"فقرمدقع21%, والفقر 70%, البطالة42 %,120000 عاطل عن العمل, توقف مئات المنشأت الاقتصادية عن العمل , تراجع مستويات الصحة والتعليم, ضعف البنية التحيتة , أزمة للكهرباء والماء والوقود ولغاز الطهي, عجز مستمر في الميزان التجاري وفي الموازنة العامة, غياب خطط تنموية للمدى المتوسط والطويل, إنقسام سياسي منذ 7 سنوات, غياب للحريات العامة, تجميد للحياة الديمقراطية, بطالة مرتفعة للخريجين, تراجع الخدمات العامة, صادرات زراعية فقط فراولة وزهور وتوابل, انتشار الفساد والمحسوبية والتوظيف السياسي, عمليات لغسيل الأموال وتجارة للمخدارت, إرتفاع في الأسعار وخصوصا العقارات والأراضي, إنخفاض فى الدخول الحقيقية, فجوة للموارد المحلية, سيادة للطابع الإستهلاكي وغياب للطابع الإنتاجي, إرتفاع نسب الطلاق والعنوسة وفقرالدم وسوء التغدية, تدني لمستويات المعيشة, والتفكير بالهجرة, واليأس"

يعاني قطاع غزة من العديد من المشكلات الاقتصادية والإجتماعية والسياسية والتي بمجملها تُمثل جمهورية للموز والفنكوش بكل الأدلة الدامغة, وما يهمنا في هذا المقال هو الواقع الاقتصادي بقطاع غزة, وما يرافقه من أثاراً إجتماعية خطيرة تمس الأغلبية العظمى من أفراد القطاع,
ويعاني الاقتصاد الغزي من تشوهات وإختلالات هيكلية وبنيوية في كافة القطاعات الإنتاجية وأبرزتلك الإختلالات ضعف القاعدة الإنتاجية والعجز المستمر في الميزان التجاري وفجوة الموارد المحلية ( فجوتي الإنتاج- الاستهلاك والادخار-الاستثمار), إضافة للتبعية الاقتصادية للإقتصاد الإسرائيلي, ولا يمكن إرجاع تلك التشوهات الهيكلية بالاقتصاد الفلسطيني إلى الإحتلال الاسرائيلي وسياسات الحصاروالاغلاقات ولإتفاق أوسلو ولبروتوكول باريس فقط, بل إن هناك أسباب لها علاقة بالاحتلال وأخرى بحجم الموارد المتاحة محليا ولطبيعة النظام الاقتصادي والاجتماعي القائم.
وقبل الحديث عن واقع الاقتصاد الغزي لا بد من التعرف على واقع الاقتصاد الغزي في ثلاثة مراحل أساسية مر بها, وهي فترة الإحتلال الإسرائيلي 1967-1993, وفترة السلطة الفلسطينية 1993-2006, وفترة الإنقسام السياسي ونشوء ظاهرة التهريب عبرالأنفاق 2007-2013 .

واقع الأقتصاد الغزي في ظل الاحتلال 1967-1993:

