أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وصفي قبها، أن الحديث عن تبادل مناطق الثقل السكاني الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة عام 1948 مقابل الكتل الإستيطانية في الضفة الغربية "عمل شيطاني، ويدل على تخبط المفاوض الفلسطيني وقصور عملية التسوية الجارية وعجزها عن إيجاد حل عادل يضمن للفلسطينيين حقهم".

وأشار قبها، في تصريح صحفي، إلى أن المقترح يهدف لـ"إسقاط حق العودة والقبول الطوعي بالترانسفير، لتحقيق حلم الاحتلال بيهودية الدولة ونزع فتيل ما أطلق عليه الباحثون الإسرائليين بالقنبلة الديمغرافية".

ولفت وزير الأسرى الأسبق النظر إلى التزايد المضطرد للسكان الفلسطينيين مقارنة بعدد السكان الإجمالي داخل الأراضي المحتلة، مشدداً على أن ذلك الأمر "يؤرق ويقض مضاجع حكومات الإحتلال الإسرائيلي المتعاقبة منذ عقود".

وبين أن قبول السلطة لمبدأ تبادل الأراضي مع الاحتلال والحصول على غطاء من الجامعة العربية لهذا القرار كان بمثابة "الوقوع في الفخ الصهيوأمريكي، وبداية الكارثة الجديدة للقضية الفلسطينية".

وأوضح قبها أن تلك القرارات تُمهد لحكومة الاحتلال التخلص من الخطر الديمغرافي العربي، من خلال نقل مناطق المثلث ذات الكثافة العربية للسلطة الفلسطينية، والتي يرى فيها الإحتلال أكبر عوامل إعاقة لقيام الدولة اليهودية، نظراً لأن المثلث الممتد من أم الفحم شمالاً وحتى كفر قاسم جنوباً ذات أغلبية فلسطينية كبيرة، وهناك تواصل جغرافي مريح بين غالبية القرى والبلدات والتجمعات العربية فيه ويخلو من عمق إستراتيجي يهودي مؤثر، بالإضافة إلى ملاصقته للخط الأخضر الفاصل بين الآراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 وتلك المحتلة عام 1967".

ورأى قبها في ذلك القرار أن أكثر من نصف مليون فلسطيني سينضمون إلى السلطة الفلسطينية مقابل إضفاء الشرعية على ما يعرف لدى الاحتلال بالتكتلات الاستيطانية الكبرى الثلاث، (أريئيل، وغوش عتصيون، ومعاليه أدوميم).

وعن تلك التكتلات الثلاث شرح قبها أن "أرئيل" تتوغل وتخترق أراضي الضفة لعشرات الكيلو مترات لتحول دون تواصل شمال الضفة مع وسطها وجنوبها، و"غوش عتصيون" و"معاليه أدوميم" التي مساحتها عشرة أضعاف مساحة "تل أبيب" بينما عدد سكانها لا يتجاوز عُشر سكانها وحيث يهدف وجودها إلى عزل القدس عن محيطها البشرى والجغرافي من خلال ما يسمى بمستوطنات غلاف القدس، وهذه الكتل الإستيطانية الثلاث تقضى تماماً على أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة متواصلة الأطراف وقابلة للحياة، وفق معايير وأسس قيام الدولة.

واعتبر قبها أن الموافقة والقبول رسمياً على فكرة تبادل الأراضي وبغطاء عربي "فرصة سانحة إنتظرتها حكومات الإحتلال طويلاً، واقتنصتها في الوقت المناسب".

وأضاف: "أن ذلك وببساطة شديدة تقديم للتنازل مسبقاً قبل الجلوس إلى طاولة التفاوض وقبل المناقشة الفعلية لقضايا الوضع النهائي، وهذا بحد ذاته يتناقض مع نوايا الحرص وإدعاء التجربة والخبرة ويتنافى مع الأسس المنهجية الصحيحة في عمليات التفاوض".

وأضاف أن ما يدور الحديث حوله فعلاً "يعكس ويعبر عن سلوك وأداء تفاوضي كارثي وبمثابة مراهقة تفاوضية من قبل السلطة التي لم يعط مفاوضها الأهمية الكافية لموضوع الإستيطان منذ بداية التفاوض، وكرس جهوده واهتماماته يومها على إنجاز القشور والحصول على مظاهر أبهة السلطة مع تأجيل القضايا المصيرية".

وأعاد قبها تنامي الإستيطان وإنتعاشه أفقياً وعمودياً وإنتفاشه لـ"مظاهر الأبهة التي سعت السلطة للحصول عليها بدية المفاوضات"، مما ساعد في فرض "الوقائع المرة" على الأرض.

وتابع حديثه: "ما يعانيه الفلسطينيون اليوم من تضاعف في عدد المستوطنين، إلى مرتين ونصف المرة، هو من صنع ومن فعل يد المفاوض الفلسطيني وعلى مدار عقدين من مفاوضات ووهم السلام".

ونفى قبها أن يكون اتفاق الإطار القائم على فكرة القبول بتبادل الأراضي والسكان"، يمت للمشروع الوطني الفلسطيني بصلة، مؤكداً أنه "إستجابة وتحقيق للمشروع القومي الإسرائيلي، وإضفاء الشرعية على المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة عام 1967".

وبين قبها أن مجرد طرح الإتفاق يعني "مقايضة غير أخلاقية بين سكان شرعيين وأصليين وبين مستوطنين وأغراب، وأن القبول بذلك سيكون له إرتدادت على الحالة الفلسطينية الداخلية، وسيعمق الخلافات والإنقسام بين مكونات المجتمع الفلسطيني وسيفاقم من أزمة الفلسطينيين في الداخل، وسيخلق واقعاً سياسياً غير منصف وغير عادل".

وشدد القيادي في حركة "حماس" على أن ذلك الحل سيفقد الفلسطينيين حقهم بالمطالبة بالعودة إلى أراضيهم التي هجِّروا منها داخلياً وسيحرمهم من المطالبة وإستعادة أراضيهم التي ستبقى داخل حدود الدولة اليهودية المرتقبة، مما يعني أن ذلك تنازل عن حقهم المشروع وبالتالي سيسقط حق العودة، حسب تحذيره.