منذ قدوم حكومة الدكتور رامي الحمد الله تفاءل الكثير خيرا بهذا القدوم كونه رجل أكاديمي وأداري من الطراز الاول حسب ما يمتلك من خبرات تمرس بها خلال حياته العملية ,ولكن وبعد عدة أشهر وحالة التخبط والقرارات التي أقدمت عليها الحكومة الفلسطينية برئاسته وحالة عدم الاستقرار التي يعيشها الموظفين الحكوميين والذين هم الاداة التنفيذية لسياسات وبرامج السلطة الوطنية بكل قطاعاتها ومواقع تواجدها وبعد حالة الاستمرار على النهج الذي سارت عليه الحكومات السابقة من سياسة الاكثار من التفاهمات والاتفاقات والقليل من الالتزام والكثير من المبررات الغير مدروسة والفجائية دون الأخذ بعين الاعتبار الاوضاع السياسية والاقتصادية التي يمر بها شعبنا الفلسطيني وقضيتنا في كل مواقع تواجده ,فنجد الصراع والاضرابات المتواصلة لقطاعات الخدمة المدنية من معلمين, وأطباء ومهندسين ومهن طبية .وحالة الاهمال ولا مبالات والقرارات التي تصب في خانة أضعاف حالة الصمود لشعبنا في ظل الهجمة المركبة عليه داخليا وخارجيا من أجل أضعافه واجباره على القبول بالفتات من خلال ما يطبخ له في الغرف المغلقة ,وهنا يفترض أن تكون الحكومة سند لتثبيته وتثبيت القيادة الوطنية من أجل الحفاظ على الثوابت الوطنية لا أن يشغل المواطن الفلسطيني في الامور الحياتية التي من المفترض ان تعمل الحكومة على توفيرها دون أدنى معاناة او اشغال للإنسان الفلسطيني الثابت على الارض المواجهة للاستيطان والحصار الرافض لكل محاولات تقسيم المقسم في هذا الوطن .والكيل بمائة مكيال والخروج عن القانون ,فكيف لحكومة لا تلتزم بالقوانين والقرارات تريد من موظفيها الالتزام بها ؟

ان سياسة تقسيم موظفي الوطن الى حواري وحارات ومحافظات سياسة جديدة في القاموس الوطني الفلسطيني ,والمبررات التي تصاغ لتبرير تلك السياسة مفردات جديدة في قاموس شعبنا الفلسطيني ,فموظفي المحافظات الجنوبية لمن لا يعرف هم من بدأ بتأسيس السلطة الوطنية والمشروع الوطني بدأ غزة –اريحا اولا والانتفاضة الاولى كانت صرختها الاولى غزة والقادة العظام كانوا من غزة والفداء والفدائيين كانوا من غزة ,فغزة هي ركن أصيل في المشروع الوطني وليست عالة على أحد اين كان مقامه ومقداره فلا أحد بأماكنه ان يتجاهل غزة ارضا وشعبا .

وهنا أقول لا يجوز لحكومة رامي الحمد الله الاقدام على مثل هذه القرارات ولا الاقدام على تبرير مصوغاتها ,فموظفي غزة جلسوا في بيوتهم بناء على قرار تم اتخاذه بتاريخ 21/6/2007م والذي ينص على ( أولا : تعليق دوام جميع الموظفين العاملين في ديوان الموظفين العام بالمحافظات الجنوبية اعتباراً من صبيحة يوم السبت الموافق 23�62007 وحتى إشعار آخر.

ثانياً : رئاسة ديوان الموظفين العام هي المرجعية الشرعية والوحيدة لجميع الموظفين العاملين في الديوان وعلية يمنع على جميع موظفيه العاملين بالمحافظات الجنوبية التعامل مع أي جهة كانت وتحت أي ظرف من الظروف.

ثالثاً : يستمر ديوان الموظفين العام بالمحافظات الشمالية القيام بالمهام والواجبات المنوطة به ويكون مسؤولاً الى جانب ذلك عن استقبال جميع المراسلات والمكاتبات التي ترد له والخاصة بجميع موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية العاملين بالمحافظات الجنوبية.

