اصدرت وزارة الشؤون الدينية والاوقاف الجزائرية تعليمات لكافة أئمة المساجد على مستوى الوطن بعدم السماح مطلقا بجمع أموال لأى جهة كانت الا بتصريح وموافقة خطية مسبقة من جهات الاختصاص في الوزارة، مشددة بان "أي مخالفة لها ستوقع صاحبها تحت طائلة القانون والمحاسبة وفق اللوائح والقوانين والتعليمات".

وقال مصدر مطلع في بيان صحفي ان "الوزارة تسعى لكي يستعيد الإمام صلاحياته وهيبته، من خلال التضييق على اللجان التي يصل تعدادها على المستوى الوطني إلى حوالي 15 ألف لجنة".

وأضاف" ومن بين المآخذ التي سجلتها الوزارة على ما يعرف بالجمعيات المسجدية قيامها بجمع التبرعات دون ترخيص، مع العلم ان الكثير من المساجد كانت تجمع فيها الاموال باسم الشعب الفلسطيني وتذهب الى جهات حزبية مثل (الإخوان وحماس) ولا يراها او يستفيد منها اى من جمعت باسمهم." حسب قوله

واشار المصدر الى التراخي الذي شهدته الكثير من المؤسسات المسجدية فى الجزائر خلال السنوات السابقة، بسبب طبيعة الظروف التي مرت بها البلاد والتي دفعت بالسلطات إلى التغاضي عن ممارسات اللجان الدينية، مما دفع بالوزارة إلى التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها، اقتداء بالإجراء الذي اتخذته وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتطهير الجمعيات وتشديد الرقابة على كيفية تمويلها وكذا على علاقاتها بالجمعيات الأجنبية." كما قال