عبر النائب عن كتلة فتح بالمجلس التشريعي الفلسطيني أحمد أبو هولي، عن استنكاره ورفضه لما قامت به وزارة المالية والمسئولين في الحكومة برام الله، من خصم العلاوة الإشرافية وبدل المواصلات لموظفي السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة.
وقال أبو هولي في تصريح صحفي وصل "قدس نت" نسخة عنه، : "تابعت بكل أسى وحزن وألم الحالة النفسية الصعبة التي مرت على موظفي القطاع على مدار الأيام الماضية، وتلقيت مئات الاتصالات الغاضبة والتي تستفسر عن الدوافع الحقيقية وراء اتخاذ مثل هكذا قرار".
وأضاف أبو هولي " الحقيقة أنني لأول مرة أقف عاجزاً عن تبرير ما أقدمت عليه الحكومة أمام سيل الاتصالات والاستنكارات التي تلقيتها عبر الهاتف".
وتابع "انسجامًا مع كافة قناعاتي ووقوفاً عند مسؤولياتي أرى أنه لزاماً علي أن أصطف إلى جانب الذين التزموا بكافة القرارات السياسية الصادرة عن الحكومات السابقة، والتي نصت على التزام وتعهد الحكومة بالحفاظ على جميع الحقوق المالية والوظيفية لجميع العاملين وقد توعدت المخالفين بالعقوبة والمحاسبة".
واستطرد أبو هولي "الحقيقة أن هناك بعض الموظفين المغلوب على أمرهم توجهوا لأعمالهم، فقامت الحكومة بإيقاف رواتبهم لأنهم لم يلتزموا بالقرارات الصادرة عنها، وما زلنا حتى هذا اليوم نعمل على حل هذه الإشكاليات".
وأمضى "يؤسفني القول أنني شعرت بالدهشة للتصريح الغريب من قبل وزير المالية شكري بشارة ، الذي يقول فيه أن الخصم تم وفقاً لقانون الخدمة المدنية"..
وواصل "وتساءلت في نفسي عن أي قانون يتحدث هذا الوزير؟!!، هل هو قانون الحقوق فقط ؟!!، وهل ينظر الوزير بعين واحدة لما للحكومة ويتناسى ما هو استحقاق للموظفين ؟، هل يتناسى حجم المعاملات الموجودة لدى وزارته والموجودة في أدراج الإهمال والحرمان".
ودعا أبو هولي وزير المالية بشارة لإعادة قراءة قانون الخدمة المدنية جيداً، وقراءة حقوق الموظفين قراءة جيدة وبقلب مفتوح "..
وتساءل "هل يعقل أن ينص قانون الخدمة المدنية على وقف الاستحقاقات واعتماد الشهادات الجامعية ووقف الترقيات والتسكين على الهيكلية ؟؟!! ، و هل يعقل أن تطبق الترقيات والاستحقاقات والعلاوات والإضافات على جزء من الوطن ويترك الجزء الآخر في دوامة النسيان؟؟!!!!".
وناشد الرئيس محمود عباس أبو مازن، بتدارك الأمر، لأن هناك من يريد خصم الرصيد الكبير الذي تحوزه الشرعية في نفوس أبناء قطاع غزة وخصوصاً من فئة الموظفين/ معبرًا عن أمله بالإيعاز لمن يلزم لوقف هذا الاستهتار بقوت الموظفين وإرجاع ما تم خصمه منهم .
