قال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور، إن "إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، مستمرة في استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين بما في ذلك الأطفال، وضد المتظاهرين السلميين."
وأضاف السفير منصور في الرسائل المتطابقة التي أرسلها، اليوم الأربعاء، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (فرنسا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إسرائيل، تمعن في ممارساتها الاستيطانية الاستعمارية غير القانونية، وتواصل بناء المستوطنات والجدار بلا هوادة، وفرض تدابير العقاب الجماعي على شعبنا.
وأشار إلى أن للانتهاكات الإسرائيلية آثار سلبية على الأوضاع على الأرض، وتؤدي إلى تأجيج التوترات وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وتعميق التشاؤم إزاء إمكانية نجاح مفاوضات السلام وتحقيق الحل القائم على دولتين.
وأوضح أن من ضحايا العدوان الإسرائيلي الأخير ضد السكان المدنيين الفلسطينيين الخاضعين لاحتلالها الفتى وجيه وجدي الرمحي (14 عاما)، الذي استشهد إثر إصابته بعيار ناري يوم 7 كانون الأول، بالقرب من مخيم الجلزون للاجئين من قبل قناص إسرائيلي من برج المراقبة في مستوطنة "بيت إيل"، وما يزيد من الألم الذي يشعر به أهل الفتى وأصدقائه والمجتمع الفلسطيني أنه في الغالب لن يكون لقتله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أية عواقب.
وقال السفير منصور إن إسرائيل تواصل استخدام العنف والقوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين الذين يشاركون في الاحتجاجات ضد الاحتلال، ولا سيما ضد المستوطنات والجدار، وضد الاعتداءات والاستفزازات الإسرائيلية في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة.
ولفت إلى انتباه المجتمع الدولي مرة أخرى إلى خطورة الوضع الناجم عن اعتداءات واستفزازات إسرائيل المستمرة في الحرم الشريف والمسجد الأقصى، وتأجيج التوترات وإثارة الحساسيات والصراعات الدينية، وإننا ندين ونرفض جميع التدابير والمحاولات الإسرائيلية لتغيير طابع والهوية التاريخية والدينية والوضع القانوني لهذه الأماكن المقدسة، ونطالب بوقف جميع هذه التدابير في جميع أنحاء القدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك جميع الممارسات غير القانونية التي تهدف إلى تغيير التكوين الديمغرافي للمدينة، ولابد من وقف حملة الاستيطان الإسرائيلية ووقف هدم المنازل الفلسطينية، ووقف إلغاء حقوق الإقامة للفلسطينيين في المدينة والتي تؤدي إلى التهجير القسري للعائلات الفلسطينية من قبل السلطة القائمة بالاحتلال في مخالفة جسيمة للقانون الإنساني الدولي.
وطالب السفير منصور المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، إلى إيلاء الاهتمام الواجب للتوترات المتأججة وللوضع الخطير السائد في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مشيرا في هذا الصدد إلى الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد في كوناكري، غينيا، ودعوته إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن لمعالجة الوضع الخطير في القدس.
وأضاف أن استئناف مفاوضات السلام لا يعفي مجلس الأمن من مسؤولياته بموجب الميثاق لمعالجة المسائل التي تؤثر على السلم والأمن الدوليين، بما في ذلك الإجراءات غير القانونية والخطيرة التي تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد شعبنا وأماكنهم المقدسة.
وشدد منصور على ضرورة بذل جهود جدية للمطالبة وضمان امتثال إسرائيل للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ولإرادة المجتمع الدولي قبل أن يزداد الوضع تدهورا.
