جددت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر جديدة للنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني" حاتم  رباح رشيد قفيشة"، من الخليل للمرة الثالثة على التوالي، في اليوم الذي من المفترض أن يطلق سراحه بعد انتهاء مدة اعتقاله الإداري الأخيرة صباح اليوم الأحد.

وأوضح الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين الباحث رياض الأشقر، بان سلطات الاحتلال كانت قد اختطفت النائب قفيشه في 4/2/2013، وحكمت عليه بالاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، قامت بتجديدها مرة أخرى، ومن المفترض ان تنتهي يوم أمس السبت على أن يطلق سراحه اليوم الأحد، ولم تقوم الإدارة بإبلاغ النائب قفيشه حتى مساء الأمس بانه سيجدد له الاعتقال الإداري مما جعله يعتقد بأنه سيتحرر اليوم الأحد، إلا أن سلطات الاحتلال قامت صباح اليوم بإبلاغ النائب بتجديد اعتقاله الإداري للمرة الثالثة لمرة 6 أشهر جديدة، وبذلك يدخل عامه الاعتقالى الإداري الثاني في السجون، ويتواجد في سجن النقب الصحراوي.

وأشار الأشقر إلى ان الاحتلال يستخدم هذا الأسلوب للتأثير على نفسيات ومعنويات الأسرى بحيث يهيأ الأسير نفسه للتحرر، ويستعد ذويه في الخارج لاستقباله، لأنه لم يبلغ قبل 24 ساعة بتجديد الاعتقال الإداري كما هو متبع في أنظمة إدارة السجن، ويفاجأ الاحتلال الأسير صباح اليوم الذي من المفترض أن يطلق سراحه فيه، بأنه تم تجديد أمر الاعتقال الإداري له مما يشكل صدمة للأسير الذي قد يكون قد لبس ملابس الخروج، وودع وزملائه الأسرى ووزع أغراضه الشخصية عليهم ، وابلغ أهله بالاستعداد لاستقباله.

وحمَّل الاحتلال المسئولية عن حياه النائب قفيشه حيث يعانى من عدة أمراض أبرزها ارتفاع مضطرب في ضغط الدم ومستوى السكر، الأمر الذي استدعى نقله إلى عيادة السجن أكثر من مرة خلال فترة اعتقاله، وحالته الصحية في تراجع مستمر.

وطالب الأشقر برلمانات العالم بضرورة التدخل لإطلاق سراح النائب حاتم قفيشه، وكل نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المختطفين لدى الاحتلال لان اعتقالهم غير قانوني، ومخالف لقواعد القانون الدولي الذى يعطى الحصانة لنواب المجلس التشريعي المنتخبين.