رفضت جبهة العمل الطلابي التقدمية الذرع الطلابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بشدة الإجراءات المتبعة من قبل إدارة جامعة الأقصى في غزة عبر اتخاذ سلسلة من القرارات "المجحفة" بحق الطلبة.

وقالت الجبهة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، "نجدد رفضنا لوعودات ومحاولات إدارة الجامعة التي تهدف إلى الالتفاف والتسويف وتجاهل مطالب الطلاب العادلة، وندعوها للتراجع عنها فوراً."

ودانت في بيانها ما وصفتها بـ"محاولات" بعض الأطر الطلابية التماهي مع إدارة الجامعة وقراراتها "الظالمة"، عبر فرض حلول وهمية وتمريرها من خلال الأطر الطلابية، التي رفضت هذه القرارات جملة وتفصيلاً بالإجماع.حسب البيان

واستنكرت الجبهة بشدة اعتداء أفراد الأمن على أبناء الحركة الطلابية المعتصمين لأجل حقوقهم، ودعت لمحاسبة المعتدين فوراً، وأن تقف إدارة الجامعة أمام مسئولياتها في حفظ حق الطلاب في التعبير عن رأيهم.

وطالبت إدارة الجامعة بالتراجع فوراً عن قرار فرض رسوم 10 و5 دنانير على طلاب الجامعة وعدم ربط البحث الاجتماعي بقروض التربية والتعليم، حيث أن هذا "النظام غير عادل ولا يوفر حلاً للطلبة الميسورين."

وشددت على ضرورة عدم ربط فتح صفحة الطالب الالكترونية بدفعهم لرسوم الخدمات وبشكل خاص الرسائل القصيرة (sms).

في حين طالبت بإعادة العمل بالنظام القديم والذي يسمح بإزدواجية الإعفاءات والمنح، وإلغاء الرسوم المفروضة على المعاملات واستصدار الأوراق داخل الجامعة.

وجددت جبهة العمل الطلابي التأكيد على وقوفها إلى جانب مصلحة الطالب، مؤكدة "أننا لن نكون جزءاً من أي اتفاق يهدف إلى إجهاض مصالح الطلاب ومطالبهم العادلة، ونرفض كل محاولات الالتفاف عليها من قبل البعض."

وكانت قوات أمن الجامعات في شرطة غزة قد فضت، اليوم الاثنين، اعتصاما نظمه العشرات من الطلبة في جامعة الأقصى احتجاجا على قرارات إدارية للجامعة.

وأفاد عدد من الطلاب بأن أفراد الأمن هاجموا الاعتصام الذي نظم اليوم احتجاجا على القرارات الصادرة عن إدارة الجامعة بشأن الرسوم الفصلية، موضحين أنه تم استخدام الهراوات ضد بعض الطلاب ثم تم تفريق المعتصمين.

وتثير القرارات الصادرة عن إدارة جامعة الأقصى من حين لآخر احتجاج الطلبة في الجامعة والتي كان آخرها فرض ارتداء "الزي الإسلامي" للطالبات.

واقدمت إدارة جامعة الأقصى مؤخرا على اتخاذ سلسلة من القرارات ، حيث فرضت رسوم جديدة تبلغ  10 دنانير لطلاب الكليات العلمية، و5 دنانير لطلاب الكليات الأدبية، بالإضافة إلى فرض رسوم على جميع معاملات واستصدار الأوراق داخل الجامعة، والاستمرار بتقليص ممنهج للإعفاءات.