أعلن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى، اليوم الخميس، عن مجموعة من المشاريع التي تستهدف قطاع الطاقة وتطويره لمواكبة تطور النشاط الاقتصادي المتوقع خلال الفترة المقبلة، بناء على الخطط الاستثمارية والتنموية المطروحة من الدول المانحة والمحلية.

وقال مصطفى خلال حفل توقيع اتفاقية إنشاء شركة الإجارة الفلسطينية، إن المشاريع المطروحة للتنفيذ وخاصة في قطاع الطاقة، تتناغم مع المبادرات الاقتصادية التي أعلنت عنها الدول المانحة من خلال الرباعية ووزير الخارجية الأميركي جون كيري، والمبادرات المحلية التي أعلنت عنها مجموعة من شركات القطاع الخاص بدعم من شركة "بورتدلاند ترست"، تنطلق من إدراك ووعي لدور القطاع الخاص في أي مبادرة تنموية، ووعي كاف لإزالة المعوقات الإسرائيلية التي تمنع الاستثمار في فلسطين.

وأضاف: إذا ما حققت هذه المشاريع أهدافها، سيكون لها تأثيرات إيجابية هائلة، وستعود بمليارات الدولارات، وتعد بنمو اقتصادي كبير وخلق عدد كبير من فرص العمل.

وبين مصطفى أن الحكومة معنية بتطوير قطاعات إستراتيجية مهمة تساعد في تقديم بيئة مناسبة لتنمية كل القطاعات الاقتصادية، وأهمها قطاع الطاقة الذي سيشهد نقلة نوعية خلال الأعوام المقبلة، وهو موضوع يهم المواطن بسبب غلاء فاتورة الطاقة، والشركات التي يساعدها توفر الطاقة بأسعار رخيصة نسبيا في تخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة قدرتها التنافسية.

وقال نائب رئيس الوزراء إن فاتورة الطاقة تبلغ حوالي 2.5 مليار دولار سنويا، وهي تشكّل ربع حجم الاقتصاد الفلسطيني (10 مليار دولار)، وهي أيضا تشكّل حوالي 60 % من عجز الميزان التجاري الذي يصل إلى حوالي 3.5 إلى 4 مليار دولار، وتصل فاتورة الكهرباء لحوالي 700 مليون دولار ومشتقات البترول 1.7 مليار دولار.

وأضاف: في حال وجود حركة اقتصادية وانطلاقة حقيقية، فهذه الأرقام ستتضاعف، وهو أمر سينعكس على موازنة الدولة وتحسن وضعها المالي، كما تساعد في خلق الاعتماد على الذات وتخفيض عجز الميزان التجاري.

وتحدث مصطفى عن المشاريع الكبرى التي يجري الحديث عنها وسيصار إلى تنفيذها خلال السنوات المقبلة، وستعمل على تحسين وضع الطاقة، وأهمها تصدير الغاز الفلسطيني من آبار غزة، والذي توقف بسبب المعوقات الإسرائيلية، موضحا أن الجو السياسي القائم يعطي بوادر إيجابية لإمكانية أن يرى هذا المشروع النور خلال الفترة القادمة، وهناك لقاءات جدية لإزالة المعوقات الإسرائيلية.

وقال "الاستثمار بهذا المشروع تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار لتطوير هذا الحقل، وسيعود للسلطة 50-60% من أرباح هذا المشروع، والأهم من هذا انعكاسه على مشاريع توليد الطاقة الكهربائية في فلسطين".

وأضاف مصطفى "مشاريع تطوير الكهرباء تهدف لإحداث نقلة نوعية في محطة توليد كهرباء غزة، والتي تعمل بجزء بسيط من إمكانياتها (30-40 ميغاواط) والخطة تهدف لزيادة إنتاجها إلى 280 ميغاواط، إضافة لعمل شركة سيتم الإعلان عنها قريبا، وستعمل على توليد الكهرباء في جنين، وستنتج في بداية عملها 200 ميغاواط، تزيدها فيما بعد إلى 400 ميغاواط، وتقوم بتغذية مناطق شمال الضفة الغربية، إضافة لشركة لتوليد الكهرباء في الخليل ستقوم بإنتاج 400 ميغاواط لتغذية جنوب الضفة بالكهرباء".

وأعلن مصطفى عن إطلاق شركة حكومية للنقل في قطاع الكهرباء، وستعمل هذه الشركة مع جميع الأطراف، موضحا أن السلطة الوطنية ورغم مرور 20 عاما على إنشائها، ما زالت لا تمتلك شركات نقل في قطاع الكهرباء، ولا شبكات نقل الضغط العالي، وما زلنا نعتمد على 230 نقطة بيننا وبين شركة كهرباء إسرائيل.