مع بدء الإحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة في الخامس من يونيو للعام 1967, سعت إسرائيل من خلال سياساتها وممارساتها لتشويه الهيكل والبنيان الإقتصادي لتحقيق أهداف سياسية, حيث حاولت فتح السوق الإسرائيلي أمام الفلسطينيين الغزيين بداية السبيعينات من القرن العشرين وهذا ساهم بميزة نسبية للاقتصاد الإسرائيلي حيث انخفاض الأجر وزيادة الانتاجية للعامل الغزي مقارنة بالعامل الإسرائيلي, وإستطاعت تكريس التبعة الاقتصادية وإخضاع كافة الأنشطة بما يتلائم والاقتصاد الإسرائيلي وخلق اقتصادا تابعا بكل المقاييس وخلق مشكلة اقتصادية وإجتماعية على المدى المتوسط والطويل تمثلت بسيادة الفقرالجماعي والثراء الفردي فيما يعرف بمرض الهوليني أي فقروبطالة وسوء مستوي معيشي مجتمعي مرتفع مقابل ثراء وغناء فردي وهي طبقة طفيلية غير مُنتجة.
ويمكن إيجاز تلك الممارسات الإسرائيلية المتبعة لإضعاف الاقتصاد الغزي ولعرقلة نموه ولاستمرار تشوه واختلاله من خلال النقاط التالية:
1- السيطرة على الموارد الطبيعية : حيث تم السيطرة على 40% من أراضي قطاع غزة إضافة لمصادرة المياه الجوفية.
2- عرقلة النشاط الإقتصادي : قامت إسرائيل بعرقلة الأنشطة الاقتصادية من خلال الادارة العسكرية للإراضي المحتلة, والتي منعت منح تصريحات لإنشاء المشاريع , وقامت بإغلاق المصارف العاملة بغزة وفرض ضريبة القيمة المضافة؛ والتي تُعتبر من أكثر أنواع الضرائب تأثيراً على المستوى المعيشي للأفراد حيث يتحملها في الغالب الفقراء وذوي الدخول المنخفضة من خلال ارتفاع الأسعار وخصوصا السلع الأساسية ذات المرونة المنخفضة لإرتفاع الميل الحدي للاستهلاك لتلك الشرائح.
3- السيطرة على التجارة الخارجية :حيث فرضت إسرئيل حرية تامة لدخول البضائع الإسرائيلية لأسواق قطاع غزة, وفرضت قيوداً على دخول البضائع الغزية للأراضي الإسرائيلية من خلال بعض المواصفات والمقاييس المتبعة لعرقلة أي صادرات غزية .
4- إضعاف البنية التحتية للإقتصاد : عالرغم من الضرائب المرتفعة على الغزيين إلا أن المصاريف والنفقات الحكومية بالنسبة للناتج القومي الإجمالي قد إنخفصت من 14% عام 1968 إلى 10% عام 1990 , وهذا يعني إنخفاض مستويات المعيشة والذي نجم عنه إرتفاع معدلات الفقر الناجمة عن انخفاض النفقات العامة وإرتفاع قيمة ضريبة القيمة المضافة, وخلال تلك الفترة ظهرت طبقة طفيلية غير منتجة كرستها إسرائيل عن طريق خلق مجتمع مريض إجتماعي عبر ظاهرة الفقر الجماعي والثراء الفردي.
ونجم عن تلك الإجراءات الإسرائيلية تشوه بنيوي في سوق العمل حيث لم يرافق الزيادة في القوى العاملة زيادة في فرص العمل, وهذا خلق فجوة في سوق العمل تمثل بالبطالة المتزايدة, وكذلك فجوة بين حجم الاستثمارات وحجم المدخرات, وفجوة الإنتاج والاستهلاك , وارتفاع العجز المستمر في الميزان التجاري, وأرتفاع معدلات الفقر بنسب مرتفعة فاقت قدرة الأونروا على تقديم المعونات الطارئة.
وخلال تلك الفترة تضررأداء كافة القطاعات الإقتصادية, حيث حرصت إسرائيل لتحويل نمط الانتاج الزراعي بما يتناسب مع السياسة الزراعية الاسرائيلية وإغراق السوق الغزي بالمنتجات الاسرائيلية الُمصنعة, وهذا ساهم بدوره بإنخفاض مساهمة القطاع الزراعي بالنسبة للناتج المحلى الاجمالي من 29% عام 1972 الى 19%عام 1988 وانخفضت نسبة العاملة بهذا النشاط من 27% عام 1972 الى 11% عام 1992.
وكذلك تراجع أداء النشاط الصناعي وإنخفض معدل الدخل من الصناعة من 9% عام 1968 الى 6.5% عام 1985.
وحينما دخل الاقتصاد الإسرائيلي في فترة ركود اقتصادي بعد حرب 1967, نقلت إسرائيل أزمتها للسوق الفلسطيني من خلال إغراقه بالسلع الاسرائيلية متخلصة بذلك من فيض الإنتاج لديه, فإرتفعت الصادرات الإسرائيلة لغزة بمعدل سنوي 280 %.

واقع الاقتصاد الغزي أثناء فترة السلطة الفلسطيينة 1993-2006:

مع توقيع منظمة التحريرالفلسطينية وإسرائيل لإتفاق أوسلو المرحلي عام 1993, تم إنشاء السلطة الفلسطينية, وإستكمالا للإتفاق تم إعداد الملحق الاقتصادي المعروف ببروتوكول باريس والذي ينظم العلاقات الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل من جهة والعالم الخارجي من جهة أخرى.
ولملحق باريس الاقتصادي العديد من الأثار الاقتصادية السلبية للاقتصاد الفلسطيني والغزي بالتحديد, وكان سبباً لحالة الضعف والإختلال الهيكلي والبنيوي في كافة القطاعات الاقتصادية والذي زاد من حدته عما كان أثناء الاختلال الاسرائيلي.
ولم ينجم عنه تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية الكلية, وعالعكس زادت معدلات الفقر والبطالة وتدنى مستوى المعيشة وإنخفض الإنتاج وتراجعت الانتاجية وزيادة حجم الدين العام والعجز المستمر في الميزان التجاري, وسيادة الاقتصاد الطفيلي غير المنتج والريعي المعتمد على المساعدات الخارجية, ولم تنجح الحكومات الفلسطينية المتعاقبة في علاج المشكلة الاقتصادية القائمة ولم تضع خطط اقتصادية ناجعة, فالغزي اليوم هو مستهلك وغير منتج ولا زال يحصل يوميا على سمكة دون أن يتعلم ولو لثانية واحدة على تعلم فنون الصيد, كذلك لم يتم استغلال المساعدات الخارجية جيداً والتي جعلت قرارنا السياسي أسيراً لمكان الإقامة وللممول الغربي, والذي بدوره حول القضية الفلسطينية من قضية سياسية عادلة إلى قضية إنسانية بحثة من خلال الدين العام والمساعدات الخارجية .

