اكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون (ابو الاديب) ، تكليف لجنة برئاسته لبحث الجوانب القانونية المتعلقة باستحداث منصب نائب للرئيس الفلسطيني، مكونة من اربع شخصيات من قادة حركة فتح وهم "عزام الاحمد ونبيل شعث وروحي فتوح وصخر بسيسو ".
وقال ابو الاديب المقيم في العاصمة الأردنية عمان في حديث عبر الهاتف لـ "وكالة قدس نت للأنباء "مساء الاحد ، " ان اللجنة لم تجتمع حتى الآن وهي في مرحلة جمع الدراسات القانونية حول ما هو النظام الافضل لاستحداث منصب نائب للرئيس بالنسبة للدولة الفلسطينية بعد حصولها على صفة دولة مراقب في الامم المتحدة " .
واوضح ، بأن " هناك نظامين بالعالم في موضوع نائب الرئيس ، اما ان يكون كما حصل في مصر قبل عدة سنوات وفيه يكون الرئيس هو الذي يعين نائب الرئيس وهو الذي يحدد مهامه ، والنظام الآخر هو النظام الامريكي وفيه يكون الرئيس ونائب الرئيس كتلة واحدة ، أي ينتخبون معا في وقت او فترة واحدة ، وفي هذه الحالة يكون الدستور ويحدد ماهي واجبات وصلاحيات نائب الرئيس ".
وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني" الهدف من النظام الامريكي هو ان تنتقل السلطة من رئيس الى آخر بشكل سلسل وهادئ ومعروف " .
واضاف"نحن ليس لدينا دستور فلسطيني حتى الآن ، ولدينا المجلس التشريعي الذي يأخذ بنظام وجود نائب لرئيس وفق مادة في القانون الاساسي الفلسطيني تقول " اذا خلا مركز رئيس السلطة الوطنية في أي من الحالات الوفاه، الاستقالة ، فقدان الأهلية القانونية، فإن رئيس المجلس التشريعي يحل مكان الرئيس مدة ستين يوماً ".
وقال ابو الاديب " هذا ما حدث عملياً لدينا عندما استشهد ياسر عرفات ، ففي حينها تمت اجتماعات وكنت حاضرا وقتها ، وناقشنا الامر وخرجنا بان وفق النظام الاساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية فان رئيس المجلس التشريعي يتسلم رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا لمدة لا تزيد عن ستين يوما ، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفق القانون الاساسي(..) وفي هذه الحالة يجوز للرئيس ان يعطي بعض صلاحياته الى نائب الرئيس ولكن ليس كل الصلاحيات ".
واوضح " المجلس التشريعي معطل وقد مضى عليه الآن تأخير خمس سنوات ، ولذلك الوضع القانوني معطل بسبب الانقسام ووجود مجلس تشريعي انتهت مدة صلاحيته."
وقال ان "المطلوب من اللجنة استحداث نظام ليس فقط داخل حركة فتح لأن القرار صادر من اللجنة المركزية ولكن توصيات بما يتعلق بنائب رئيس الدولة ".