اكد الناطق باسم وزارة الداخلية بحكومة غزة اسلام شهوان، ان الاجراءات القانونية وحدها هي الكفيلة بردع (العملاء ) الخارجين عن الصف الوطني ، وان من يثبت تورطه يتم اعتقاله وتقديمه الى المحكمة وفق الاجراءات المتبعة قانونيا فقط.
ونفي شهوان في تصريح خاص لـ "وكالة قدس نت للأنباء "، نفيا قاطعا ما ورد من اخبار عبر وسائل الاعلام بانه سيتم اعدام عملاء على الملأ في داخل قطاع غزة في أي موجة تصعيد مع الاحتلال الاسرائيلي او حرب قادمة ، " هذه الاخبار عارية عن الصحة ".
وقال " مطلقا لن يتم اعادة تكرار مشاهد اعدام عملاء على الملأ كما حدث في الحربين الماضيتين، لأنها خارجة عن عادات وتقاليد شعبنا وديننا ".
وحول ما ان الداخلية في حكومة غزة تفكر من جديد بفتح باب التوبة للعملاء اكد ان " هذا الملف لن يتم اغلاقه وهناك متابعات يومية وحثيثة وإنجازات تحقق على هذا الصعيد باستمرار من قبل الاجهزة الامنية واحياناً تكون غير معلنة ".
واعتبر ان ظاهرة العملاء لم تعد ظاهرة بل اصبحت حالة وفي طريقها الى الانكماش .
وفي سياق متصل ، كشف شهوان ان وزراة الداخلية قامت باعادة انتشار لبعض عناصرها خارج المقرات الامنية خشية تعرضها الى الاغتيالات وقصف مفاجئ ومباغتة من الطائرات الإسرائيلية ، بسبب التصعيد العسكري ضد قطاع غزة .
وقال "وزارة الداخلية معنية في التوافق بين الفصائل الفلسطينية فيما يتعلق بموضوع التهدئة ، ونحن نثق في مقاومتنا الرشيدة واي قرار تتخذه سواء تعلق بالتهدئة او المقاومة ، وهو قرار صائب يرجح دائما المصلحة الوطنية العليا ".
وتابع " نحن ندعم قرار الفصائل بالالتزام بالتهدئة طالما التزم بها الجانب الاسرائيلي " مشيرا الى ان التصعيد الاسرائيلي تجاه قطاع غزة لم يتوقف وكان آخر ما صدر عن رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو والذي توعد بضربه والقيام بعدوان جديد ضد غزة .
وكانت قد كشفت مصادر مطلعة في" أمن المقاومة الفلسطينية" بغزة، اليوم الثلاثاء، أنهم سيعدمون المتخابرين مع الاحتلال الاسرائيلي، خلال أي عملية عسكرية إسرائيلية مقبلة على قطاع غزة.
وقالت المصادر في تصريح لموقع "المجد الأمني" التابع لحركة حماس، إن "التهديدات الإسرائيلية على قطاع غزة بشن حرب قريبة لردع المقاومة ستجابه بعمليات ردع داخلي للعملاء ولإيلام المخابرات الإسرائيلية عبر تسريع الاقتصاص من عملائه في القطاع".
وأشارت المصادر إلى أن غزة ستشهد خلال العملية المقبلة، في حال حدوثها، زيادة في وتيرة إعدام العملاء على الملأ كما حدث مسبقا، مشددة على أن "التوجه العام لدى الفلسطينيين يؤيد هذا الأمر لأنه يردع العملاء ويؤلم العدو في مصادره".
ولفتت إلى أن عددا من المشبوهين أمنيا مازالوا تحت المراقبة الأمنية، وسيتم التعامل معهم ميدانيا في حال حدوث أي حرب مقبلة.
وكان نشطاء من المقاومة أقدموا على إعدام عدد من العملاء خلال الحرب على القطاع في العام 2008/2009 بشكل علني أمام الناس، بالإضافة لإعدام 6 عملاء آخرين خلال الحرب الأخيرة بعام 2012.
وانتقد حينها نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في ذاك الوقت، موسى أبو مرزوق، وعضو المكتب السياسي حاليا، إقدام عناصر حركته على إعدام العملاء بهذه الطريقة ونشر صورهم وهم يسحلون جثثهم عبر الدراجات النارية، مشددا على ضرورة أن تنفذ بحقهم الأحكام في إطار القانون.