واقع الاقتصاد الغزي أثناء الانقسام السياسي وظاهرة أنفاق التهريب 2007-2013:
وهي الفترة الأكثر سوءا للإقتصاد الغزي, فبعد فوز حركة حماس في الإنتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية في يناير 2006 وتشيكلها للحكومة العاشرة, فرض الإحتلال الإسرائيلي حصاراً على قطاع غزة تمثل بسياسة الإغلاقات المستمرة للمعابرالحدودية ومنع إدخال العديد من السلع الاستهلاكية ومواد البناء والتشييد ومنع التصدير وخصوصا الفراولة والزهور والتوابل وفرض قيود وإجراءات عرقلت عمل الجهاز المصرفي الفلسطيني مع إعتبار قطاع غزة كيانا معادياً, وألقى الحصار بظلاله على كافة مناحي الحياة من خلال تأثيره على كافة الأنشطة الاقتصادية كالزراعة والصناعة والخدمات وقطاع الإنشاءات, ويمكن أبراز أثار الحصار في النقاط التالية:
- تدهور القوة الشرائية الناجم عن الأرتفاع الكبير في مستويات الأسعار وخصوصا العام 2008 والتي قفزت ل 10% وكذلك نفاد المدخرات وتراكم الديون, وهجرة رؤوس الاموال وإغلاق مئات المنشات الصناعية والتجارية والخدماتية.
- إرتفاع معدلات الفقر والبطالة ومن يتلقون المساعدات الإغاثية من المنظمات الدولية.
- إنخفاض الدخل وتراجع متوسط الأجرة اليومية للعامل والمزراع في قطاع غزة .
- فرض قيود على دخول المواد الخام وتشديد الرقابة على الجهاز المصرفي ومنع دخول الشيقل والدولار أحيانا .
- تقلص عدد السلع المُدخلة لقطاع غزة من 9000 سلعة إلى 30 سلعة .
ويمكن القول بأن للحصار وسياسات الإغلاق أثراً واضحا على تدني أداء الاقتصاد الفلسطيني تمثل ذلك بالارتفاع الكبير في معدلات الفقر والبطالة والتي تزايدت بشكل ملحوظ ولتراجع متوسط الاجرة والدخل دورا في زيادة الفقر, كونه لا يلبي الحد الأنى من مستوى المعيشة اللأئقة حيث ينخفض متوسط الدخل والأجرة عن الحد الأدنى للأجور والتي ما زالت غير مطبقة في الأراضي الفلسطينية رغم وجود قانون ينظمها.

