أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، مساء الاثنين، بأن حكومة الإسرائيلية قد عرضت عشرين مليون دولار كتعويضات لعائلات الضحايا الأتراك الذين قتلوا في الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية الذي كان متجهاً لكسر الحصار على قطاع غزة نهاية مايو من العام2010م.
وأوضحت الصحيفة أن تقدماً طفيفاً قد طرأ في المحادثات بين تركيا وإسرائيل بهذا الشأن، ونقلت عن دبلوماسيين غربيين مشاركين في المحادثات قولهم "إن إسرائيل وافقت على رفع مبلغ التعويضات الذي ستدفعه للعائلات التركية من 15 إلى عشرين مليون دولار"، فيما تطالب الحكومة التركية برفع هذا المبلغ إلى ثلاثين مليون دولار.
وأضافت الصحيفة أن هذا التطور يأتي بعد شهور من الجمود في سير المحادثات بين الجانبين، حيث بادرت تركيا إلى استئنافها في ديسمبر الماضي، ودعت طاقم المفاوضات الإسرائيلي إلى محادثات في مدينة إسطنبول التركية.
وبعد عودة الطاقم إلى إسرائيل وإطلاع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على نتائج المحادثات قرر الأخير رفع مبلغ التعويضات إلى عشرين مليون دولار، وفوض الطاقم بزيادة هذا المبلغ بمليونين إلى ثلاثة ملايين دولار.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال الاتفاق على مبلغ التعويضات، فإنه سيتحول إلى صندوق يقرر دفع الأموال للعائلات التركية بموجب اعتبارات محددة، في حين رفض مسؤولون إسرائيليون معنيون بهذا الملف تأكيد أو نفي المبالغ التي أشار إليها الدبلوماسيون الغربيون.
يذكر أن العلاقات الإسرائيلية - التركية "التي كانت تعتبر علاقات متينة واستراتيجية لستة عقود" قد تعرضت لهزة قوية بعد الهجوم الإسرائيلي العسكري على أسطول الحرية، والتي قتل فيه تسعة ناشطين أتراك.
وطالبت تركيا بعد الاعتداء الإسرائيلي باعتذار إسرائيلي رسمي، الأمر الذي رفضته إسرائيل حتى مارس 2013م، حيث وافقت على الاعتذار في مسعى لإعادة العلاقات مع تركيا التي تمتلك واحداً من أكبر الجيوش في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وقد أتى الاعتذار بعد تدخل الرئيس الأميركي باراك أوباما مباشرة.
وفي السادس من نوفمبر الماضي بدأت تركيا إجراءات محاكمة غيابية ضد أربعة قادة عسكريين إسرائيليين متورطين بالاعتداء على قافلة السلام، وهم رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق غابي أشكنازي وقائد سلاح البحرية الإسرائيلي السابق أليعازر ماروم وقائد القوة الجوية الإسرائيلية السابق عاموس يادلين ورئيس استخبارات القوة الجوية الإسرائيلي السابق آفيشاي ليفي.
وقد شهدت جلسات المحاكمة تظاهرات شعبية تطالب بالقصاص من المتورطين بقتل النشطاء الأتراك، ورفعت الأعلام التركية والفلسطينية.
