كشف مسؤولون فلسطينيون أن إسرائيل تحاول إضافة ملفات تفاوضية جديدة إلى مفاوضات الوضع النهائي لم تكن معروفة سابقاً، مثل يهودية الدولة، كما كشفت مصادر ديبلوماسية غربية أن إسرائيل بدأت حملة تهدف إلى تحصيل اعتراف الدول الأوروبية بها دولة لليهود, وأوضح مسؤول فلسطيني رفيع أن "إسرائيل" تحاول أيضاً وضع ملف جديد اسمه غور الأردن على الطاولة.

يجب ان تعلم السلطة الفلسطينية ممثلة برئيسها محمود عباس أن اسرائيل ليس لديها أي رؤية لما يسمى بالسلام, وان الغرض من اضافة هذين الملفين على طاولة "المفاوضات" يهدف لإطالة امدها, ووضع العراقيل امامها, اسرائيل تدرك جيدا ان فلسطين لا تتسع لشعبين, وان اية حلول للقضية الفلسطينية يجب ان تخرج من تحت يدها, وانها لا تملك اكثر من منح الفلسطينيين حكم ذاتي تحت ادارتها, والجهود مستمرة لإقناع السلطة بالقبول بذلك, اما امريكا والمجتمع الدولي يا من تراهنون عليهما, فلا يملكان اكثر من الحلول الاقتصادية والحوافز المالية المشروطة والممهورة, لانهما يتبنيان الرؤية الاسرائيلية للحل بشكل كامل.

اسرائيل بحثت طويلا ومنذ احتلالها لفلسطين عام 48م عن اثار تثبت يهودية الدولة فعجزت عن اثبات ذلك, فعملت على تغيير معالم المدن الفلسطينية واكسابها الطابع اليهودي, لكنها عجزت عن اقناع أحد بهذا الفعل, لأن الفلسطينيين كانوا يواجهون كل هذا بالمزيد من التمسك والثبات في اراضيهم, وعدم هجرتها مهما كلف ذلك من تضحيات, فلم يكن هناك بد من الضغط على المجتمع الدولي بمساعدة امريكيا للاعتراف بيهودية اسرائيل, ورغم ان الدول الاوروبية دول علمانية لا تعترف بالدولة الدينية, الا انها قد تنصاع للرغبة الامريكية الاسرائيلية وتمارس ضغوطا على السلطة للاعتراف بيهودية الدولة.

لا يجب الرهان على المجتمع الدولي, فانه سبب مباشر في معاناة شعبنا, وذلك بانحيازه السافر والمفضوح لصالح الاحتلال, واذا كانت السلطة تراهن على فضح اسرائيل وكشف سياستها الرافضة للسلام كما تقول, وتبرر استمرارها في المفاوضات لتكشف انحياز الادارة الامريكية سياسيا لصالح اسرائيل, فان هذا لن يغير من الواقع شيئا, لان المجتمع الدولي يعلم ذلك جيدا ويتعاطى معه, لان له مصالح مشتركة مع الادارة الامريكية واسرائيل في المنطقة, فهلا افاقت السلطة من سباتها, واولت اهتماما اكبر للمصالحة الفلسطينية وانهاء الانقسام, ام انها لا تملك ذلك ايضا؟!!.