ويعتبر العام 2008 هو الأسوء في الاقتصاد الغزي كونه ذروة عمل ظاهرة التهريب عبر الأنفاق والتي تزايد عددها من 20 نفق عام 2007 الى 1200 نفق والتي إنحرفت عن المسار الحقيقي التي وُجدت لأجله وهو إدخال السلع الأساسية والضرورية وفك الحصار والتقليل عن كاهل الأسرالفلسطيينة بغزة التي تعاني من الفقر والفقر المدقع.
فعلى الرغم من ذروة العمل بالأنفاق خلال العام 2008 الا انه العام الأعلى في نسب الفقر والبطالة والتضخم , فإقتربت البطالة من 50% والفقر زاد عن 70% والتضخم زاد عن 10% , ولم تستطيع الأنفاق علاج تلك المشكلة, بل عالعكس تفاقمت المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وساد الاقتصاد الطفيلي المشوه والمُدمر , حيث إدخال سلع غير جيدة وبأسعار مرتفعة نسبيا عن جمهورية مصرالعربية, والتركيز على إدخال السلع الأكثر ربحا مما خلق طبقة جديدة طفيلية غير منتجة ولا تمتلك الخبرة الجيدة في الاستثمار وهي طبقة تتراوح من 800-1200 مليونير يمتلكوا وفق لجريدة الاقتصادية بغزة عام 2011 ما قيمته 2700 مليون دولار تم توظيفها في مشاريع غير منتجة كشراء الاراضي والعقارات وانشاء المولات الاستهلاكية الكبيرة والفنادق ومعارض السيارات ومحلات الصرافة وغيرها وهي مشاريع غير منتجة ولا تضيف قيم حقيقية؛ تحد من مشكلة الفقر والبطالة وتوفر طاقة إنتاجية في قطاع غزة
وهذا ساهم بدوره في ارتفاع اسعار الاراضي والعقارات والتي أثرت على حياة كل مواطن وأرهقت مستوى معيشة مئات الاسر الغزية .
إضافة لإنتشار تجارة المخدرات كرواج تداول حبوب الترامادول وحبوب السعادة وإرتفاع عدد القتلى بالأنفاق البالغ 230قتيل.
ووفقا للتقديرات فإن حجم التجارة عبر التهريب تتراوح من 800 مليون دولار إلى مليار دولار سنويا وتقُدر الأرباح السنوية ب 300 مليون دولار أمريكي.
هذا بدوره ساهم في تحقيق قطاع غزة لنمو اقتصادي مرتفع عام 2011 وصل 26% وخفض البطالة لحدود 30% وهذا النمو غير حقيقي وهو مجرد أرقام لا تعبر عن واقع الاقتصاد الغزي فيمكن إرجاع هذا الارتفاع المؤقت للنمو الاقتصادي الى اسباب منها توجه عوائد وأرباح الأنفاق واستثمارها في مجالات غير منتجة كالعقارات والاراضي ومعارض السيارات وبعض الخدمات السياحية والمالية والتي بدورها رفعت الأسعار وضغطت على معد ل النمو وكذلك فهذا النمو هو على المدى المتوسط والطويل غبر منتج وغير مزدهر وسرعان ما يتلاشى ويختفي مع إغلاق الأنفاق وظهور الأموال المغسولة وبقاءها خارج الجهاز المصرفي وهذا تؤكده المؤشرات الاقتصادية الكلية لقطاع غزة في نهاية العام 2013 حيث تراجع لمعدلات النمو بما لا تزيد عن 2% وارتفاع معدلات البطالة وفقا لبعض التقديرات الى 43% وارتفاع للفقر وبداية لمرحلة ركود اقتصادي في معظم القطاعات الاقتصادية.
والسبب الأخر يعود لحجم المساعدات الخارجية وتخفيف الحصار عن قطاع غزة من قبل الاحتلال الاسرائيلي .
وشكلت ظاهرة التهريب عبر الأنفاق مشكلة اقتصادية وإجتماعية, وعالرغم من حلها لمشكلة إنسانية في بداية الأمر كتوفير بعض السلع الاساسية والضرورية, إلا أنها ما زالت تمثل الاقتصاد المشوه والمُدمر وشكلت عبئاً على أهالي قطاع غزة, حيث كرست ظواهر اجتماعية خطيرة كنشوء طبقة طفيلية غنية على حساب أهات وعذابات شعبنا وإنتشار تجارة المخدرات والانحراف وسيادة الطابع الاستهلاكي وتطفل الاقتصاد الغزي وغياب الطابع الانتاجي من خلال خروج مدخرات القطاع على شكل دولار في اتجاه واحد وهو مصر مقابل الحصول فقط على سلع استهلاكية دون تصدير اي سلعة من غزة, أي الاتجاه بطريق واحد وهو خروج المدخرات المحلية للخارج للحصول مقابلها على سلع استهلاكية.
وبكلمة واحدة يمكن القول أن علاج المشكلة الاقتصادية المتفاقمة في قطاع غزة ليس مجرد شعار مذهبي بسيط ولا هي وصفة سحرية أو سرية معقدة التركيب, وإنما هي ببساطة تحتاج لمتطلبات عديدة وشروط شاملة تتمثل في بناء اقتصاد حقيقي منتج قوامه العدالة الإجتماعية و خلق طاقة انتاجية توفر فرص عمل جديدة وتؤسس لمرحلة من البناء, وترشيد النفقات الحكومية عبر فرض ضرائب تصاعدية لأصحاب الدخول المرتفعة, وفرض حد أدنى وأقصى للأجور ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم قروض ميسرة للمزارعين وأصحاب الصناعات الصغيرة بما يكفل دخولهم في سوق العمل واشتقا ق بعض الدروس من بعض التجارب العالمية في التنمية وعلاج الفقر كتجربة بنجلادش وماليزيا والهند وبعض دول جنوب شرق اسيا, والاهتمام أكثر بقطاعات التنمية والتطوير ضمن بنود الموازنة العامة والاستفادة قدر الامكان من المساعدات الخارجية واعادة النظرفي النظام الاقتصادي والاجتماعي القائم باعطاء دور اكبر للقطاع العام وتنظيم القطاع الخاص ضمن ألية تكفل المصلحة العامة وتحد من الاستغلال والاحتكار واصدار قوانين محددة بخصوص التهرب الضريبي .

وإن كان " الذل والمهانة والفقر في الوطن غربة والعزة والكرامة والغنى في الغربة وطن"
فإن الفنكوش ليس فقط الفساد والمحسوبية وتشوه أنماط الاستهلاك بقدر ما يكون الوطن الذي نبحث عنه !!