ادت تسعيرة المواصلات الجديدة التي اقرتها حكومة غزة ، الى تذمر المواطنين في القطاع، حيث طالبوا وزارة النقل والمواصلات بضرورة مراجعة هذه التسعيرة والتي من المقرر العمل بها يوم السبت المقبل .
ووفقا لما اعلنته الوازرة فإن التسعيرة الجديد جاءت بناء على ارتفاع اسعار الوقود بعد تدمير انفاق "التهريب" على الحدود بين قطاع غزة ومصر، والذي اثر على دخول الوقود المصري لغزة ولجوء السائقين الى الوقود الاسرائيلي باهظ الثمن .
المواطن علاء دريملي (28 عاماً) يقول لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء" ان "التسعيرة الجديدة لم تنصف المواطن الذي يعاني من تدني الدخل ، وتزيد من معاناته ، وغير مناسبة بكل الاحوال لتضمنها دفع "شيكل ونصف" لسائق في المسافات داخل المدن ، وهنا يوجد نقص و" انقراض " في توفر النصف شيكل"، متسائلاً الا تعلم الحكومة ان النصف شيكل غير متوفر .
وطالب دريملي ، بضرورة تعديل التسعيرة ، ووضع آخرى تناسب قدرة المواطن وتأخذ بالحسبان توفر نوع السيولة النقدية حتي يتم التعامل معها ، ولا تخلق إحراج بين السائق والمواطن .
اما الطالب الجامعي محمد ابو جبل (20 عاما ً) ، قال "كنا نتمنى ان تكون التسعيرة الجديدة تأخذ بعين الاعتبار ظرف الطالب الجامعي والذي يضطر كل يوم للذهاب لجامعته ودفع مواصلات ، خصوصا الى طلاب الجامعات من المحافظات الجنوبية والذين سيجبرون على دفع 8 شواكل للوصول الى جامعتهم اي ما يعادل 16 شيكل باليوم ، ويعني ذلك انه يحتاج لميزانية خاصة للمواصلات ."
واضاف ابو جبل " من اين سوف يوفر طالب الجامعة مواصلاته ، فهو يحتاج الى راتب شهري للمواصلات فقط ، ناهيك عن رسوم الجامعية والكتب وغيرها من الامور ، والجميع يعرف ان الكثير من الطلاب عائلاتهم وضعها الاقتصادي صعب للغاية وآبائهم لا يجدون فرص عمل ".
واتهم الطالب الجامعي وزارة النقل والمواصلات بحل ازمتها مع السائقين على حساب المواطن "الغلابان" ، وقال " المواطن بالأخر شال الحمل .. اكيد التسعيرة بصالح السائقين ، وكل المشاكل بتنحل فوق روسنا ".
من جانبه اوضح خليل الزيان المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات بحكومة غزة، ان هناك أربعة معايير تم تحديد تسعيرة السفر (الأجرة) بناءا عليها ، وهي سعر الوقود ، المسافة التي تقطعها المركبة على اللتر الواحد أثناء السفر ، تكلفة الصيانة الدورية للمركبة ، الرسوم والضرائب.
وقال الزيان في تصريح خاص لـ "وكالة قدس نت للأنباء " ، ان "الوزارة وضعت التسعيرة الجديدة بعد ان ناقشت الامر مع مختصون ونقابة السائقين وجمعية اصحاب الوقود وأقرتها لأنها تناسب المواطن والسائق على حدا سواء" .
وحول تشكي المواطنين منها ، اضاف الزيان " نحن لغاية الآن نرصد الردود حولها ، ومن المبكر الحكم عليها ولا يوجد تشكي من المواطنين بشكل كبير، وهي(التسعيرة) بالأمس اعلن عنها وسوف يبدأ العمل بها السبت المقبل ".
وكانت وزارة النقل والمواصلات اكدت بأن إغلاق الأنفاق واللجوء إلى الوقود الإسرائيلي مرتفع السعر تسبب بخسائر كبيرة للسائقين مما دفع بالوزارة إلى تعديل التسعيرة وهي تسعيرة كما وصفتها "متزنة".
