شدد وليد سعد صايل المدير التنفيذي العام لشركة كهرباء فلسطين على أن حل ازمة الكهرباء في قطاع غزة من الممكن ان يتم عبر تعزيز أداء الجباية و تحسين الخطوط الناقلة والاتفاق على توفير السولار الصناعي باسعار معقولة ورخيصة أوتوفير الغاز كوقود اقل تكلفة وافضل أداء.

واشار صايل خلال مؤتمر صحفي نظمه بيت الصحافة عبر "السكاي بي" بين ابو ظبي وغزة الى انه من المفترض ان تعمل المحطة على الغاز لكن بسبب عدم توفره تعمل على السولار الذي يرفع من تكلفة الوحدة الكهربائية على المواطن ، كما ان تحصيل الجباية في غزة فقط 40 % من الفاتورة المستحقة على المستهلكين .

وقال خلال اللقاء الذي حضره رئيس سلطة الطاقة بغزة فتحي الشيخ خليل، ورفيق مليحة مدير عام مشروع محطة كهرباء غزة، ومندوبون عن وسائل إعلامية محلية وعربية ودولية متعددة:" ان محطة الكهرباء من الناحية الفنية جاهزة للعمل باقصى طاقة انتاجية لكن طرفي الانقسام يتهربون من مسؤوليتهم اتجاه أزمة الكهرباء ويلقونها على المحطة لأنها الجهة الأضعف ."

وتابع قائلا :" بلغت مستحقات المحطة على سلطة الطاقة حوالي 42 مليون دولار خلال سنة وثلاث شهور لم تدفع حتى الان ، ونحن نعمل منذ إنشاء المحطة بمبدأ إدارة الأزمة التي تتصاعد أحيانا وتنخفض أحيانا بحسب الوضع السياسي التي تمر به الأراضي الفلسطينية".

وأوضح صايل ان اتفاق تشغيل المحطة ابرم عام 1999 وفق شروط سلطة الطاقة التي تكفلت بتوفير الوقود انذاك لانه لا يخضع للضرائب وفق اتفاق اوسلو ، مشددا على انه يرفض إدارة أي اتفاق يرى فيه ظلم على المواطن الفلسطيني، ومؤكدا انه يواصل الجهود مع جميع الاطراف لحل الازمة والتخفيف عن كاهل المواطن الفلسطيني.

وتحدث صايل عن نشأة محطة توليد الكهرباء وكافة الاتفاقيات التى تم توقيعها من أجل عمل المحطة وتوليد الكهرباء للفلسطينيين في قطاع غزة ، و عرض تاريخ اتفاقية الكهرباء، التي وقعت في 1999، والمراحل التي مرت بها هذه الاتفاقية، إلى أن وصلت للأزمة التي تمر بها حالياً والتي تصاعدت بسبب الظروف السياسية المحيطة.

وأوضح صايل، أن التجاذبات السياسية بين السلطتين في رام الله وغزة والتطورات السياسية فضلاً عن الهجوم على غزة الذي ضرب شبكة الكهرباء بعد قصفها أَثَرت بشكل كبير على تفاقم الأزمة.

وذكر أن سلطتي رام الله وغزة تتهربان من مسؤوليتهما وتلصقان المشكلة بشركة توزيع الكهرباء، لكنه أكد في ذات الوقت أن الديون المستحقة للشركة تبلغ 42 مليون دولار.

وأشار صايل إلى أن شركة كهرباء غزة تخدم حوالي 700 ألف مواطن في مدينة غزة وضواحيها، أي ما يقارب نصف سكان القطاع، بينما يعتمد الباقون على الكهرباء الموردة من الجانب الاسرائيلي في الوقت الذي تعتمد فيه رفح على الكهرباء المصرية.

وبين صايل أن الشركة كانت تعتمد على الوقود المصري المُهرب رخيص الثمن (شيكل ونصف للتر الواحد) ولم يكن هناك مشكلة في إيصال الكهرباء للمواطنين في القطاع، إلا أن قيام السلطات المصرية بإغلاق الأنفاق حذف هذا الخيار، ما اضطر الشركة للجوء إلى اسرائيل من أجل الحصول على الوقود الاسرائيلي غالي الثمن (5.7 شيكل للتر الواحد تقريبا) الامر الذي ضاعف من معاناة المواطنين في القطاع من الحصول على الكهرباء بالصورة الاعتيادية".

وحول المنحة القطرية، قال صايل:" يفترض أن تغطي المنحة القطرية التي أعلن عنها مؤخرا احتياجات شركة الكهرباء في قطاع غزة من الوقود لمدة شهر، ولا نعلم ماذا سيحدث بعد هذه الفترة، ونأمل أن يكون هناك حل لمشكلة انقطاع الكهرباء عن القطاع."

ودعا صايل، وزارة المالية في رام الله إلى أن تعيد النظر في الضرائب المفروضة على الوقود المورد إلى قطاع غزة، مؤكدا أن هناك جهودا كبيرة تبذل وتواصل مستمر مع الحكومة في رام الله والرئيس محمود عباس بهذا الشأن من أجل حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي إلى قطاع غزة.

من ناحيته، تحدث الشيخ خليل، عن أزمة الكهرباء الحالية وأسعار تكلفتها العالية، مبيناً أن المنحة القطرية الأخيرة تكفي فقط 16 يوم، وأنه في حال توقف المنحة القطرية فسيتم ايقاف محطة الكهرباء عن العمل.

وشدد على أن واقع المحطة قهري، وأن المطلوب هو وضع خطة وطنية استراتيجية مهمة لمحطة الكهرباء، وبخصوص الجباية، بين الشيخ خليل، أن مايتم جبايته هو أكثر من 20 مليون شيكل ولكنها تذهب للوقود، كما يتم دفع 4 مليون شهرياً لمحطة الكهرباء.

وبين، أن هناك اتصالات مع وسطاء دوليين لإنجاز خط للكهرباء، لكنه مُعطّل من مدة بسبب عدم إعطاء حكومة رام الله موافقتها حتى الآن على المشروع، معرباً عن تفاؤله من تحقيق ذلك خلال الفترة القادمة.

وأوضح ان الظروف والواقع التى تعمل به المحطة بالوقت الحالي "قهريا" وان الاتفاقيات التى وقعت لا تنفع المواطن في هذه الظروف الصعبة.

واشار الشيخ خليل ان سلطة الطاقة بغزة تناقش منذ اربعة شهور مع رئيس الوزراء بالضفة الغربية رامي الحمدلله لشراء الكهرباء من اسرائيل الا انه ومع تعمق الازمة فوجئنا بتوقف الاتصالات.

وتوقع ان يتم قريبا توقع اتفاق لشراء 100 ميجا وات لغزة من اسرائيل، لحل مسألة انقطاع الكهرباء بشكل جزئ.

و قال الشيخ خليل ان قضية الربط الثماني للتيار الكهربائي توقفت نتيجة التغييرات السياسية التي حدثت في مصر.