ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" في عددها الصادر اليوم الجمعة، ان مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية "أخفى عن لجنة الداخلية التابعة للكنيست، خريطة كان قد تفاهم عليها مع وزير الاسكان اوري اريئيل، تتعلق بما يعرف بمخطط برافر".

وقالت الصحيفة، إن إتفاق التفهمات مع اريئيل، يختلف كلياً عن الخريطة التي تم الكشف عنها، حيث اظهرت ان الدولة العبرية ستصادر من سكان النقب 250 الف دونم من اراضيهم، مقابل منحهم 170 الف دونم لاغراض الاسكان، كما اظهرت هذه الخريطة انه سيتم إخلاء 40 الف من سكان النقب الفلسطينيين من اماكن سكناهم، بموجب هذه الخريطة السرية.

وبعد الكشف عن هذه الخريطة، اعلنت عضوة الكنيست ميري ريجف، رئيسة لجنة الداخلية، عن وقف جميع المداولات المتعلقة بمخطط "برافر" داخل اللجنة، لفقدان الثقة بالمعلومات الحساسة المقدّمة من قبل مكتب رئيس الحكومة.

ويشار الى ان الكنيست كانت قد اقرت بالقراءة الاولى في شهر حزيران الماضي مشروع القانون (برافر - بيغن)، بعد ان تمت المصادقة عليه من قبل اللجنة الوزارية المتخصصة، الا ان النقاش داخل لجنة الداخلية التي يقضي القانون ان تقوم بإعداد مشروع القانون من اجل إقراره بالقراءتين الثانية والثانية، تحول الى خلافات حادة بين احزاب المعارضة واحزاب الائتلاف الحكومي، الامر الذي ادى الى نشوب مواجهات عنيفة ضد هذا المخطط داخل اراضي الـ 48 إحتجاجاً على تطبيق هذا القانون "الإخلائي" .

ويأتي الكشف عن هذه الخريطة، رغم الانكار المتواصل من قبل الجهات المختصة عن المشروع بوجودها، وعدم إجابتهم على العديد من الاسئلة الموجهة اليهم من قبل لجنة الداخلية حول معرفة السكان البدو بالمناطق التي سيخلونها، او التي سيأخذونها مقابل الاستيلاء على اراضيهم سالفة الذكر، او حول معرفتهم او موافقتهم على مبدأ التعويض المالي الذي سيتقاضونه مقابل ذلك.

وفي ذت السياق اشارت صحيفة "معاريف" في عددها الصادر اليوم الجمعة، الى ان حزبا "اسرائيل بيتنا" و "يش عتيد" بزعامة وزير الخارجية افيغدور ليبرمان، ووزير المالية يائير لبيد، قررا الانضمام الى المعارضة في رفض المخطط، وسيعمل الحزبان على إحباط المخطط من داخل لجنة الداخلية التابعة للكنيست .

يشار الى ان الاعضاء العرب في الكنيست، توجهوا يوم امس الخميس، بطلب الى وزير الخارجية الاميركي جون كيري، الذي يزور اسرائيل حالياً، دعوه فيه الى العمل على إسقاط مخطط تهجير سكان النقب من البدو، بموجب قانون "برافر - بيغن" الذي وصفوه في كتابهم للوزير الاميركي بأنه " تطهير عرقي ضد الفلسطينيين من سكان النقب".