رجحت مصادر مطلعة  اجراء تعديل على حكومة الحمد الله مطلع العام المقبل عازية ذلك الى "عدم الرضى عن اداء عدد من الوزراء في الحكومة الحالية".

وأكدت تلك المصادر ما نقله عنها موقح صحيفة "القدس" المحلية بأن "العمل جار بصمت من أجل اختيار وزراء جدد يحلون محل الوزراء المتوقع خروجهم من الحكومة دون معرفة مصير  وزراء الحقائب السيادية، والذين كانوا موضع خلاف بين الحمد الله والرئيس كالخارجية والداخلية والاوقاف والشؤون الدينية.

وحسب تلك المصادر فإن رئيس الوزراء كان قد اتفق مع الرئيس عباس على هذا التعديل عقب رجوع الحمد الله عن استقالته التي كان قدمها في شهر حزيران الماضي، وتكليفه بتشكيل حكومته الحالية التي حملت الرقم "16".

واشارت ذات المصادر الى :" ان الحمد الله كان قد ألح على ضرورة اجراء تعديلات على حكومته في ظل عدم رضاه عن اداء عدد من وزرائها، وما اثير حول تصرفات بعضهم من احتجاجات، موضحة أن رئيس الوزراء يعزو الفشل في ادارة بعض الملفات الحساسة مؤخرا لافتقاد الوزراء ذوي العلاقة للخبرة والكفاءة في ادارة شؤون وزاراتهم ."