رابعاً : تلتزم رئاسة ديوان الموظفين العام بالحفاظ على جميع الحقوق المالية والوظيفية لجميع العاملين في ديوان الموظفين بالمحافظات الجنوبية وفقاً للقانون وأسوةً بباقي المؤسسات الحكومية والوزارات العاملة بأراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.

خامساً : على جميع الموظفين العاملين في الديوان بالمحافظات الجنوبية الالتزام بهذا القرار والعمل به اعتباراً من تاريخه تحت طائلة المسائلة القانونية.)وهنا هل وصل الموظفين الاشعار الاخر ولم يلزموا به ليتم محاسبتهم ,هل اوجدت الحكومة لهم مواقع عمل وهم فضلوا البقاء في البيوت؟

كل الحكومات حين قدومها تتعهد بالحفاظ على كل التفاهمات والاتفاقات الموقعة حتى لو كانت مع اعداء يذيقون شعبنا المر يوميا أليس اجدر بالحكومة الحفاظ على التعهدات لشعبها ؟أين الحفاظ على الحقوق الذي نص عليه القرار ؟أين الحفاظ على الصمود في ظل الهجمات الصهيونية المتواصلة على كل ابناء شعبنا في المحافظات الجنوبية .كيف للحكومة ان تشكل لجان لدراسة ملفات الموظفين التي قطعت رواتبهم بتقارير كيدية من قبل مغرضين تحت اتهامهم بأنهم عملوا مع حكومة غزة والذي كان يعد جرم يحاسب عليه القانون واليوم من التزم بالشرعية يعد جرم يجب ان يحاسب عليه أي تخبط هذا ايتها الحكومة واي حكومة تلك والى اين انت تريدين ان تذهبين بشعبنا ,ان هذه السياسة ليست الا سياسة الامن مقابل رغيف الخبز التي يعمل نتنياهو على ايصال شعبنا وقيادتنا اليها ,

لقد كان بمرر الحسم اكثر شيطنة من الخصم حيث الهدف وكما اوضحت وزارة المالية لدفع مخصصات شهداء غزة في الحروب الاخيرة ,فهل تريد الحكومة القول ان كل محافظة يخرج منها شهيد تتحمل مسئوليته !أليست هذه اداة جديدة من ادوات الاحتلال القديمة يعاد لها الحياة بأيادي فلسطينية ,فغدا قد نسمع عن خصم من جنين لصالح شهيد من جنين وبعده نابلس ,سياسة كنتنة الشهداء حسب الدولة التي يرغب الصهاينة في فرضها على شعبنا بحيث يذوب المشروع الوطني تحت مصوغات ومبررات عبثية ,أن الذي بات ظاهر لشعبنا ان الحكومة الفلسطينية اليوم تعمل وفق رؤية اسرائيلية بحته بتقسيم المقسم وتقسيم المجتمع الفلسطيني الى قبائل ,فهل هذه هي ادوات دعم صمود شعبنا ؟الذي يرزح بكل مكوناته ومقوماته تحت الاحتلال ,فهل تلك السياسة تدعم شعب ويثبته وهو يتعرض بشكل يومي في الخارج والداخل لقضم الارض وذبح وتهجير الانسان وتهويد قدس الاقداس ,هل مثل هذه الحكومة قادرة على دعم القيادة الوطنية وهي تخوض حرب المفاوضات الشرسة مع العدو الصهيوني وتتعرض لكل الضغوطات من كل أصقاع الارض للقبول بالفتات والتنازل عن الثوابت .

أن هذه السياسة تؤدي الى أضعاف شعبنا الصامد لجعل شعبنا يضعف بكل شرائحه لتكون القيادة مجبرة بالقبول بالحلول الاقتصادية لتسود النظرية الصهيونية في الصراع وهي الامن لصهاينة مقابل رغيف الخبز لشعبنا ,أن كل الخطوات التي تسير وتعمل عليها الحكومة الفلسطينية تقضي الى هذه النتيجة ,من هنا يجب ان يكون التفاف شعبي وجماهيري واسع من كل القوى والفصائل ومنظمة التحرير والمنظمات الشعبية بالعمل على ثني الحكومة في الاستمرار بهذا النهج التدميري الذي لم يتمكن المحتل من تنفيذه وتعمل حكومة الحمد الله على ترسيخه.