أعرب فلسطينيون عن خشيتهم من أن يشكل العام الجديد 2014 "عاماً للإرتفاعات" في كافة مناحي الحياة لا سيما وأسعار السلع الأساسية والمحروقات بالإضافة الى أسعار الشقق السكنية التي باتت تشكل هاجساً لدى المواطن الفلسطيني في ظل عدم وجود سياسة لدى الحكومة الفلسطينية بالتشديد على الأسعار ومراقبة الأسواق الفلسطينية المحلية، وعدم توازن الوضع المالي لدى السلطة وإعتمادها على المعونات الخارجية.

وقال مواطنون في أحاديث منفصلة لـ" وكالة قدس نت للأنباء"، بأننا بدأنا نلمس إرتفاعات عشوائية على أسعار السلع والخضار في الاسواق المحلية دون وجود رقابة من قبل الحكومة وخاصة جهة الإختصاص "وزارة الإقتصاد الوطني".

وقال المواطن أحمد عدوي من رام الله "بأن الأسعار تضاعفت بشكل غير مسبوق والأنباء التي تتردد بين الحين والآخر عن وجود إرتفاعات في الأيام القادمة لا سيما على أسعار السلع الأساسية مثل (الطحين، الأرز، السكر) بالإضافة الى سلع أخرى يحتاجها أي بيت فلسطيني".

وأضاف عدوي" بأنه من غير المعقول وغير المبرر أن تعجز الحكومة عن مراقبة الأسعار وترك التجار يحتكرون الأسعار والسلع الأساسية خاصة وأن أغلب السلع تم شرائها وتخزينها بأسعار قديمة وسعرها الحقيقي خلال العام الماضي، وتم الإحتكار في المستودعات ليتم رفع سعرها إلى الضعف، لتزيد المرابح على حساب جيوب المواطنين الفقراء".

من جهة أخرى، أكدت مصادر حكومية في السلطة الفلسطينية، أن الحكومة بدأت بدراسة إمكانية التقليل من نسبة الضريبة المضافة على أسعار السلع الأساسية ليتم تخفيض سعرها والتخفيف من الأعباء المالية الملقاة على عاتق المواطن الفلسطيني.

من جانبها قالت الطالبة الجامعية روان نجيب من جامعة بيرزيت "ليس من المعقول أن يترك التجار يحتكرون الأسعار وينهبون جيوب المواطنين الفقراء"، مضيفة "نحن نطالب الحكومة والجهات الرقابية بالعمل بشكل فوري على تشديد الرقابة على الأسواق ومنع التجار من رفع الأسعار دون تحديدها من قبل الحكومة".

وأضافت نجيب "بأن هناك أيضا العديد من سائقي المركبات العمومية باشروا برفع عشوائي لأجرة الراكب الواحد بمبلغ (نصف شيكل) حيث لم يتم حتى الآن تحديد ورفع الأسعار بشكل رسمي من قبل وزارة المواصلات الفلسطينية، الأمر الذي يجب أن يعاقب كل سائق مركبة عمومية على هذا الجرم والذي يحاول من خلاله الكسب غير المشروع من جيوب الطلاب والمواطنين".

ويرى مختصون في الشؤون الإقتصادية، أن هذا العام من المتوقع أن يشهد العديد من الإرتفاعات خاصة في ظل إنخفاض سعر صرف الدولار الأميركي بنسبة كبيرة، بالإضافة الى عملة اليورو الأوروبي، فيما تظهر البيانات الإقتصادية بحسب البورصة العالمية بأن هناك مؤشرات قوية بإرتفاع الأسعار على مستوى العالم وليس المحلي.