اعلنت وزارة المالية الفلسطينية رسميا انها قامت وبناءً على تعليمات الرئيس محمود عباس، باقتطاع العلاوة الاشرافية وبدل الانتقال للموظفين الذين ليسوا على راس عملهم، في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهم الذين لا تنطبق عليهم الشروط المحددة في قانون الخدمة المدنية وتعديلاته واللائحة الصادرة بمقتضاه، وذلك استكمالا لإجراء قانوني حسب القانون الاساسي المعدل لسنة 2003، وقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998، واللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وتعديلاته، وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء السابق رقم (02/125/13/ م.و/س.ف) لعام 2012، والذي أقر في جلسته بتاريخ 28/02/2012 في رام الله، برئاسة رئيس الوزراء السابق د. سلام فياض.

وفي هذا السياق، قال وزير المالية شكري بشارة في تصريح صحفي : "تم ترشيد بدل المواصلات على ألا يمس بأي شكل من الاشكال بالراتب الاساسي للموظفين، وإن الحكومة الحالية برئاسة د. رامي الحمد الله تعمل على تامين صرف الرواتب بانتظام، خلال الاسبوع الأول من كل شهر". مضيفا بأن تنفيذ هذا القرار تم كجزء من خطة ترشيد الانفاق الحكومي، والهادفة إلى تصحيح الوضع المالي لتمكين الحكومة من الالتزام بواجباتها تجاه المواطنين في القطاعات المختلفة.

وأكد بشارة على أن أي موظف يثبت انه على رأس عمله، سيتم ارجاع ما اقتطع منه جراء هذا القرار. هذا ويأتي تنفيذ وزارة المالية لهذا القرار لتمكين الحكومة من الايفاء بالتزامها تجاه عائلات الشهداء في غزة، والذين استشهدوا في الحرب الاسرائيلية خلال عامي 2008/2009 وخلال عام 2012، والذين أقر الرئيس محمود عباس صرف مخصصات لهم، وسيتم صرفها اعتبارا من تاريخ 1/12/2013 على التوالي. 

وكان مصدر بنكي في قطاع غزة، كشف عن اتخاذ الحكومة الفلسطينية في رام الله قرار بخصم بدل المواصلات والعلاوات الإشرافية من موظفي قطاع غزة التابعين للسلطة الفلسطينية.

وقال المصدر في تصريح مقتضب لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء"، اليوم الخميس، أنه بحسب الكشوفات التي وصلت للبنوك الخاصة برواتب الموظفين تبين إجراء خصم بدل المواصلات والعلاوات الإشرافية على رواتب الموظفين.

وأوضح أن الخصومات شملت الآلاف من موظفي السلطة في قطاع غزة.

يذكر أن موظفي قطاع غزة التابعين للسلطة الفلسطينية يتقاضون رواتبهم دون عمل، ورجح مسؤولون فلسطينيون أن تكون الخصومات على الرواتب نتيجة الأزمة المالية الخانقة والتي تعاني منها السلطة منذ سنوات.