قال وزير الاقتصاد في حكومة غزة علاء الرفاتي ، ان مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي بقطاع غزة ، لا يتجاوز 9% ، وهو مؤشر خطير لان القطاع الصناعي هو العمود الفقري لأي اقتصاد بالعالم ، وان الوضع الطبيعي للقطاع الصناعي ان يساهم بالإنتاج المحلي في غزة بما لا يقل عن 25 % .
واوضح الرفاتي خلال لقاء له مع فضائية" الأقصى" ، اليوم الاربعاء ، ان "القطاع الصناعي يعتمد بالدرجة الاولى على حجم المدخلات من المواد الانتاجية من معبر كرم ابو سالم، الذي يتحكم فيه الجانب الاسرائيلي ، ويقوم بمنع دخول المواد الانتاجية والمواد الخام ويقوم فقط بإدخال المواد الاستهلاكية ، وهذه سياسة مبطنة يراد منها ضرب الاقتصاد الفلسطيني، ويعلم جيدا ان دخول المواد الانتاجية يؤدي الى نمو الاقتصاد في قطاع غزة ."
واضاف الرفاتي ، " ان القطاع الصناعي بقطاع غزة اليوم يوفر فقط 40 الف فرصة عمل ، ويمكن ان تصل النسبة الى 100 الف فرصة عمل في حال تم ادخال مواد الانتاج "، مشيرا الى ان صناعة الملابس لوحدها توفر 35 فرصة عمل وعدم ادخال المواد المتعلقة بهذه الصناعة ادى الى تدني قدرتها الاستيعابية لفرص العمل وما يعمل بها الان لا يتجاوزون 10 الآلاف" .
وقال " عملية بناء الاقتصاد تحتاج الى قدرة كبيرة ، وتجارب الدول المحيطة تخوض عملية التنمية عبر سنوات طويلة ، وان بناء الاقتصاد في قطاع غزة في ظل وجود الاحتلال والظروف الدولية المحيطة هي مهمة غالية بالصعوبة ".
واشار الى ان وزارته اعتمدت سياسية ، الاقتصاد المقاوم والاعتماد على الذات ، وبدأت من خلال خطوات عديدة ، التخلص من تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الاسرائيلي ، حيث ان اتفاقية باريس الاقتصادية وملاحقها التي وقعتها السلطة في اتفاق اسلو ، جعلت من الاقتصاد الفلسطيني تابع ويعتمد على الاقتصاد الاسرائيلي ، وهناك عدة مؤشرات على هذا الامر ، ومنها ان حجم الواردات لقطاع غزة يبلغ85% من الجانب الاسرائيلي ، فيما الصادرات نفس الشيء ."
وقال " عملنا على تصحيح هذا الامر من خلال الاتجاه نحو تشجيع العلاقة التجارية مع المحيط العربي وخصوصا مصر ، خلال السنوات الثلاثة الماضية ، والتي ساهمت في خفض معدلات البطالة في قطاع غزة لـ 18 % بعدما كانت في 2008 م  40 % ، وقد وفر التبادل التجاري مع مصر من 15 الى 20 الف فرصة عمل ، لكن الامور الان تغيرت بعد اغلاق الانفاق الحدودية ، ونبحث عن طرق اخرى لتنمية للاقتصاد في قطاع غزة.
بدوره اكد نقيب الصيادين بغزة نزار عايش ، ان الاحتلال الاسرائيلي يمارس الحصار البحري بشكل كبير ويلاحق الصيادين ، ويحاول تضييق مساحة الصيد والمسموح بها حاليا 3 اميال بحرية فقط ، ، مشيرا الى ان الشهر القادم هو موسم السردين ، وهو موسم مهم وان تضيق الاحتلال على الصيادين سيمنعهم من الاستفادة من هذا الموسم الهام .
واوضح عايش ، ان الصيادين الفلسطينيين في عهد الرئيس المصري السابق محمد مرسي ، كانوا يقوموا بالصيد في المياه المصرية في بعض الاحيان ،" وكانوا ينظرون انها مياه عربية ، لكن الجانب المصري اليوم بات يلاحق الصيادين ويمنعهم ، وتقوم الزوارق المصرية بجانب الاسرائيلية بملاحقة الصيادين الفلسطينيين واطلاق النار عليهم ، حيث اعتلقت الزوارق المصرية مؤخرا خمسة صيادين فلسطينيين ."
واشار الى ان المخزون السمكي في قطاع غزة غير موجود ، وان الصيادين يعانون من نقص الوقود ، والملاحقات ورحلة الصيد باتت صعبة للغاية وفيها خطر كبير على حياتهم .
وطالب عايش الاحتلال الاسرائيلي بالالتزام في نص الاتفاق الذي وقع برعاية مصرية في عهد محمد مرسي والذي ينص على السماح  للصيادين بالعمل بمساحة 6 ميل بحري .
من جانبه قال عضو جمعية اصحاب شركات الوقود بغزة محمد العبادلة ، ان الاحتلال يمارس حصاره على قطاع غزة ،ويمنع دخول المواد البترولية بشكل كافي لغزة ، بشقيها السولار والغاز ، بينما هو مطالب بادخال المحروقات لاراضي الفلسطينية حسب اتفاقيات جنيف كونه احتلال.

واكد" انهم كقطاع خاص يحاولون قدر المستطاع النأي بعملهم التجاري عن أي قضايا سياسية ، وتوفير ما يمكن من المحروقات ، وما يتم ادخاله من معبر كرم ابو سالم يتم توزيعه بشكل يومي على كافة مناطق قطاع غزة بشكل متساوي ويومي وبإشراف من وازرة الاقتصاد وهيئة الجمارك والحكومة في قطاع غزة ."
وقال،" نسعي الى توقيع اتفاقية جديدة ، مع الشركات الاسرائيلية وبالتنسيق مع هيئة البترول برام الله ، حتي نستطيع ادخال احتياجات القطاع الكافية من السولار والغاز ."
واعتبر العبادلة ، ما يقوم به الاحتلال من مضايقات وحصار يهدف الى دفع الفلسطينيين للتخلي عن اختيارهم الديمقراطي في الانتخابات 2006 م ، مؤكدا انه لا يمكن تغيبر خيار الشعب . حسب قوله