اعلن النائب احمد ابو هولي رئيس مجموعة العمل الخاصة بالشأن "الاقتصادي والمالي" في المجلس التشريعي الفلسطيني، بان المجموعة ستسلم التقرير النهائي للموازنة المالية العامة للسطة الفلسطينية لعام 2014م ، لوزير المالية شكري بشارة، خلال اجتماع سيعقد معه مطلع شهر فبراير القادم، وسيتضمن التقرير المفصل ملاحظات هامة مالية وقانونية .

واكد ابو هولي في تصريح خاص لـ " وكالة قدس نت للأنباء "، مساء الثلاثاء، ان " اعضاء المجلس التشريعي ورؤساء الكتل البرلمانية ما زالوا يدرسون بعناية من منظور مالي وقانوني مشروع الموازنة المالية لعام2014 م ، بعد ان استمعوا لنقابات الموظفين والاطباء والمعلمين ، واراء ووجهات نظر النواب من مختلف الكتل ومن القطاع الخاص وخبراء اكاديميين "، مشددا على ان التقرير سيكون شامل ومفصل وسيأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات .

وقال ابو هولي، ان التقرير يتكون من (15) صفحة ، وتم مناقشة (موازنة القدس ) في اجتماع منفصل،والاشكاليات المالية التي تمر فيها المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، مطمئن الجميع بأن التقرير دقيق وتم دراسته على مدار اكثر من (8) جلسات استمرت لساعات طويلة من قبل مجموعة العمل الخاصة بالشأن "الاقتصادي والمالي".

واوضح انهم كلجنة اقتصادية ومالية، اجتمعت مع وزير المالية اكثر من مرة في وقت سابق ، وقامت بتسليمه نسخة عن مسودة تقرير موازنة 2014، قبل ان عرضها على اجتماع مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم، لافتا ابو هولي الى ان التقرير النهائي سيسلم مطلع الشهر القادم .

ووفقا لما قاله ابو هولي ، فإن التقرير يحتوي على ثلاث سيناريوهات اخذت في الحسبان، اولاً في حالة الانفراج السياسي كيف يمكن ان تكون الموازنة، وثانيا في حالة مقارنتها بموازنة العام الماضي 2013 م ، واخيرا في حالة وجود ازمة سياسية كيف ستكون الموازنة .

واوضح انه بإمكان وسائل الإعلام بعد اسبوع ان تطلع بوضوح على التقرير وملاحظاتنا لما فيه مصلحة للشعب الفلسطيني والحفاظ على المال العام وفق الآليات التي استندنا عليها ومعرفتنا بحجم الإرادات وغيرها من الأمور .

وكان مجلس الوزراء الفلسطيني بدأ بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2014 خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها برئاسة رامي الحمد الله في رام الله، اليوم ، ليتم الانتهاء من إعداده في موعد أقصاه نهاية شهر آذار، استنادا إلى قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية.

وأشار المجلس إلى أن إعداد مشروع القانون يأتي في ظل ظروف صعبة ومعقدة تعاني فيها الخزينة العامة من أزمة مالية خانقة تُلقي بظلالها الثقيلة على قدرة الحكومة على الاستجابة للاستحقاقات المطلوبة منها على كافة الأصعدة، جراء عدم الالتزام بالمساعدات المقرة، بما في ذلك المساعدة المقرة من خلال شبكة الأمان المالي العربية، وغيرها من الالتزامات التي تعهدت بها الدول العربية الشقيقة خلال القمم العربية، إضافة إلى الصناديق التي أنشئت من أجل القدس.

وجدد المجلس ثقته بقدرة الشعب الفلسطيني على تجاوز هذه الأزمة، مشيراً إلى أن إستراتيجية الحكومة تقوم على تعظيم الموارد الذاتية لتحصين القرار السياسي وتعزيز استقلاليته "وتمكيننا من تلبية احتياجات شعبنا في كافة أماكن تواجده، ما يستدعي ضرورة مضاعفة وتكاتف جهود الجميع لضمان النجاح في التوصل إلى موازنة قابلة للتمويل في إطار التوزيع العادل للأعباء، ضمن آليات كفيلة بالحد من الإنفاق وزيادة الإيرادات."

ويركز مشروع قانون الموازنة العامة لهذا العام، والذي تم إجراء المشاورات بشأنه مع الكتل البرلمانية وغيرها، بتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية، وتقليل قيمة العجز الجاري من إجمالي الناتج المحلي، وزيادة الإيرادات بتكثيف الجهود الرامية لتوسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي، وتخفيض الدين العام بعدم الاستدانة من البنوك، بل وتسديد جزء من القروض للبنوك ومن مستحقات القطاع الخاص، إضافة إلى تخفيض النفقات بشكل عام مع عدم المساس بالنفقات التطويرية وخاصة في التجمعات السكانية الريفية المتضررة من الجدار والاستيطان، وفي المنطقة المسماة "ج" بشكل عام، لمواجهة الاحتلال ومشروعه الاستيطاني من خلال تعزيز قدرة المواطنين على الصمود والثبات، وكذلك عدم المساس بالرواتب والأجور، ونفقات القطاع الاجتماعي كافة، وبما يشمل برنامج المساعدات الاجتماعية النقدية. ومن الجدير بالذكر أن المعطيات الواردة في مشروع قانون الموازنة لهذا العام تأتي منسجمة مع سياسة الحكومة المالية الهادفة لتعظيم القدرات الذاتية، وبالتالي تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية، وبما يسهم في تعزيز القدرة الوطنية على حماية قرارنا الوطني في وجه كافة أشكال الضغط السياسي.