أكد رئيس ديوان وزير الخارجية بحكومة غزة علاء البطة أن وزارته تجاوزت الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة مُنذ قرابة الثماني سنوات من خلال فتح قنوات جديدة رسمية مع بعض الدول دون أي وسيط.

وقال البطة خلال برنامج ملفات حكومية والذي يُبث عبر إذاعة "الرأي" الحكومية:"تجاوزنا تلك الأزمة من خلال فتح قنوات اتصال جديدة ورسمية مع الجمعيات والمؤسسات والأحزاب السياسية في دول العالم مثل دولة الجزائر واليمن وتركيا وبعض الدول العربية".

وأضاف "هذه المؤسسات نظمت العديد من اللقاءات مع المستويات السياسية لرفع الحصار عن قطاع غزة، وكانت هناك اتصالات قوية مع عددٍ كبير من الدول عقب الثورات العربية، وفتحت العديد من القنوات الرسمية الجديدة بين الحكومة وهذه الدول دون الحاجة إلي وسيط".

وأشار إلى أن الحكومة نفذت العديد من الزيارات لعدة دول أخرى الدول منها مصر والمغرب وليبيا والجزائر واليمن وسوريا ولبنان، مؤكدًا وجود حراك قوي لجلب المزيد من الدعم للقضية الفلسطينية.

وتابع "هناك العديد من الدول الإسلامية مثل تركيا وماليزيا لها علاقة معنا وتعمل على رفع الحصار، لافتًا بذات الوقت إلى وجود صعوبة في التواصل مع الدول الأوروبية باعتبارها تتطلب شروط الرباعية الدولية التي فرضت علي الشعب الفلسطيني – على حد تعبيره.

واستطرد "هناك تواصل مع الدول الأوروبية من خلال الجمعيات والمؤسسات والأحزاب السياسية التي تعمل للصالح العام هناك، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في حمل القضية الفلسطينية، وأنها تبحث عن منافذ وقنوات جديدة لتوصيل الوزارة رسالتها للعالم العربي والدولي.

وحول إنجازات وزارة الخارجية للعام الماضي، أشار البطة إلى أهم المهام التي تنفذها وزارته علي الصعيد الخارجي، لافتًا إلى أن الوزارة تطرح القضية الفلسطينية علي المجتمع العربي والإسلامي والدولي، وتحاول كذلك كسب مناصرين ومؤيدين جدد للقضية الفلسطينية.

وحول الصعيد الداخلي، قال إن: "الوزارة تتواصل مع المواطنين من خلال دائرة الشئون القنصلية المختصة بالتصديق علي الوثائق والعرائض وشهادات الميلاد والشهادات الجامعية والوكالات الأجنبية بالرغم من الصعوبات التي تواجها الوزارة في التواصل مع الجهات والسفارات الخارجية".

وحول الوفود التضامنية، قال البطة: "إن تلك الوفود شكلت محطة من محطات كسر الحصار حيث انخفضت الوفود بنسبة 95% حيث بلغ عدد الوفود التي دخلت غزة قبل الأحداث المصرية حوالي 207 وفود بإجمالي 5 ألآلاف شخص".

وتابع "بعد الأحداث بلغ عدد الوفود حوالي 11 وفد بإجمالي 140 شخص"، مشيرًا إلى أن الحكومة تتواصل مع الجانب المصري وتبذل جهوداً كبيرة من أجل فتح معبر رفح البري أمام حركة المسافرين والوفود والحالات الإنسانية والطلاب".

وأوضح أن نسبة الإغلاق للمعبر منذ يونيو المنصرم بلغت حوالي 70%، محملاً الاحتلال مسؤولية إغلاق الخمسة معابر الرئيسية مع قطاع غزة بشكل نهائي عدا معبر كرم أبو سالم والذي يعمل بقدرة حوالي 20%.

وأضاف "هناك تفاهمًا واضحًا للحصار (الإسرائيلي) المفروض علي غزة، مبينًا أن الانقسام أثر سلباً من التواصل مع المنظمات الخارجية الداعمة لغزة من خلال السفارات التي تمنع المشاركة وارسال الوفود لغزة من هذه الدول إضافة إلي عدم اعتراف هذه الدول بحكومة غزة المنتخبة شرعياً  .

ولفت إلى أن الوزارة تقوم بدور ريادي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين في شتى البلدان، مبينًا أنها عملت على تفعيل دائرة اللاجئين ووزارة المغتربين، مؤكدًا وجود تواصل مع كافة الجمعيات العاملة في هذا المجال.

وقال إن: "الحكومة الفلسطينية تقدم المعونات وتدعم هؤلاء اللاجئين، والوزارة تواجه صعوبات ومعوقات اثناء عملها تجاه اللاجئيين في الخارج (..) هناك تواصل مع الامم المتحدة من طرف واحد لان الوزارة تحمل قضية فلسطين".

وحول تفاعل الامم المتحدة مع المخاطبات والمراسلات التي توجهها الحكومة، بين أن هناك حوالي 190 مراسلة دولية للامم المتحدة، مؤكدًا على أن تفاعل الأولى مع الخطابات تكون بطرق غير مباشرة من خلال التصريحات الملموسة والتي تظهر من خلال الاستجابة غير المباشرة مثل قضايا نقص الدواء والغذاء والوقود وإغلاق المعابر والحصار.

وقال إن: "هناك رسائل عديدة توجهها الوزرة للسفارات في الالم لمقاطعة المنتجات (الاسرائيلية) وطرح قضية الاستيطان على كافة المحافل الدولية, وهناك 170 منظمة دولية تدعم قضية مقاطعة (اسرائيل) وبضائع منتجات المستوطنين وتخفيف وطأة الحصار المفروض علي قطاع غزة.