كما هو معلوم بأنه لأول مرة ظهر مفهوم الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني كانت في الدورة ال24 للجمعية العامة وفي قرارها الرقم 2535 في 10/12/1969م فقد ورد فيه ان الجمعية العامة "تؤكد من جديد حقوق شعب فلسطين الثابتة ".

إذ نعت الحقوق بأنها ثابتة, ترجمة درج استعمالها للكلمة الإنجليزية والفرنسية هيinalienable التي تعني حرفيا " غير قابلة للتصرف" وهي تلك الحقوق التي لا يجوز التنازل عنها, ولا يقبل التنازل عنها, أو إنهاء العمل بها على أي نحو آخر,او أعمالها بغير ما هي عليه, وهي نتيجة لذلك, ذات قوة وديمومة مطلقة.

ففي الدورة الثالثة للجمعية العامة سنة 1948م, أصدرت قرارها 194 الذي تضمن وجوب تمكين اللاجئين من العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم والتعويض على من لا يرغب بالعودة , أما القرار 3236 د-29 في 22/11/1974م فقد حددت الجمعية العامة حقوق الشعب الفلسطيني بأصولها وفروعها,  في الفقرات التنفيذية الخمس الأولى من القرار,لكن ما يهمنا هنا الفقرة الثانية حيث يؤكد من جديد, حق الفلسطينيين الثابت في العودة إلى ديرهم وممتلكاتهم التي شردوا منها, وتطالب بإعادتها إليها.

إذن حق العودة هو مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي والذي تم إقراره كحق ومبدأ منذ عام 1948م وحتى يومنا هذا استنادا إلى قواعد القانون الدولي المدونة حيث أعلنت الجمعية العامة في قرارها 2672(د-25).

بتاريخ 8/12/1979م أنها:تعترف لشعب فلسطين بالتساوي في الحقوق, وبحق تقرير مصيره بنفسه, وفقا لميثاق الأمم المتحدة.. وتعلن أن احترام حقوق شعب فلسطين الثابتة هو عنصر لا غنى عنه في إقامة سلم عادل ودائم في الشرق الأوسط.

فالحجج الإسرائيلية المتتالية منها على سبيل المثال للذكر لا الحصر, لم تعتمد أمام الحقائق:

1-    إن مشكلة اللاجئين هي مشكلة داخلية بالنسبة لإسرائيل.

2-    إن اللاجئين الفلسطينيين مذنبون لأنهم تركوا بلدهم.

3-  إن عودة أعداد كبيرة من العرب, المعادين لإسرائيل تعني في حال تحقيقها, "نشوء طابور خامس" يشكل ما يزيد على نصف سكان البلد, ما قد يعرض وجود اسرائيل كدولة للخطر.

حيث جاء على لسان وزير الخارجية سلفان شالوم الاسبق  عندما نفى وجود حق العودة من منظور القانون الدولي استنادا إلى مسودة مستشار القانون الذي أكد على صيغة الرغبة في العودة.. وهذا بحد ذاته شطب لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية, لأنه لا يعقل التعامل مع حقوق الشعب الفلسطيني بقانون الغاب أولا وتفرد إسرائيل بتأويل قواعد القانون الدولي على الطريقة الإسرائيلية ’ ثانيا.

من هنا يعلم الإسرائيليون بان حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني مرتبط بحق عودة الفلسطينيين إلى ديارهم, لان لب الصراع هي مشكلة اللاجئين بالأساس.. فقرار التقسيم من نتائجه المباشرة إلى جانب سلب الشعب الفلسطيني حقوقه ومتسما من وطنه, نشوء مشكلة اللاجئين التي عالجتها الجمعية العامة في دوراتها المتعاقبة وكذلك قراري مجلس الأمن الدولي 242 و 338.