من المقرر ان تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأحد في القانون الذي يجرم مقاطعة الدولة العبرية، وفق ما قالت صحيفة "يديعوت احرونوت".
وكان "الكنيست" الإسرائيلي أقر القانون قبل سنتين الا انه كان موضع خلاف كبير في إسرائيل، حيث تقدّمت منظمات حقوق الإنسان بالتماس أمام "العليا" بدعوى انه يمس بحرية التعبير في إسرائيل.
ويسمح القانون بفرض عقوبات على اي شخص او جهة يمارس او تدعو لممارسة المقاطعة ضد اسرائيل او اي من مؤسساتها.
وقالت المنظمات المتقدمة بالالتماس ان مضمون القانون "يمس بحرية المبادرة لفرض المقاطعة الاقتصادية او الاكاديمية او الثقافية او اي عمل غير عنيف يمارس ضد سياسات دولة الاحتلال، او سياسات التمييز الممارسة ضد الاقلية العربية في اسرائيل".
ومن بين الجهات المتقدّمة بالالتماس، حسب الصحيفة، منظمات يسارية اسرائيلية تدعو لمقاطعة المستوطنات، ومنظمات حقوق انسان، ومنظمة "يش دين"، ومنظمة "عدالة"، وتحالف "نساء من اجل السلام"، بالاضافة إلى عضو الكنيست احمد الطيبي.
