أكد ممثلو قوى سياسية ومنظمات أهلية وحقوقيون ومحللون سياسيون على ضرورة العمل على انهاء الانقسام الفلسطيني المستمر منذ أكثر من سبع سنوات، والعمل على تأسيس نظام سياسي فلسطيني مبنى على الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وبسط سيادة القانون، وإعادة صياغة الحالة الفلسطينية عبر قطع مسار أوسلو واستبداله بنهج التحرر الوطني القائم على الصمود والتكافل والتعاضد الاجتماعي وذلك عبر تعزيز أدوات المشاركة الكاملة.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها، شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية NPA تحت عنوان "حصاد عام 2013 على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي"، ودلك في قاعة الاجتماعات بفندق الكومودور بمدينة غزة.
وتحدث في الجلسة التي أدارها تيسير محيسن نائب مدير عام الإغاثة الزراعية- عضو الهيئة الإدارية للشبكة، مخيمر أبو سعدة أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر، ومحسن أبو رمضان رئيس الهيئة الإدارية للشبكة.
وقال محيسن ان "الانقسام السياسي انهكنا كفلسطينين وعطل قدرتنا على فهم ما يجري حولنا والمطلوب اليوم هو ان نكون موحدين في اطار استراتجية تعزز من صمودنا ."
واضاف ان حصاد عام 2013 سواء كان ايجابي او سلبي فلقد حمل الكثير على مختلف المستويات المحلية والوطنية والاقليمية والدولية والمهم هو استخلاص العبر.
من ناحيته استعرض أبو سعدة أسباب تعثر جهود المصالحة التي بذلت في هذا الاتجاه، مبيناً أن طرفي النزاع الفلسطيني "فتح" و"حماس" كانا يراهنان على المتغيرات الإقليمية والدولية، وهذا ما جعل حماس اليوم تعيش في مأزق هذه المتغيرات بعد سقوط حكم الإخوان في مصر، وما يجري في سوريا وإيران، وحالة الحصار المطبق عليها، لافتاً إلى أن حماس كانت حتى حكم مرسي غير المهتمة بالتقدم في المصالحة إلى أن أصبحت تعيش الآن أزمة خانقة بكل المقاييس السياسية والاقتصادية وغير ذلك.
وقال إن "ما يسمى باتفاق الإطار القادم يأتي في ظل المعطيات السياسية الفلسطينية وهي استمرار حالة الانقسام الفلسطيني، وفي ظل الظروف العربية الحالية من تشتت داخلي وانشغال في مشاكلها الداخلية، حيث ستستغل إسرائيل والإدارة الأميركية هذا الوضع لتوقيع اتفاق إطار لن يخدم الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية المتمثلة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 67، وحل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين على أساس قرار 194."
وأضاف ابو سعدة "أنا لا أرى أنه سيكون هناك حالة حراك شعبي أو فصائلي للتأثير على طرفي النزاع".
من جهته قال رئيس الهيئة الادارية لشبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية محسن ابو رمضان، إن "العام 2013 شكل امتداداً طبيعياً للمسار الاقتصادي والاجتماعي الذي اتبعته السلطة الفلسطينية من حيث الاعتماد على آليات السوق وتعزيز مكانة القطاع الخاص وتقليص دور السلطة بالحماية الاجتماعية"، موضحاً أن "ذلك برز جلياً من خلال تشجيع السلطة لاجتماع عقد بالبحر الميت في مدينة العقبة وجمع رجال أعمال فلسطينيين وإسرائيليين وبحضور جون كيري وزير الخارجية الأميركي، حيث عكس ذلك التوجه الذي كان يروج له نتنياهو بضرورة تطبيق السلام الاقتصادي وتشجيع المشاريع الإسرائيلية– الفلسطينية المشتركة والتي بالوقت التي ستفتح به بعض فرص العمل فإنها ستعود بالنفع لصالح الرأسمال الإسرائيلي وسيستفيد بصورة أقل بعض رجال الأعمال الفلسطينيين."
وبين أن "سياسة السلطة الاقتصادية لم تنجح في تقليص معدلات الفقر والبطالة التي استمرت معدلاتها السنوية بالارتفاع وذلك رغم النمو الاقتصادي، حيث وصل الناتج القومي الاجمالي إلى حوالي7 مليار دولار في العام 2013، ولكن لم ينعكس ذلك على حالة التنمية أي بالقدرة على فتح فرص عمل ورفع مستوى المعيشة لصالح الفئات الاجتماعية المهمشة والضعيفة"، مضيفاً أنه وبالرغم من ارتفاع مبلغ الموازنة العامة الذي وصل إلى حوالي 4 مليار دولار، إلا أن توزيع الموازنة ما زال كما هو منذ تأسيس السلطة عام 94، عبر تحديد نسبة 30% للأمن و1% للزراعة، و20% لكل من الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية.
وأشار أبو رمضان إلى أنه إذا كانت الحالة بالضفة الغربية تعتمد على نهج اقتصادي يعزز التبعية والاستهلاكية ويهمل قضايا الحماية الاجتماعية، فإن الحالة في قطاع غزة تتسم بمعالم لأسس اقتصادية يعكس المركزية بالإدارة والسيطرة على مفاتيح الاقتصاد " الأنفاق، العقارات، الأراضي، السيارات، التحويلات النقدية، كما برزت أشكال للاقتصاد المركزي من خلال افتتاح بنكين، واحد باسم البنك الوطني الاسلامي والثاني باسم بنك الإنتاج، كما تم تنفيذ العديد من المشاريع الزراعية والانتاجية والسياحية لصالح الحكومة أو الحركة.
واشار الى أن الحصار لعب دوراً في تحويل قطاع غزة لحالة استهلاكية إغاثية إنسانية، وأصبحت نسبة كبيرة من المواطنين تعتمد على المساعدات التموينية من الأونروا وغيرها من وكالات الاغاثة والتنمية في قطاع غزة.
