قالت سلطة النقد الفلسطينية، إن نسبة التضخم المالي خلال الربع الثالث من 2013 تعتبر أقل من مثيلتها المتحققة في الربع الثاني من 2013 والبالغة حينها 1.8%، وأقل من نصف نسبة التضخم التي تحققت في الربع الثالث من 2012 والتي بلغت حينها 3.1%.

وأضافت سلطة النقد في بين صحفي اليوم الأربعاء، أن هذه النسب تعتبر أقل بكثير من النسبة التي سجلت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أنها، وللمرة الأولى منذ نهاية العام 2011 أقل من مثيلتها في إسرائيل حيث بلغت هناك (1.6%)، علماً أن التضخم في فلسطين يعتبر إلى حد كبير تضخماً مستورداً، ويظهر اعتماداً كبيراً على الأسعار العالمية، وعلى أسعار الغذاء والوقود بشكل خاص.

وأشارت إلى أن المنهج المستخدم في تحليل التضخم والتنبؤ به لأغراض إعداد التقرير يعتمد على متغيرين هما: تكاليف الواردات، الذي يأخذ بعين الاعتبار التضخم وأسعار الصرف في البلدان الشريكة تجارياً لفلسطين (إسرائيل بشكل خاص)، ومؤشر أسعار الغذاء العالمي، والذي يحتل الوزن الأكبر في سلة المستهلك الفلسطيني.

ووفقا لتقرير سلطة النقد، فإنه بناءً على بيانات مؤشر الأسعار الشهري الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للأرباع الثلاثة الأولى من 2013، فمن المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلك في فلسطين بما نسبته 1.7% خلال العام 2013، وبما نسبته 2.2% خلال العام 2014 بالمعدل، كما يقدر أن ترتفع بنسبة تقترب من 2.0% تقريباً خلال الربع الرابع من 2013 مقارنة مع الربع المناظر من العام الماضي.

وأوضح التقرير أن هذه التقديرات تعتمد على الافتراضات المتعلقة باتجاه أسعار السلع والخدمات، وأسعار الصرف للشركاء التجاريين لفلسطين، إضافة إلى أسعار الغذاء العالمي، والمتنبأ بها من قبل المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنوك المركزية للدول المعنية.

وبخصوص التطورات المالية في فلسطين، أوضح التقرير أن الربع الثاني من عام 2013 شهد ارتفاعاً نسبياً في أسعار الفائدة على كل من القروض والودائع على حد سواء لكل من عملتي الدولار والدينار، مقارنة بالربع السابق من العام نفسه، وعلى العكس من ذلك فقد انخفض سعر الفائدة على الإقراض بعملة الشيكل بنحو 5 نقاط مئوية مقارنة بالربع السابق.

أما مؤشر القدس فقد ارتفع بنسبة 3.4% خلال الربع الثالث من عام 2013 مقارنة بالربع السابق، وكذلك ارتفع بنحو 6.9% مقارنة بالربع المناظر من عام 2012، ليبلغ نحو 470.7 نقطة.