رفعت محكمة العدل العليا في رام الله، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقدمة من الحكومة لوقف إضراب نقابة الأطباء إلى يوم غد الأربعاء (الساعة العاشرة صباحا).

وأوضح المركز الاعلامي القضائي في بيان صحافي، ان رفع الدعوى جاء بعد أن نظرت المحكمة طلب النيابة العامة بوقف إضراب الأطباء مؤقتا إلى حين البت في الدعوى، حيث قررت المحكمة ضم طلب النيابة إلى الدعوى الأصلية والسير بهما معا.

واضاف البيان ان المحكمة قررت تعيين جلسة غدٍ الأربعاء لنظر الدعوى؛ على أن يتم إفهام الفريقين بأن المحكمة سوف تستمع إلى كامل البينات والمرافعات، وتبليغ المستدعى ضدها (نقابة الأطباء) بموعد جلسة غد، إذ انها لم تحضر جلسة اليوم.

وجاء في بينة النيابة العامة، شهادة الشاهد محمد أبو غالي، طبيب أخصائي جراحة الأطفال، والقائم بأعمال مدير عام المستشفيات، بأن"إضراب الأطباء الذي بدأ بتاريخ 7/1/2014، شمل العمليات المبرمجة والمرضى في العيادات الخارجية، وين هذا يؤثر سلباً على صحة المواطن، حيث أن هناك نسبة ما بين 5%- 10% من المرضى الذين يحضرون إلى العيادات الخارجية بحاجة إلى تدخل مستعجل في بعض الأحيان، والمضاعفات التي تترتب على ذلك ربما لا تحمد عقباها على حياة المريض، وبالنسبة للعمليات المبرمجة إذا أجلت إلى أجل غير محدود فتكون هناك تعقيدات جراحية تؤدي إلى دخولها كحالة مستعجلة إلى المستشفيات، ما يؤثر على حياة المريض وربما إلى يؤدي إلى الوفاة، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي تتكبدها الحكومة من أجر يدفع للأطباء دون القيام بواجباتهم".

وعقدت هيئة المحكمة برئاسة القاضي هشام الحتو، وعضوية القاضيين: رفيق زهد، وهاني الناطور، ومثل النيابة العامة أحمد براك مساعد النائب العام.