حذر سعيد البطة القائم بأعمال مدير عام الشئون القانونية بوزارة الصحة من مغبة انتحال البعض لشخصية الغير في استخدام بطاقة التأمين الصحي الحكومي و ما يترتب عليه من آثار قانونية و اجتماعية خطيرة مثل الوفيات.

وأوضح البطة خلال لقاء المكتب الاعلامى الصحي، بأن هذا العمل مخالف للقانون وينتج عنه مشاكل كبيرة أهمها في حال حدوث وفاة ،فان شهادة الوفاة تستخرج باسم شخص حي مما يترتب عليه مشاكل قانونية عند استخراج شهادة الوفاة و ما يتبعها من ضرورة استخراج حجة وراثة شرعية من المحكمة الشرعية.

و أضاف "كذلك في حالة تلقى مواطن لخدمة صحية على اسم شخص آخر فانه يضاف إلى الملف الطبي لصاحب التأمين الصحي بالمستشفى أو مركز الرعاية الأولية مستندات طبية باسم شخص آخر و هذا يشكل خلل في التاريخ المرضى الصحي الأصلي و يسجل فى الملف أمراض قد يكون هو خال منها.

وأشار البطة إلى حالات التحويل للخارج حيث أن إجراءات التحويل تتطلب جواز سفر أو هوية و هذا يحدث تناقض بين متلقي الخدمة الحقيقي و صاحب التأمين الصحي ،الأمر الذي يكلف الوزارة عبء التحقق من هذا الخلل مما يضيع على تلقى الخدمة وقت حتى إثبات شخصيته الحقيقية.

كما ولفت إلى الخطر الذي يشمل بعض حالات الولادة قائلا: "إذا أدخلت حالة مرضية و هي حامل و حدث ما يستدعى توليدها بصورة طارئة فهنا يسجل المولود باسم غير والده "

و أكد البطة على أن هذه الاعمال مخالفة لقانون العقوبات خاصة نص المادة (347)من قانون

العقوبات الفلسطينى رقم 74 لسنة 1936 حيث تم مخاطبة النيابة العامة فى جميع الحالات التى وردت للوزارة بشأن انتحال شخصية الغير و تم اتخاذ المقتضى القانونىبحق هؤلاء المنتحلين .

وأضاف: "ويؤدى ذلك الى ذكر أمور غير حقيقية فى مستندات رسمية خاصة حالات الولادة و الوفاة كما ذكر سابقا و خلافه.

ودعا البطة أي شخص لا يملك بطاقة تأمين التوجه بأقرب فرصة الى وحدة التأمين لاصدار بطاقة تأمين صحى وفق الاصول و القانون

وذكر خلال اللقاء إلى ما يسببه انتحال شخصية الغير في التأمين الصحي الحكومي في حالات الحوادث القضائية عامة و حوادث الطرق بصورة خاصة، قائلا: "هذه المشاكل تحدث إذا تعرض المواطن لحادث طرق و يتم التوافق بينه و بين السائق الذي لا يحمل بوليصة تأمين بإدخال المصاب إلى المستشفى و تسجل سبب الإصابة (سقوط من علو) و هذا مخالف للحقيقة ،على أن يتكفل المتسبب في الحادث بتكاليف العلاج ،فإذا طالت مدة العلاج و زادت المصروفات و تنصل المتسبب بالإصابة من العلاج، يلجأ المصاب إلى وزارة الصحة مطالبا بتعديل سبب إصابته وإلغاء بند تأمين صحي و هذا يتطلب لمعرفة الحقيقة و اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل النيابة العامة لمعرفة الحقيقة قبل تعديل سبب الإصابة.