يواجه طلبة المرحلة الثانوية في الأراضي الفلسطينية مستقبلاً مجهولاً في ظل إستمرار الإضراب المفتوح عن العمل الذي أعلنه الإتحاد العام للمعلمين في القطاع الحكومي بالضفة الغربية، حيث رفض الإتحاد قرار محكمة العدل العليا بعدم قانونية الإضراب.

وفي الإطار ذاته، يشتكي طلبة الثانوية العامة من عدم تمكنهم من الدراسة خاصة في ظل إضراب المعلمين، حيث أعرب عدد من الطلبة عن إستيائهم من عدم إستثناء الثانوية العامة من الإضراب، في حين أبدو موافقتهم على الدوام المدرسي لساعات معينة، بدلاً من تعطيلهم بشكل نهائي.

وتقول الطالبة هبه التميمي من رام الله، "إنها تشعر بالأسف على ما وصلت إليه الأمور خاصة ونحن في المرحلة الثانوية، حيث نذهب إلى المدرسة كل يوم ونعود أدراجنا دون أن يكون هناك دوام بالمدرسة".

المدارس خالية..

بدت ساحات المدارس والصفوف الدراسية بالضفة الغربية خالية من الطلبة المنتشرين في الشوارع، ويرى العديد من الأهالي بأن المسيرة التعليمية لأبنائهم باتت في خطر نظراً للفترة الزمنية الطويلة التي يذهب أطفالهم إلى المدارس ويعودون إلى المنازل، حيث بات معظم الطلبة يقضون أوقاتهم بالشوارع، في ظل إغلاق المدارس وعدم توجه المعلمين إليها.

أهالي غاضبون..

وعرب الأهالي عن غضبهم من الحكومة الفلسطينية وقطاع المعلمين لعدم التوصل لإتفاق نهائي لحالة الإضرابات التي يخوضها المعلمين، والذين يحرمون أبنائهم من الدراسة، وقضاء أوقاتهم في الشوارع، على حد تعبير العديد من الأهالي وأولياء الأمور والذين يرون " أن هذه الإضرابات لا تصب في مصلحة أبنائهم الطلاب.

يقول عدنان أبو صبيح من رام الله " بأنه يشعر بالأسف على ما وصلت إليه الأمور خاصة بين الحكومة والمعلمين والتي وصلت إلى طريق مسدود، مضيفاً" بأننا نرى أنه من الأجدر بالطرفين التوصل لحل ينهي حالة الإضراب ويعود أبنائنا إلى مقاعد الدراسة.

وينظر الأهالي إلى هذه الإضرابات في تباين لمواقفهم، حيث يرى بعض منهم، بأنه من حق المعلمين المطالبة بحقوقهم والإحتجاج من أجل نيل مطالبهم، ولكن مع عدم الإضرار بمصلحة الطلبة.

وأغلقت المدارس الحكومية في الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، أبوابها ضمن الاضراب المفتوح الذي أعلن عنه الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، عقب قرار محكمة العدل العليا، أمس، باعتبار الاضراب غير قانوني.

كانت محكمة العدل العليا قررت، أمس الاثنين، إلغاء الإضراب الذي أعلن عنه الاتحاد، لمخالفته المادة "67" من قانون العمل.

فيما، أكد الاتحاد استمرار اضرابه المفتوح، رغم قرار المحكمة، مطالبا في بيان له ، باحتساب علاوة غلاء المعيشة (2,03 % ) التي اقتطعتها الحكومة منذ بداية العام الجاري، وتطبيق البندين الثاني والثالث من الاتفاق حسب مفهوم الاتحاد، وباستصدار مرسومين من الرئيس محمود عباس ليتسنى التعامل مع البندين المذكورين بشكل قانوني وسليم.

وطالب الاتحاد، وفق البيان، بشمول العاملين بالتربية كافة بعلاوة 10 %، وهو البند الذي ترفض الحكومة تطبيقه على الاداريين، وحمل الاتحاد الحكومة "مسؤولية انهيار العام الدراسي بإعلان الإضراب المفتوح ابتداء من الاثنين، مع عدم التوجه إلى مراكز العمل "حتى تعود الحكومة إلى رشدها".