قرر مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعية في رام الله، اليوم الثلاثاء، برئاسة  رئيس الوزراء رامي حمد الله، الالتزام بصرف غلاء المعيشة بنسبة 2.03% اعتبارا من 1-10-2013 وفقا للإمكانيات المتاحة للحكومة.

ودعا المجلس الاتحاد العام للمعلمين إلى الالتزام بقرار محكمة العدل العليا والعودة إلى العمل، كما دعا نقابة العاملين في الوظيفة العمومية إلى التراجع عن خطوات تعليق الدوام التي أعلنتها واصفا اياها بـ"الخطوات غير القانونية"، واحترام القانون وتطبيقه وتصويب خطواتها حسب ما نصت عليه القوانين الفلسطينية.

وثمن الجهود التي يبذلها جميع العاملين في مختلف القطاعات، وأعرب عن قلقه العميق لما تلحقه هذه الاضرابات من تعطيل للمسيرة التعليمية ولمصالح المواطنين. آملا بإنهاء هذه الاضرابات، والالتزام بالحوار واستكماله.

وأكد استمرار العمل على تحسين أوضاع المعلمين ومختلف العاملين في الوظيفة العمومية وفق الإمكانيات المالية المتاحة، والعمل على تسريع الجهد المبذول لإصلاح قانون الخدمة المدنية وتطويره.

واستعرض المجلس الجهود المتواصلة التي يقوم بها الرئيس محمود عباس لحشد الدعم العربي تجاه التحديات المختلفة التي تواجهنا، ونتائج جولة رئيس الوزراء إلى كل من الأردن وقطر ولبنان لتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول العربية الشقيقة في مختلف المجالات.

وثمن الجهود المبذولة على أعلى المستويات لإنهاء الحصار وحل أزمة الكهرباء في قطاع غزة كجزء لا يتجزأ من مسؤولية دولة فلسطين ومؤسساتها الشرعية حيال كل الوطن كوحدة واحدة في الضفة والقطاع.

وجدد المجلس تأكيده ضرورة إنهاء الانقسام المأساوي وترسيخ الوحدة الوطنية حتى نتمكن معاً من مواجهة التحديات وتحقيق حقوقنا الوطنية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

ورحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة 2014 عاماً دولياً للتضامن مع الشعب الفلسطيني. حيث ستقيم لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف فعاليات وأنشطة عديدة طيلة العام 2014 في كل أنحاء العالم للتعبير عن التضامن مع شعبنا الفلسطيني، بالتعاون والتنسيق مع الحكومات ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني.

واستنكر مخطط برافر الذي يستهدف بدو النقب. وأكد تضامن كل أبناء الشعب الفلسطيني معهم في مواجهة المخططات الهادفة لاقتلاعهم وتشريدهم وحرمانهم من أرضهم ونمط حياتهم ضمن مخطط التهويد، إضافة إلى المخططات الإسرائيلية لتهويد الجليل، والقدس وغور الأردن وباقي الأرض الفلسطينية.

كما استنكر ما يتعرض له العمال الفلسطينيون من حملة الملاحقات والمطاردات وتعرضهم لإطلاق النار والاعتقال. وطالب المجلس بضرورة التحرك على كل المستويات محليا وعربيا ودوليا لإثارة قضية عمالنا الفلسطينيين داخل أراضي الـ48 وما يتعرضون له من انتهاكات وظروف صعبة نتيجة العنصرية الإسرائيلية، ونتيجة عدم التزام أرباب العمل بمعايير العمل الدولية واحترام الاتفاقيات والقوانين التي تكفل حقوق العمال.

وصادق المجلس على مشروع نظام معدل لإعفاء الأسرى المحررين من رسوم التعليم المدرسي والجامعي والتأمين الصحي والدورات التأهيلية تقديراً لنضالهم والتزاماً من الحكومة بتوفير الحياة الكريمة لأسرانا الأبطال وعائلاتهم.

وصادق على الاستمرار في تخصيص مبلغ 2 مليون دولار للطلبة المتفوقين في امتحان الثانوية العامة لعام 2013، لتشجيع التفوق في امتحان الثانوية العامة، على أن يخصص جزء من المبلغ لتشجيع الالتحاق بالتخصصات التي تحظى بإقبال أقل.

كما صادق المجلس على توصيات لجنة البنية التحتية الوزارية والتي تتضمن تشكيل غرف عمليات مركزية لحالات الطوارئ، والإيعاز للوزارات والمؤسسات المعنية باتخاذ الإجراءات المناسبة لإزالة التعديات على الوديان والطرق، وتشكيل لجنة تحضيرية بشأن آفاق الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي للحوار مع القطاع الخاص بهدف تشجيع المزارعين على استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض الري.

وصادق المجلس على تشكيل مجلس إدارة صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية، وتعيين رئيس تنفيذي للصندوق.

وقرر تكليف وزير التربية والتعليم العالي ووزير العمل بدراسة موضوع إنشاء الهيئة العامة للتعليم والتدريب المهني والتقني، وتقديم التوصيات بشأنه إلى مجلس الوزراء في جلسة مقبلة، والذي يهدف إلى تعزيز وتنسيق الاستراتيجيات والسياسات العامة المتعلقة بتطوير هذا القطاع في فلسطين.