قال الجنرال المتقاعد دورون ألموغ المكلف من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتطبيق مخطط "برافر" القاضي بتهجير السكان العرب من أراضيهم في النقب، "إنه لم يتلق أية تعليمات بسحب مشروع قانون برافر، وأنه يواصل عمله لتطبيق القانون".
وجاء هذا التصريح الذي نشرته على موقعها الإلكتروني صحيفة "هآرتس" العبرية مساء الاثنين، بعد أن كان الوزير السابق بني بيغن قد أعلن في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي أنه سيتم سحب القانون المقترح بصيغته الحالية، لافتاً إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية قبل توصياته بوقف المداولات لتشريع قانون برافر.
إلا أنه وفي المقابل أعلن الجنرال احتياط، دورون ألموغ أن بمقدور الوزير السابق بني بيغن أن يقول ما يشاء، لكنه هو مستمر في عمله لتطبيق القانون، مؤكدا أنه لا يعمل وفق أهوائه الشخصية.
هذا وأعلنت رئيسة لجنة الداخلية التابعة للكنيست، ميريت ريجف في وقت سابق اليوم، أنها ستواصل العمل على تشريع قانون برافر على الرغم من إعلان بيغن المذكور، مضيفةً "إنها التقت صباح اليوم بمدير ديوان نتنياهو هرئيل لوكر، وتحدثت أيضا مع وزير الإسكان أوري أريئيل لكنها لم تتلق أية تعليمات بسحب مشروع القانون"، كما أوضحت أن الحكومة لم تطلب سحب القانون رسمياً.
ولفت موقع "هآرتس" في هذا السياق إلى أن ديوان نتنياهو اعتمد لغاية الآن (منذ إعلان بيغن الخميس الماضي عن وقف العمل بمشروع برافر) سياسة ضبابية رداً على إعلان بيغن ولم ينشر أي بيان توضيحي لوسائل الإعلام يفيد بسحب مشروع القانون المقترح.
وقالت مصادر في الكنيست، إن نتنياهو يفضل "إدخال تعديلات على القانون القائم، الذي مرَّ بالقراءة الأولى، على البدء من جديد بمبادرة جديدة سيكون عليه إخضاعها للتصويت ستة مرات في الحكومة والكنيست، وعبر مداولات عديدة في لجنة الداخلية، من شأنها أن تمتد لشهور طويلة.
إلى ذلك نقل الموقع عن "جهات" وصفها بأنها مشاركة في الترويج للقانون وتشريعه، قولها إن إحدى البدائل الرئيسية المطروحة، العمل على الفصل بين مطالبة البدو بملكيتهم على الأرض (والتي تسري على بضعة آلاف فقط) وبين "تنظيم الوجود العربي البدوي في النقب- وهي خطوة ستحظى بعمل مكثف ودؤوب لتسريعها وإنجازها.
وبحسب هذه الجهات فقد "أدرك نتنياهو أنه لا يوجد لديه أدنى فرصة بتمرير القانون بصيغته الحالية بسبب المعارضة الشديدة له، وبصورة نادرة، في صفوف الائتلاف والمعارضة، وبالتالي فإن النية لا تتجه إلى إلغاء اقتراح القانون كليا وإنما إدخال سلسلة تعديلات على النص المقترح".
