اعتبرت وزارة العدل بغزة أن ممارسات الاحتلال تسير وفق خطه متكاملة الأركان من اجل تصفية المدينة المقدسة من ساكنيها الأصليين وذلك من خلال عدة طرق ومنها الترحيل أو الإبعاد أو هدم المنازل بحجة عدم الحصول على التراخيص القانونية مشيرة أن الاحتلال يختلق الذرائع والمبررات الواهية لتمرير مخططاته الدنيئة .

واعتبرت الوزارة أن هذه السياسة التي ينتهجها الاحتلال في القدس المحتلة وضواحيها تشكل انتهاكاً واضحاً وفاضحاً لقواعد القانون الدولي ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة ، خاصة المادة 147 من الاتفاقية المذكورة التي اعتبرت تدمير ومصادرة الملكية للأشخاص المحميين انتهاكا جسيما إذا لم يكن مبرراً بالضرورة العسكرية واقترافا بصورة غير قانونية ومعتمدة .

واعتبرت الوزارة أن جريمة الحرب المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تملك صفة تمثيلية لا يمكن تجاهلها حيث تعتبر تخريب وتدمير الممتلكات ومصادرتها على نطاق واسع وعلى وجه غير مبرر بالضرورة العسكرية جريمة حرب .

وقالت الوزارة أنها تعرب عن القلق الشديد من هدم المنازل التي تتبعها قوات الاحتلال مؤكدة على أن سياسية هدم المنازل أمر غير شرعي ومرفوض ومخالف لكافة الأعراف الدولية والقانونية

وناشدت البرلمانات العربية والإسلامية والدولية للتحرك والضغط على حكومة الاحتلال من اجل الكف عن سياسية هدم المنازل التي تتبعها بحق المدينة المقدسة وساكنيها .