أكد أمير أبو العمرين مدير عام الإشراف الإداري على المحاكم النظامية بغزة أنه تم إنشاء منظومة العدالة الالكترونية لحل مجموعة من الإشكاليات التي تواجه العمل, وأضاف :"أن هناك بعض المعلومات الالكترونية الموجودة لدى وزارة الداخلية ولا تستفيد منها في حين أن الشرطة القضائية تحتاجها ويفترض أن تكون الشرطة القضائية الداخلية مرتبطين، وهذا غير موجود",
جاء تأكيده خلال ورشة عمل عقدها المجلس الأعلى للقضاء والشرطة القضائية حول آليات تعزيز ورفع مستوى التنسيق بين الشرطة القضائية والمحاكم بحضور والمقدم أمين ديب مدير الشرطة القضائية دائرة الشمال وبمشاركة عدد من رؤساء أقلام المحاكم النظامية والضباط مدراء الشرطة القضائية ومدراء الدوائر في المجلس الأعلى للقضاء.
وأوضح أبو العمرين أن القضاء هو أكثر مرفق يعمل الكترونيا مشيراً إلى أنه رغم وجود ثغرات كبيرة فانه يتم التغلب عليها عن طريق دائرة الهندسة بالمجلس الأعلى للقضاء ، من خلال إنشاء برنامج الجزر الالكترونية لربط المرافق العدلية المحاكم بالشرطة القضائية والنيابة.
وتحدث عن تكاملية المسئولية المشتركة في العمل صيانةً لمشروع الحكومة المجاهدة التي رويت بدم القادة الشهداء, معرباً عن أمله بتقديم وطرح أفكار لتطوير العمل بكل الاتجاهات من الكادر البشري واليات العمل والحوسبة والبرامج التي تخدم المشروع القضائي من خلال التعاون المشترك.
من جهته أكد المقدم أمين ديب مدير الشرطة القضائية دائرة الشمال على ضرورة بذل جهد مضاعف للرقي بالمشروع والوقوف على كل المعوقات للعمل على التغلب عليها وتجديد إخلاص النية للارتقاء بصرح القضاء الشامخ خدمة للمواطن الفلسطيني وإرساءً للعدل بين الناس ،مبرزاً الدور الذي يقع على عاتق الشرطة القضائية وفي مقدمتها المبلغين في خدمة القضاء الفلسطيني.
من جانب آخر شرح رامي صلوحة مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة محاور ومكونات النظام القضائي كمدخل لفهم أفق التنسيق والتعاون بين هذه المكونات بما فيها الشرطة القضائية والمجلس الأعلى للقضاء، متطرقاً لاختصاصات الشرطة القضائية ومؤكداً على حتمية التنسيق المتبادل بين الشرطة القضائية والإدارة العامة للمحاكم ممثلة بالإدارات المختلفة ورؤساء أقلام المحاكم النظامية .
واستعرض صلوحة أهم المشكلات التي تتحكم في سير العمل المحاكم وتعيق التعاون والتنسيق بين الشرطة القضائية والمحاكم والتي يمكن تجاوزها ومعالجة أثارها من خلال استمرار التنسيق المشترك، مؤكدًا على ضرورة إيجاد ربط هاتفي وتكوين قاعدة بيانات يتوفر فيها معلومات عن الأشخاص الموقوفين على ذمم القضايا وتوقيفها ووقت إخلاء سبيلهم, وشدد على ضرورة انجاز برنامج محوسب يسهل عملية التواصل بين الطرفين.
من جانبه دعا الرائد إبراهيم أبو العيس مدير الشرطة القضائية بغزة الى استمرارية مثل اللقاءات وتشكيل لجان للتطوير المستمر والتنسيق بين المحاكم والشرطة القضائية, مقترحاً مجموعة من الآليات لجعل النقاش أكثر جدوى وفاعلية مستعرضاً أهم المشكلات التي تعيق عمل الشرطة ".
بدوره قال منسق الورشة الداخلي بسام العشي " كان الدافع الأساسي وراء عقد الورشة لتذليل العقبات التي تواجه أقسام المحاكم والشرطة القضائية من حيث الفجوة في العمل من خلال توفير الوقت والجهد وسرعة الأداء والذي يساعد في نهاية المطاف على توفير خدمة تكاملية للمواطن".
وأضاف " خرجت الورشة بعدة توصيات أبرزها تشكيل لجنة تنسيق مشتركة من الشرطة القضائية والمجلس الأعلى للقضاء على أن تباشر عملها وتواصلها فور انتهاء الورشة، والربط الالكتروني بين أجزاء العدالة وزيادة أعداد المبلغين من الشرطة القضائية".
