إصطفت المئات من المستفيدين من برنامج الحماية الأسرية التابع لوزارة الشؤون الإجتماعية الفلسطينية منذ الصباح الباكر أمام البنوك العاملة في مدينة رام الله وذلك من أجل صرف مستحقاتهم المالية التي تأخرت لفترة طويلة بسبب "نقص السيولة النقدية وتاخر صرف الإتحاد الأوروبي لمستحقات المستفيدين" لشهر كانون أول من العام 2013، حسب ما أكدته مصادر في الوزارة.

وقال أحد المستفيدين والذي كان يقف منذ الساعة السادسة من صباح اليوم أمام فرع للبنك الإسلامي في رام الله لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء" بأنه "يعاني من وضع إقتصادي صعب جداً ولا يستطيع العمل بسبب ظروفه الصحية وكان ينتظر على أحر من الجمر صرف المستحقات الشهرية لسد إحتياجات أطفاله، ولكنها تأخرت طويلة، وأدت إلى عدم تمكنه من تسديد إلتزماته اليومية وإحتياجات أطفاله الستة."

وصرخت سيدة أخرى رفضت ذكر أسمها بالقول" بأن هذا ظلم يقع علينا نحن الفقراء جراء سياسة الوزارة المهينة وعدم إلتزامها بالصرف"، مضيفة " بأن لا أحد يهتم بشريحة الفقراء والمحتاجين إلا " الله".

يذكر ان مستحقات الشؤون الاجتماعية التي يحصل عليها المستفيدين في الاراضي الفلسطينية الضفة الغربية وقطاع غزة كل 3 شهور بدعم من الاتحاد الاوروبي صرفت امس البت واليوم الاحد، بعد تأخيرها بسبب نقص السيولة في البنوك، حيث قال وزير الشؤون الاجتماعية في السلطة الفلسطينية كمال الشرافي في حديث سابق لـ"قدس نت" ان التأخير يعود لعدم وجود سيولة لدى البنوك فقط."