قال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن مجموعة أنظمة تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء خلال الأربع سنوات السابقة كان آخرها نظام يتعلق بالأسرى المحررين.

وقد جاءت أقوال قراقع خلال زياراته لعدد من عائلات الأسرى القدامى في بلدة قطنّة بالقدس وبمشاركة وفد من الوزارة وأسرى محررين وعلى رأسهم فخري البرغوثي، بحضور رئيس مجلس بلدية قطنّة يوسف الفقيه.

وأضاف أنه بذلك "تكون كافة اللوائح التنفيذية لقانون الأسرى المحررين لعام 2004 والقانون المعدل له الذي أقر في 8/1/2013 قد أنجزت وفق الأصول والإجراءات القانونية، ويعتمد تنفيذها على الإمكانيات المالية المتوفرة للسلطة الفلسطينية".

وأشار قراقع إلى أن "الاهتمام بالأسرى وعائلاتهم يحتل أولوية قصوى لدى وزارة الأسرى والحكومة الفلسطينية رغم الصعوبات الكثيرة التي تواجه الحكومة ماليا واقتصاديا، ومع كل التحديات القائمة فإن تطورا هاما جرى بالاهتمام بأوضاع الأسرى الذين من الواجب مساندتهم والوقوف إلى جانبهم والى جانب عائلاتهم وتوفير الحد الأدنى من الحياة الإنسانية والاجتماعية لهم، لافتا إلى مشروع صندوق سيقدم لمجلس الوزراء وذلك لجلب الدعم للأسرى وعائلاتهم".

وأوضح أن" قضية الأسرى تبقى قضية وطنية وسياسة، وأن هدفنا هو حرية الأسرى وإطلاق سراحهم والعمل من أجل ذلك ولا يجوز أن ينجح الاحتلال في تحويل قضية الأسرى إلى عبء على المجتمع الفلسطيني، مؤكدا أن هناك مسؤوليات اجتماعية على الجميع تحملها سواء الجهات الرسمية أو الأهلية لأن قضية الأسرى هي قضية الجميع".

العائلات التي تمت زيارتها هي عائلة الأسير عيسى الفقيه المعتقل منذ عام 2000 والمحكوم 13 سنة، ويقبع في سجن عوفر وهو مريض مصاب بالسكري ويعاني والده من مرض السرطان، وقد توفيت والدته خلال وجوده بالسجن وأصيب أشقاؤه بإعاقة بسبب إصابتهما بشظايا قنبلة عام 1983.

وزار قراقع والوفد المرافق عائلة الأسيرين الشقيقين عبد الجواد يوسف شماسنة (53 عاما) ومحمد يوسف شماسنة (47 عاما)، ومحكومين بـ3 مؤبدات و20 عاما منذ سنة 1993، ويقبعان في سجن نفحة، هما من قدامى الأسرى المفترض الإفراج عنهما في الدفعات القادمة.