دعا عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسئول فرعها في قطاع غزة كايد الغول إلى إنهاء الانقسام والتوحد سريعاً وفق الاتفاقيات الموقعة على أساس سياسي يؤدي الى تحشيد طاقات الشعب الفلسطيني لمواجهة الضغوط الأمريكية، ومقاومة مساعيها  بفرض حل

وقال الغول في مقابلة متلفزة إن هذا (الحل) عبّر عنه بشكل واضح الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته كيري ويقوم  في جوهره على البعد الامني لتأمين استمرار الاحتلال من خلال استمرار سيطرته على الحدود وعلى اجزاء واسعة من أراضي الضفة والتي بموجبها سيتم رسم حدود الدولة الفلسطينية التي ستكون موضوعياً متوافقة مع مشروع الدولة ذات الحدود المؤقتة والتي ستتحول مع الوقت الى حدود دائمة وبدون أي سيادة، ناهيك عن القفز عن حق العودة وتقرير المصير.

وأكد الغول أن" شعبنا الذي ستتضرر حقوقه كثيراً من فرض هذا الحل سيرفضه وسيعمل على مقاومته وافشاله ولن يقبل به إلا أولئك الذين تتقاطع مصالحهم مع الاحتلال."

واعتبر القيادي البارز في الجبهة الشعبية أن دعوة اسماعيل هنية نايب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس  للرئيس أبو مازن لتشكيل حكومة وحدة وطنية خطوة في الاتجاه الصحيح "لأنها تنهي وجود حكومتين في كل من الضفة وغزة"، مستدركاً بأن الخطوات المجزوءة لا حظوظ أمامها في ظل تعقيدات الوضع الفلسطيني، وفي ظل الاشتراطات التي تُطلق بين الحين والآخر.

ولفت بأن الرئيس ابو مازن يصر على الترابط بين تشكيل الحكومة والإعلان عن موعد إجراء الانتخابات، مشدداً على ضرورة "ألا نبقى  أسرى لهذه الاشتراطات وهذا يتطلب الاتفاق على روزنامة متكاملة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة."

وبين الغول بأن الجبهة في مهرجان ذكرى انطلاقتها السادسة والأربعين أعلنت عن مبادرة تّشكل "برأينا أساس جيد وتحدد آليات لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة، حيث تشير أولاً إلى البدء بتشكيل حكومة التوافق الوطني مع الاتفاق على إجراء انتخابات المجلس التشريعي والرئاسة  خلال ستة أشهر كحد أقصى. وبعد الاتفاق على ما سبق تجري دعوة الإطار  القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الذي ندعو لانتظام اجتماعاته لمتابعة هذه العملية والقرارات التي يجرى التوافق عليها، وثالثاً يجري الإعداد لانتخابات المجلس الوطني أو إعادة تكوينه سواء بالانتخاب أو التوافق خلال سنة كحد أقصى من تشكيل الحكومة، والعمل على إجراء كل الترتيبات اللازمة لذلك بما فيها بناء وتفعيل مؤسسات المنظمة. ورابعاً يتم تفعيل اللجان الخمس التي سبق أن شُكّلت، وأُنجزت أعمالها بالتوافق والتي تضم في عضويتها قياديين من الصف الأول بمختلف الفصائل والتي تحددت مهمتها بمعالجة ملفات المصالحة التي تم التوافق عليها. وخامساً يبحث في الإطار القيادي للمنظمة الأساس السياسي الذي لا بد منه كأرضية للوحدة، وفي إطار ذلك نرى أن وثيقة التوافق الوطني تشكل أساساً ملائماً، مع لحظ أي تطوير فرضته وتفرضه التطورات السياسية.

وعن ردود أفعال الفصائل الأخرى على هذه المبادرة خاصة الرئيس أبو مازن وحركة حماس، أكد الغول أنه حتى هذه اللحظة لم نسمع إلا حديثاً ايجابياً عنها، داعياً لضرورة التقاطها وأن يجري التعامل معها وفق التوقيتات المحددة والآليات التي تضمنتها، وبما يقود إلى مغادرة منهج التعامل الجزئي مع قضايا الانقسام.

وعن شكل حكومة التوافق الوطني أو التصور الأولي لها شدد الغول على أن "جهد الحكومة يجب أن يتوجه أساساً لإعادة توحيد مؤسسات السلطة، وأن تنطلق في عملها من مصالح واحتياجات الشعب، فضلاً على تهيئة المجتمع  للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة"، مشيراً أنه وبعد ذلك، وفي إطار المراجعة علينا أن نبحث في وظائف السلطة ودورها، ومكانتها في إطار النضال الوطني الفلسطيني، بحيث لا تبقى سلطة تدير شئون المجتمع كما هو قائم وفي ظل الاتفاقيات والقيود المفوضة عليها.

وعن خشيته من احتكار حركتي حماس وفتح لهذه الحكومة، أشار الغول إلى أن أي احتكار للحكومة يعني إعادة إنتاج للأزمة، فالتجربة بهذا الخصوص قد قالت كلمتها حيث  أن احتكار الطرفين للسلطة كان مصيره الفشل الكبير، فحركة فتح عندما احتكرت السلطة دفعت ثمن ذلك غالياً في صندوق الانتخابات التي جرت عام 2006، وحركة حماس التي فازت في هذه الانتخابات واحتكرت السلطة أيضاً تدفع الثمن غالياً والنتائج نراها في الميدان وعلى مختلف الصعد.

ولفت بأن الوضع الفلسطيني بحاجة، بل يفرض البحث عن شراكة جادة نتمكن من خلالها توفير عوامل الصمود الشعب الفلسطيني وتحمل أعباء ذلك ثم يتم في إطارها توحيد القوى والطاقات لمواجهة الاحتلال وسياساته ومشاريعه على طريق تأمين الحرية والاستقلال .

وشدد الغول على أن الضمانة الوحيدة التي يمكن أن توفر هذه الشراكة تكمن في نظام الانتخابات الذي ندعو لأن يكون على أساس التمثيل النسبي الكامل، داعياً حركة حماس للانسجام مع الكل الوطني الذي يدعو لتبني هذا النظام في انتخابات المجلس التشريعي كما جرى الاتفاق على ذلك في انتخابات المجلس الوطني، لافتاً أن هذا هو الذي سيوفر شراكة تراعى فيها موازين القوى، دون أن تتمكن قوة بعينها من التفرد في قيادة النظام السياسي الفلسطيني، وهي شراكة تكون بعيداً عن الكوتة أو التوافق الذي تحدد وجهته القوة المتفردة.