قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، إن الحكومة وضعت على برنامجها خلال العام المقبل، خططا لتعزيز قدرات المرأة الفلسطينية، ورفع مشاركتها في سوق العمل، وصولا إلى تفعيل دورها في رسم السياسات، وضمان وصولها إلى مواقع صنع القرار غير النمطية، وزيادة عدد النساء في المناصب العليا والقيادية، وفي الحكومة ومجالس الحكم المحلي، كما في القضاء والشرطة وقوى الأمن.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الحمد الله في الاحتفال بإطلاق المؤتمر الوطني لتوطين القرار الدولي 1325، تزامنا مع الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، بحضور المفوض السامي لحقوق الإنسان ماتياس بينكه، ووزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب، ومحافظ محافظة رام الله والبيرة ليلى غنام، وعدد من الشخصيات السياسية والاعتبارية.

وأكد الحمد الله أن التحديات التي تواجه المرأة، تتطلب وجود إستراتيجية عمل وطنية، للاستفادة القصوى من القرار 1325، وتوطينه وتطويعه لخدمة قضايا المرأة، وتحويله إلى مجموعة من الاجراءات الفاعلة التي تضمن حقوق المرأة وانخراطها في سوق العمل، وفي كافة مناحي الحياة، ووجود المرأة كشريك أساسي في بناء الدولة، وصنع السلام، وجهود إنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية.

وقال الحمد الله إن هذا المؤتمر سيساهم في وضع العديد من الإجراءات والسياسات التشريعية، والإدارية، والأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية التي من شأنها أن تعمل على تمكين المرأة في المجتمع وحمايتها من الاضطهاد والعنف وإنصافها، وإزالة كافة القيود الاجتماعية التي تحاصرها.

وأضاف أن الحكومة ستواصل التنسيق مع المؤسسات والشبكات والهيئات والأطر النسوية، لضمان توطين القرارات الدولية ذات الصلة، وتوفير الحماية للنساء الفلسطينيات، وكافة أفراد الشعب، مثمنا دور وزارة شؤون المرأة والعاملين فيها على دورهم الحيوي في الدفاع عن حقوق المرأة وحمايتها والنهوض بدورها في المجتمع.