طالب فيصل ابو شهلا عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح ، الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، بإصدار تعليماته لحكومته بالتراجع عن القرار الذي اتخذته والخاص بالخصومات المالية المتعلقة برواتب موظفي السلطة في قطاع غزة ، واصفا القرار بالمأساة .

واضاف ابو شهلا خلال لقاء عبر قناة "هنا القدس" الفضائية ، "يجب الا يحاكم الضحية ويترك الجلاد وهو الانقسام ويكون حل ازمة السلطة المالية على حساب موظفي قطاع غزة ، بينما لا يتم الخصم على موظفي الضفة الغربية "، لافتا الى ان ذلك يعتبر كيل في مكيالين .

وقال " استغرب كيف يتم معاقبة الضحية وان يترك الجلاد وهو الانقسام السبب في كثير من المشاكل التي يعاني منها الشعب الفلسطيني " ، مشددا على ضرورة تطبيق قانون الخدمة المدنية لموظفي السلطة في قطاع غزة ، اسوة في موظفي الضفة الغربية ، وإلغاء قرار تجميده .

وتطرق ابو شهلا الى بداية الانقسام وكيف بدأت ازمة موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة ، مضيفا " في 14 يونيو2007م ، حدث الانقسام وطلبت السلطة من موظفيها في الاجهزة الامنية الاستنكاف عن العمل ، فيما طلب من العاملين بوزارة الصحة والتعليم الاستمرار بعملهم ، لكن عدد كبير من العاملين بوزارة الصحة والتعليم تعرضوا لإقصاء من حكومة حماس وجلس عدد كبير منهم بالبيت بسبب المناكفات السياسية " .

وقال "بعد ذلك جاء موضوع التقارير الكيدية حول الموظفين الذين يعملون رغم قرار السلطة بالاستنكاف وتم قطع رواتب العديد من الموظفين ، ومنذ ان وقع الانقسام جمد قرار الخدمة المدنية لموظفي قطاع غزة وهذا يعتبر ظلم بحقهم فهم لا يزالوا متمسكين بالشرعية ويعتبرون حكومة السلطة الفلسطينية هي الحكومة الشرعية ".

وتابع " في وقت وجود الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض كان يطرأ تحسن بالتعامل مع الاستحقاقات المالية لموظفي السلطة في قطاع غزة ، ولكن بعد مجيء الحكومة الحالية والتي يرأسها رامي الحمد الله ، لاحظنا ان التعامل مع الموظفين بغزة ليس بالصورة الصحيحة ".

واضاف " يجب عدم التعامل مع رواتب موظفين السلطة بالقطاع وكأنها صدقة ولا حقوق لهم " ، مؤكدا ان قطاع غزة مازال متمسك بالشرعية المتمثلة بالرئيس وحكومته ولا يمكن ان يكون هناك دولة بدون القطاع غزة .

حديث ابو شهلا جاء بعد حالة الاستياء والغضب في اوساط موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة ، وذلك بعد إقدام السلطة على خصم علاوة الاشرافية والمواصلات إلى جانب عدم ترقية أي من هؤلاء الموظفين، الذين جلسوا في بيوتهم عقب سيطرة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على قطاع غزة صيف 2007 بأمر من السلطة .

واعلنت وزارة المالية الفلسطينية رسميا الاسبوع الماضي انها قامت وبناءً على تعليمات الرئيس محمود عباس، باقتطاع العلاوة الاشرافية وبدل الانتقال للموظفين الذين ليسوا على راس عملهم، في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهم الذين لا تنطبق عليهم الشروط المحددة في قانون الخدمة المدنية وتعديلاته واللائحة الصادرة بمقتضاه، وذلك استكمالا لإجراء قانوني حسب القانون الاساسي المعدل لسنة 2003، وقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998، واللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وتعديلاته، وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء السابق رقم (02/125/13/ م.و/س.ف) لعام 2012، والذي أقر في جلسته بتاريخ 28/02/2012 في رام الله، برئاسة رئيس الوزراء السابق د. سلام فياض.

وفي هذا السياق، قال وزير المالية شكري بشارة في تصريح صحفي : "تم ترشيد بدل المواصلات على ألا يمس بأي شكل من الاشكال بالراتب الاساسي للموظفين، وإن الحكومة الحالية برئاسة د. رامي الحمد الله تعمل على تامين صرف الرواتب بانتظام، خلال الاسبوع الأول من كل شهر". مضيفا بأن تنفيذ هذا القرار تم كجزء من خطة ترشيد الانفاق الحكومي، والهادفة إلى تصحيح الوضع المالي لتمكين الحكومة من الالتزام بواجباتها تجاه المواطنين في القطاعات المختلفة.

وأكد بشارة على أن أي موظف يثبت انه على رأس عمله، سيتم ارجاع ما اقتطع منه جراء هذا القرار. هذا ويأتي تنفيذ وزارة المالية لهذا القرار لتمكين الحكومة من الايفاء بالتزامها تجاه عائلات الشهداء في غزة، والذين استشهدوا في الحرب الاسرائيلية خلال عامي 2008/2009 وخلال عام 2012، والذين أقر الرئيس محمود عباس صرف مخصصات لهم، وسيتم صرفها اعتبارا من تاريخ 1/12/2013 على التوالي.