أثارت تسعيرة المواصلات الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة في قطاع غزة جدلاً كبيراً في أوساط الشارع الغزي سواء على صعيد المواطن أو السائق ذاته، بعد ارتفاع أسعار الوقود والذي أصبح شحيحاً داخل محطات التعبئة، بعد انقطاع الوقود المصري جراء إغلاق الأنفاق الحدودية مع مصر المخصصة بتوريد السولار والبنزين لغزة.
وكانت وزارة النقل والمواصلات في حكومة غزة أقرت يوم الأربعاء الماضي تسعيرة جديدة للمواصلات داخل المدن وخارجها، نظراً لارتفاع أسعار السولار الإسرائيلي وشح الوقود المصري جراء إغلاق المعابر والأنفاق الحدودية.
وقال مصدر في وزارة المواصلات التابعة لحكومة غزة، إن:" وزارة المواصلات تسعى خلال الفترة المقبلة لدراسة تعديل التسعيرة التي أقرتها في السابق للمواصلات في القطاع".
وأوضح المصدر، في تصريح خاص لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء" اليوم الاثنين، أن:" الوزارة راقبت عن كثب شكاوى وتذمر المواطنين، من تسعيرة المواصلات الجديدة لبعض الأماكن فغي القطاع".
وأشار المصدر ذاته، إلى أن:" سيتم خلال الأيام المقبلة دراسة جدية جداً، لتعديل تسعيرة المواصلات، خاصة بعد كثرة الشكاوى المواطنين عن ندرة وجود فئة النصف شيكل في القطاع، الأمر الذي أدى لحدوث بعد المشاكل بين السائقين والركاب".
وقال:" سيتم الإعلان بشكل رمسي عن التسعيرة المعدلة لبعض الموافق، إن تم التوافق عليه، وذلك حرصاً على مصلحة المواطنين والسائقين في آن واحد".
يذكر أن وزارة المواصلات في غزة أقرت تسعيرة جديدة للمواصلات في القطاع، وذلك تماشياً مع مصلحة المواطنين والسائقين.
وقال أسامة العيسوي، وزير النقل والمواصلات في الحكومة الفلسطينية بغزة، في تصريح سابق لمراسل"وكالة قدس نت للأنباء"، التغيير الذي طرأ على التسعيرة القديمة للمواصلات والنقل في قطاع غزة، جاء بسبب انعدام الوقود المصري، وارتفاع سعر الوقود المتواجد".
