حذر بيان صحفي لحزب التحرير في فلسطين السلطة الفلسطينية من مغبة تمليك روسيا وكنيستها نحو ثمانين دونما من أراضي الخليل في منطقة الجلدة والمعروفة بالمسكوبية، وذلك استجابة لـ(بوتين) والكنيسة الروسية الأرثوذكسية.
واتهم الحزب السلطة بأنها استبدلت القاضي الذي كان يتولى القضية المرفوعة من عائلات في الخليل تمتلك الأرض ومن وقف الصحابي الجليل تميم الداري وأوقاف الخليل، وأحضرت قاضيًا من شمال الضفة الغربية "محمد غانم"، فعقد يوم الخميس جلسة قضاء وأصدر فيها قرارات لوحده دون حضور باقي أعضاء اللجنة المذكورين في الأوراق الرسمية، وخلال نصف ساعة ألغى قرارا للقاضي السابق، وردّ طعونات عدة، "من ناحية الشكل وليس المضمون"، ورفع الجلسة ليعود لعقدها بعد نصف ساعة، وأصدر قرارا ينص على عقد جلسة نهائية يوم الأحد، رغم اعتراض المحامين والعائلات على طريقة بتِّه في الاعتراضات وعلى إلزامه للأطراف المالكة للأرض بإحضار أوراق إضافية حتى جلسة يوم الأحد فقط وأن القرار سيكون نهائيا.حسب البيان
وأوضح الحزب أن القاصي والداني يعلم بأن الأرض المذكورة مملوكة لعائلات في الخليل، وقد أُجِّرت هذه الأرض للبعثة الروسية في أواخر الدولة العثمانية وأقيم عليها كنيسة، ولكن روسيا "المجرمة" حاولت من خلال الاحتلال عام 1973 ومن خلال السلطة منذ سنوات، تملُّك هذه الأرض رغم أن أهالي الخليل احتضنوا الرهبان وعاملوهم بالحسنى لأكثر من مئة عام، وهي بهذا ترد الإحسان بالإساءة كعادتها في إيذاء المسلمين في روسيا وفي الشيشان وأفغانستان وفي دعمها للمجرم بشار ضد أهلنا في الشام ومخيم اليرموك، وقال البيان أن وثيقة الطابو وعقد الإيجار بحوزة الحزب. حد قول البيان
واتهم الحزب السلطة بالتفريط بالأرض المباركة، "وهي تحاول جاهدة تمليك الكنيسة الروسية الأرثوذكسية هذه الأرض الموقوفة للصحابي الجليل تميم الداري والمملوكة لمسلمين بوثيقة طابو رسمية، مع علمها بأن الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية في القدس لها أسبقيات في بيع أملاكها داخل القدس لليهود."وفقا للبيان
وختم الحزب بيانه بأن أهل فلسطين ومنهم أهالي مدينة الخليل لن يسمحوا لها بتمليك هذه الأراضي لروسيا وكنيستها، وقد أسمع وجهاء الخليل القاضي محمد غانم ذلك في جلسة يوم الخميس الماضي.
