2013، وهم: بول ووكر من الولايات المتحدة؛ دنيس موكويج من جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ وهانز ر. هيرين من سويسرا.

ويعد الصوراني أول فلسطيني وعربي يحصل على هذه الجائزة الدولية المرموقة في مجال حقوق الإنسان، التي استحدث فكرتها في العام 1980 الصحفي الألماني السويدي جاكوب فون، وبدأت منذ العام 1985 تعرف باسم "جائزة نوبل البديلة"، وتوزع في مراسم رسمية تقام سنوياً في مقر البرلمان السويدي.  وخلافاً لجائزة نوبل والجوائز الدولية الأخرى التي تمنح للنخب السياسية أو العلمية أو الاقتصادية في العالم، فإن جائزة نوبل البديلة هي جائزة أولئك الذين يعملون ويناضلون من أجل مستقبل أفضل في بلدانهم وفي العالم.

وفي خطابه، لدى استلامه الجائزة، عبر الصوراني عن امتنانه الكبير لهذه الجائزة، معتبراً أنها جائزة لكل المدافعين عن حقوق الإنسان وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين. 

وسلط الصوراني في خطابه الضوء على الحصار الخانق الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ ست سنوات ونصف على قطاع غزة الذي يقطنه 1.8 مليون فلسطيني يعيشون في عزلة عن العالم الخارجي، وآثاره الكارثية على حياة المدنيين، بما في ذلك، انعدام فرص التنمية الحقيقية. 

وأشار الصوراني، إلى أن ما يزيد عن 90% من مياه قطاع غزة لا تصلح للاستهلاك الآدمي، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، وأن انقطاع الكهرباء لمدة 18 ساعة يومياً هو أمر روتيني وسائد، وإلى ارتفاع معدلات البطالة بشكل مقلق، فضلاً عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وهو ما اضطر نحو 80% من سكان القطاع إلى الاعتماد على المساعدات الدولية. 

وأضاف الصوراني أن حصار قطاع غزة يثبت حقيقة بسيطة: يتم انتهاك القانون الدولي بشكل متعمد سعياً وراء تحقيق أهداف سياسية مراوغة، والنتيجة هي العكس: ترسيخ الوضع القائم، واستمرار دفع المدنيين الأبرياء للثمن.

وتطرق الصوراني إلى جهود المركز في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، على مدار نحو 20 عاماً، بما في ذلك إصدار التقارير والتحليلات، وبناء الملفات القانونية لضحايا تلك الانتهاكات، في سبيل ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، مؤكداً أن السعي نحو تحقيق المساءلة هو هدف رئيسي.  وأضاف: إذا كنا نريد للقانون الدولي أن يكون فعالاً، وأن تكون حقوق الإنسان أكثر من مجرد مثل أو كلمات على الورق، يجب أن يتم إنفاذها.  ولدينا إيمان راسخ بأن إنفاذ القانون الدولي هو المفتاح للمستقبل.  رأينا القانون الدولي يضحى به في السابق، وكانت النتائج ليست أقل من كارثية.  يجب علينا تبني القانون الدولي من أجل المضي قدماً. 

وسلط الصوراني الضوء، في خطابه، على العقبات التي تضعها الحكومة الإسرائيلية لإنصاف الضحايا الفلسطينيين، مبيناً أن النظام القضائي الإسرائيلي متحيز على الدوام ضد الضحايا الفلسطينيين.  ليس ذلك فقط، بل يستخدم لخلق وهم بوجود العدالة، ولكنه في الواقع يرسخ الحصانة للسياسيين والعسكريين الإسرائيليين.  وقدم الصوراني نموذج صارخ على تجيز القضاء الإسرائيلي ضد الضحايا الفلسطينيين، حيث أكد أن محامي المركز قدموا 490 شكوى جنائية إلى السلطات العسكرية الإسرائيلية للمطالبة بفتح تحقيقات جنائية، في أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (الرصاص المصبوب). 

وتضمنت هذه الشكاوى الحالات الأكثر بشاعة في الصراع.  وخلال نحو خمس سنوات، تلقي المركز فقط 44 رداً، وهو ما يعني بأن 446 قضية قد تم تجاهلها. كانت 40 من هذه الردود ردوداً عارضة، تشير فقط إلى أن القضية قيد المراجعة، و3 تفيد بإغلاق الملف بينما واحدة فقط نتج عنها توجيه اتهامات، وهي قضية اتهم فيها جندي وأدين بسرقة بطاقة ائتمان. في وسط كافة جرائم الحرب، وفي وسط الفوسفور الأبيض وطائرات الاستطلاع، سرقة بطاقة ائتمان هي ما تتلقى العقاب. وتساءل الصوراني: هذا هو الواقع: بعد 5 سنوات، لدينا 4 ردود عملية من أصل 490 قضية. هل هذا نظام مهتم بتحقيق المساءلة؟

وفي نهاية حديث، اعتبر الصوراني أن هذه الجائزة هي بمثابة اعترافاً دولياً بإنسانيتنا، ووجودنا كفلسطينيين، وبأهمية نضالنا من أجل العدالة، وتقول بصوت عالٍ: أنتم لستم وحدكم.  بينما قد تدير الدول ظهرها، فإن أحرار العالم يقفون متضامنين.

يشار إلى أنه سبق أن فاز الصوراني بالعديد من الجوائز الدولية تقديراً لجهوده في مجال حقوق الإنسان، من بينها: جائزة روبرت ف كينيدي في العام 1991 بالاشتراك مع المحامي الإسرائيلي أفيغدور فيلدمان؛ جائزة الجمهورية الفرنسية في مجال حقوق الإنسان في العام 1996؛ جائزة برونوكرايسكي للإنجازات المتميزة في مجال حقوق الإنسان في العام 2002؛ جائزة منظمة الخدمات الدولية لحقوق الإنسان في العام 2003. 

كما منحته منظمة العفو الدولية في العام 1988، لقب سجين ضمير الذي تطلقه المنظمة الدولية سنوياً على شخص اعتقل لمجرد تعبيره السلمي عن معتقداته أو آرائه.