قالت اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية إن الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية، لا يمكن أن يقبل مقترحات ومشاريع من النوع الذي يُطرَح اليوم لتكريس الاحتلال وتشريع تمزيق وحدة الأرض الفلسطينية، وسلخ الأغوار والقدس عاصمة فلسطين، وما يسمى مناطق الكتل الاستيطانية، وأن "تظل سماؤه وحدوده ومعابره تحت سيطرة الغزاة المحتلين، تحت اسم حل انتقالي أو اتفاق مبادئ، علاوة على إلغاء حقوق اللاجئين من شعبنا، وتشريع الغزو الصهيوني الاحتلالي تحت عنوان يهودية الدولة "

ورفضت المنظمة في بيان صادر عنها اليوم الأحد، لمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لانطلاق الانتفاضة الشعبية الفلسطينية، أي صورة كانت من محاولات الانتقاص من حقه في دولة كاملة السيادة على مائها، وترابها، وحدودها، وعاصمتها القدس، كما لا يمكن للشعب الفلسطيني القبول، بعد قوافل الشهداء والجرحى والأسرى، أي محاولات متذاكية لتقويض أهدافه، عبر مخاتلات سياسية مكشوفة، كاتفاقات مؤقتة، أو ترتيبات ناقصة، لا تفعل سوى تشريع الاحتلال، وخنق الاستقلال والسيادة.

وجاء في البيان: "لقد ساهمت الانتفاضة الفلسطينية الأولى بطبيعتها السلمية وامتدادها، إلى تبديد الرواية الصهيونية،، وانخراط الشعب الفلسطيني بأكمله في هذا الفعل النضالي، الذي وحدّ الريف، والمخيم، والمدينة في عمل نضالي وشعبي متواصل إلى هزيمة أوهام الاحتلال، في خلق واقع فلسطيني يقبل التعايش مع الاحتلال ومخلفاته، ومن روابط قرى التي حاول فيها الاحتلال كسر إرادة الشعب الفلسطيني وكسر التفافه المطلق حول ممثله السياسي والشرعي، منظمة التحرير الفلسطينية، كما بددت الانتفاضة الأوهام الإقليمية، التي انتعشت بعد حرب الخليج الأولى بإمكانية إضعاف وحدة التمثيل الفلسطيني ، أو النيل من ممثله الشرعي الوحيد".

وتابع البيان: "لقد سطّر الفلسطينيون والحركة الوطنية الفلسطينية بكل تلاوينها، أروع معاني الوحدة، والتصميم على نيل أهدافه الوطنية، حيث حددت الانتفاضة الفلسطينية الأولى أهدافها المرتبطة بشكل عضوي بالبرنامج السياسي الفلسطيني الذي أقرته الشرعية الفلسطينية، وهو هدف إقامة الدولة المستلقه على جميع الأراضي التي احتلت عام 67. ومنها كانت قوتهما، في أنها ركزت فعلها الكفاحي على حدود الدولة الفلسطينية، وصلّبت حاضنتها الدولية المؤيدة لها، من خلال امتناعها الحكيم عن كل ما من شأنه، أن يسيء لطبيعة كفاحها الشعبي والسلمي، أو أن يضعف التحالف الدولي مع أهدافها".