واوضحت الوزارة بانها قامت بإعفاء السائقين (العمومي) 50% من قيمة الترخيص حيث أن سائق المركبة العمومي وحسب القانون لا بد أن يدفع 2500 شيكل ومراعاة لظروف السائقين وتعزيزا لصمودهم فإن السائق العمومي يدفع ما قيمته 1250 شيكل سنويا ، مع العلم أن الوزارة تعمل ببرنامج تقسيط مريح للسائقين كما وأوقفت جميع الحملات التي من شأنها الإثقال على السائقين .
الفيسبوكيون كان لهم رأي حول الموضوع، وعكست تعليقاتهم موقفهم اتجاه التسعيرة الجديدة .
Mohammed S. Ewais علق قائلا "تسعيرة المواصلات بتزيد .. السائق و الحكومة بتستفيد .! و المواطن بشرب خزووق جديد .!و ع الله تعود ع الله ... مع تحياتي " .
ويقول Shaheer El-Helou "بسبب رفع التسعيرة .. انا رح ادفع شيكل وسيجارة ملبورو للسواق .. الوضع مسخمط وعيشة بتقصر العمر .. وسمعني سلام لو تهت ما تسالنيش ".
فيما يرى Rajai AL Madhoun أن "الشخص اللي وضع التسعيره غبي لانه في مناطق السواقين كان ياخدو 2 الحكومة خلتها شيقلمثلا من الزيتون للجامعة كانت بـ2 شيكل خلوها بـ 1.5 وهكذا باقى التسعيرات للجلاء او النصر بدل ما يزودوهم قللوهم .. والى غلوه زودوا نص شيكل مثلا من الزيتون للساحة صارت 1.5 يعنى وين دانك يا جحا ....هل يعقل ان المواصلة من الزيتون للساحة زى من الزيتون للجامعة ".
واما Fadi F. Hamada فعلق قائلا "بكم المواصلات صارت كله غلي نص شيقل هي تقيلة صحيح عالناس الله يكون بعونهم ".
من جهتها دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حكومة غزة إلى البحث الجدي والمسئول عن حلول جذرية لمشكلة المواصلات، والتخفيف عن كاهل السائقين جراء الالتزامات المترتبة عليهم، مؤكدة على أهمية عدم تصدير الأزمة على المواطنين لتصبح عبئاً إضافياً عليهم في ظل الحصار الخانق والأوضاع الاقتصادية الصعبة جداً.
واعتبرت الجبهة في تصريح صحفي أن الحل الموضوعي والمنطقي لهذه الإشكالية المستمرة لا يكمن في قرار إعلان تسعيرة جديدة، أو خلق أعباء جديدة على المواطنين، وإنما في إيجاد الحكومة - التي تعتبر المسئولة الأولى عن الأوضاع في القطاع – حلول لهذه المشكلة التي سببها الحصار الخانق المفروض على القطاع، ونقص الوقود وارتفاع أسعار المحروقات الواردة من الاحتلال، فضلاً عن عدم الإدارة الحكيمة لهذه الأزمة المتفاقمة منذ سنوات.حسب البيان
وأكدت الجبهة دعمها وتضامنها مع قطاع السائقين الذين يعانون منذ شهور طويلة أثار وتداعيات هذه الأزمة ، مشددة على أن تحقيق متطلباتهم لا يجب أن يكون على حساب المواطنين الذين يعانون من المشكلات ذاتها.
واعتبرت الجبهة أن هناك مسئوليات طبيعية تقع على كاهل الحكومة من أجل البحث عن حلول وبدائل جذرية لهذه المعاناة المتواصلة ، والتي تتطلب دعماً حكومياً للسولار الذي يستهلكه المواطن، فضلاً عن توفير وسائل نقل رخيصة بإشراف حكومي للتخفيف عن معاناة سكان قطاع غزة، بالإضافة إلى التخفيف عن كاهل السائقين من خلال تخفيض نسبة الاستحقاقات المالية المترتبة على السائق لجهة الحكومة مثل الضرائب والترخيص والمخالفات..إلخ.وفقا للبيان
كما اعتبرت الجبهة أن الانقسام الفلسطيني المتواصل هو أحد أهم الأسباب الرئيسية لاستمرار تفاقم هذه الأزمات، والتخبط في معالجتها، ذلك يتطلب من الجميع الإسراع في إنهاء هذه الحالة المأساوية، وتعزيز مقومات صمود أبناء الشعب الفلسطيني.
وفيما يلي صورة عن نسخة التسعيرة الجديدة كما نشرتها الوزارة:
