اتهم مقربون من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وزيرة العدل، تسيبي ليفني بالمسؤولية عن الأزمات الائتلافية الأخيرة، وخاصة تلك التي اندلعت بين حزبي يش عتيد و"البيت اليهودي" على خلفية مشروع اقتراح قانون منح حقوق ونقاط استحقاق ضريبية للمثليين جنسيا، وذلك من خلال قيامها كرئيسة للجنة التشريع الوزارية، بالمسارعة لعرض هذه القوانين والتصويت عليها، تمهيدا لعرضها أمام الكنيست بدلا من إرجاء البت فيها لحين التوصل إلى تسوية بين مختلف الفرقاء في الائتلاف الحكومي.
وقال مقربون من نتنياهو، لصحيفة معاريف، إن هناك غضبا عارما في ديوان نتنياهو على إدارة ليفني للجنة التشريع الوزاري، خاصة وأن مقدمي الاقتراحات أنفسهم لم يتوقعوا أن تتم المصادقة على اقتراحاتهم بهذه السرعة، وكان هدفهم من طرحها هو إحداث ضجة إعلامية وإثارة النقاش بين مختلف الأحزاب.
ونقلت الصحيفة عن أعضاء كنيست من حزب "ييش عتيد" قولهم إن ليفني تسارع إلى عرض اقتراحاتهم للتصويت عليها في اللجنة الوزارية، مما يسبب في حالات كثيرة أزمات وتوتر بين الشركاء في الحكومة، وخاصة بين حزب البيت اليهودي و"ييش عتيد" على خلفية القوانين والاقتراحات الأخيرة التي تناقض "الشريعة اليهودية" وهو ما يثير غضب البيت اليهودي ويجعله يهدد بأزمة ائتلافية.
ونقل الموقع أن هذا التوجه الذي تتبعه ليفني قد يكون مدفوعا برغبة ليفني دفع البيت اليهودي لترك الائتلاف الحكومي، سواء على خلفية قضايا اجتماعية ودينية، مثل قانون المثليين جنسيا، واقتراحات قوانين تجنيد الحريديم، أو على خلفية المسيرة السملية، لعل ذلك يفضي عند ساعة الحسم إلى انضمام حزب العمل إلى الائتلاف الحكومي.
في المقابل ذكر موقع يديعوت أحرونوت اليوم أن نتنياهو يعتزم ، في أقرب فرصة تغيير الائتلاف الحكومي، وذلك تمهيدا لاقتراب الحسم بشأن اتفاق الإطار الذي يسعى وزير الخارجية الأمريكي ، جون كيري إلى فرضه على الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي في مطلع كانون ثاني القادم. ومع أن الموقع لم يحدد الوجهة التي يعتزم نتنياهو السير باتجاهها إلا أنه من غير المستبعد أن يسعى نتنياهو إلى تخفيف الضغوط الأمريكية عنه، والتخلص من اليمين المتطرف المتمثل بحزب البيت اليهودي وإدخال حزب العمل، وربما أحزاب الحريديم لحكومته.
