أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار تفاقم الأزمات الإنسانية جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل ضد قطاع غزة.
وأكد الخضري أن إسرائيل تمنع دخول مواد البناء للمؤسسات الدولية والقطاع الخاص في غزة لليوم السادس والستين على التوالي ما يعني تجميد كافة مشاريع البناء.
وقال إن مواد البناء عصب الحياة الاقتصادية والمشروعات الإنشائية التي تتيح فرص عمل للآلاف من العمال والحرفيين والمهندسين وقطاعات الأعمال المرتبطة بالمشروعات الإنشائية بشكل مباشر وغير مباشر.
وعدَّ أن عدم إدخال مواد البناء خنق حقيقي للاقتصاد وشلل في مشروعات البناء وزيادة في أعداد العاطلين عن العمل وإغلاق أي أفق لإمكانية إيجاد فرص عمل ولو محدودة أو مؤقتة سواء للخريجين أو الفنيين والحرفيين.
وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنهاء حصارها عن غزة وعدم السكوت على الوضع الإنساني الخطير والمتفاقم والمتصاعد خاصة بعد الرفض الإسرائيلي المباشر لطلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إدخال أي من مواد البناء إلى غزة.
وأشار إلى أن الحصار خرق فاضح لكل القوانين والأعراف الدولية ويمثل عقوبة جماعية يُدخل غزة في وضع كارثي لا يحتمل.
وشدد على أن إسرائيل سمحت مؤخراً بدخول بعض الكميات لمشاريع تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا لكن ذلك غير كاف.
وتطرق إلى أزمات المياه والصرف الصحي وآثارها الخطيرة على حياة الإنسان بسبب نقص الكهرباء والوقود، إضافة لأزمة القطاع الصحي ونقص الأدوية والمستهلكات.
وقال الخضري إن إسرائيل تتبع سياسة منع دخول السلع والمستلزمات المختلفة ومن ثم السماح بدخول كميات قليلة واعتبار ذلك إنهاء للأزمة وتثبيتا لأمر واقع، محذراً من أن هذه الخطوات محاولة إسرائيلية لتجميل الحصار.
ولفت إلى أن أكثر من مليون فلسطيني يعيشون على المساعدات في وقت ترتفع فيه وبشكل مخيف نسب البطالة والفقر جراء استمرار الحصار، وأن معدل دخل الفرد اليومي 2 دولار.
